تجمع مؤسسات المجتمع المدني ينظم لقاءً حوارياً مع وزراء في حكومة الوحدة حول الأوضاع الراهنة

نابلس- سلفيت- معا- ضمن سلسلة نشاطاته ولقاءاته المتعددة في البحث والمساهمة في أيجاد مخرج للأوضاع الصعبة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني نظم تجمع مؤسسات المجتمع المدني لقاءً حوارياً هاماً في مركز حواء للثقافة والفنون.

وشارك في اللقاء محمود العالول وزير العمل، والدكتور ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم العالي، والدكتور سمير أبو عيشة وزير التخطيط، والدكتور علي السرطاوي وزير العدل، والدكتور عنان المصري وكيل وزارة الصحة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي مجلس تجمع مؤسسات المجتمع المدني في محافظة نابلس.

وفي البداية قدمت رئيسة الهيئة الإدارية لمركز حواء للثقافة والفنون، باعتباره الجهة المستضيفة للقاء، كلمة ترحيب بالحضور أشارت فيها إلى صعوبة الأوضاع التي تمر بها فلسطين في الوقت الراهن في ظل الأزمات التي تعصف بها من كل صوب وحدب، وفي ظل تواصل محاولات ضرب المشروع الوطني الفلسطيني من جهات عدة مما يحتاج إلى لحمة وطنية شاملة والى تعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها المرجعية الفلسطينية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

ودعت إلى ضرورة رص الصفوف في الوطن الفلسطيني والعمل على إيجاد حلول خلاقه للأزمات التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني وعلى رأسها أزمة رواتب موظفي القطاع العام، ومسائل الفلتان الأمني والمالي والمشاريع التي تستهدف الالتفاف على مسيرة النضال الفلسطيني من خلال طرح مشاريع ومبادرات مختلفة تهدف إلى تقزيم النضال الوطني الفلسطيني وحرفه عن مساره.

وطالبت الحكومة الفلسطينية بضرورة المصارحة مع الشعب الفلسطيني وإعلامه بموقفها الصريح والواضح من كل ما يجري على الساحة الفلسطينية.

من جهته قدم تجمع مؤسسات المجتمع المدني رؤيته من الأوضاع التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني عموما والنابلسي بشكل خاص، وذلك في ضوء استمرار الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني واستمرار حالة غياب الأمن وضعف تطبيق القانون واستفحال حالة الفلتان الأمني والتي يتحمل المسؤولية الأكبر عنها الإحتلال الإسرائيلي وسياساته بالإضافة إلى الحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي على الشعب الفلسطيني متجاوزا بذلك مسؤولياته الأخلاقية والقانونية باعتباره الراعي الأساسي لاتفاق أوسلو والذي أتت بموجبه السلطة الفلسطينية.

من جانب آخر قدم التجمع موقفه من الإضرابات في قطاعي التعليم والصحة وأوضح بأنه يتضامن ويدعم مطالب الموظفين الحقوقية وسعيهم العادل للحصول على رواتبهم وحقوقهم كاملة غير منقوصة، وذلك بما لا يضر بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني والذي يعاني الأمرين نتيجة الحصار الظالم علية.

كما أشار التجمع أن سياسة الإضرابات المفتوحة أصبحت تهدد مستقبل أطفالنا وسببت تراجعا كبيرا في استقرار العملية التعليمية وجدواها، وكما نوه التجمع بان الاستمرار في الإضراب في القطاع الصحي أصبح يمس بشكل مباشر بمصالح المواطنين الذين لا يملكون الموارد المالية اللازمة للحصول على الخدمات الصحية اللازمة في المستشفيات الخاصة والتي أصبحت تعج بالمرضى الذين لم يستطيعوا الحصول على العلاج في المشافي الحكومية.

وطالب التجمع الجميع بالتحلي بروح المسئولية والعمل الجماعي لإخراج الشارع الفلسطيني من دوامة اليأس إلى دائرة النور وذلك من خلال تجنيبه مزيدا من التعقيدات في حياته اليومية ومن خلال تعزيز سبل صموده.

وبين التجمع بان استمرار الإضراب لن يؤدي سوى للمزيد من الضرر لقطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة. وأكد بضرورة تعزيز العمل المشترك وتوجيه الفعاليات الاحتجاجية نحو الوجهة الصحيحة والتي تتحمل المسئولية عن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وطالب التجمع نقابات العاملين في قطاعي التعليم والصحة بمراعاة مصالح الناس وتحديدا في قطاعي التعليم والصحة وبما يضمن إكمال العام الدراسي خصوصا وان السنة الدراسية قاربت على الانتهاء، وعودة العمل في القطاع الصحي خصوصا في الأقسام الحساسة مثل الطوارئ والولادة والتطعيم.

وأكد التجمع بأن الهدف من اللقاء هو استيضاح مواقف الحكومة للخروج باقتراحات عملية لإنهاء الإضرابات بما يضمن مصالح كافة الأطراف بما فيها الموظفين ويحقق المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. وفي سياق متصل دعا التجمع إلى تنفيذ فعاليات مشتركة لكافة الأطراف من مؤسسات وقوى وأحزاب وهيئات ومجتمع مدني، تحت مظلة واحدة عنوانها " كسر الحصار الظالم".

كما يأتي هذا اللقاء أيضا استكمالا للقاءات سابقة قام بها التجمع مع الوزراء المعنيين وعدد من المسئولين في السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس التشريعي وممثلي المعلمين وموظفي القطاع الصحي بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتحقيق تخفف من الاحتقان القائم في المجتمع الفلسطيني.

محمود العالول:

وفي كلمته أعرب العالول عن شكره لتجمع مؤسسات المجتمع المدني على عقده هذا اللقاء في هذا الوقت بالذات، ومتابعته الحثيثة للخروج من الأزمة التي نعيشها جميعا وعلى جميع الأصعدة، وقال أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أعتبر انجازا كبيرا أدخل التفاؤل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني آنذاك، باعتبارها منقذا لمشاكله، ووضعت الحكومة في صلب أولوياتها فك الحصار المالي والسياسي وإنهاء المشكلة الأمنية، لان انجاز ذلك يعني توفير أجواء مناسبة لإيجاد أفق سياسي.

وشدد العالول أن الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي هو هدف استراتيجي للشعب الفلسطيني وقواه وحكومته لذا يجب أن يتم التركيز على هذا الهدف.

وتحدث العالول عن بعض المؤشرات الايجابية في مواقف بعض الدول الأوروبية، فهناك دول لديها مواقف متقدمة، ودول ما زالت مترددة في توفير الإمكانيات المادية للشعب الفلسطيني، وانتقد العالول الموقف الأمريكي المنحاز كلياً إلى جانب إسرائيل مما يزيد من تعقيد المشكلة. خصوصا وأن أمريكيا مسيطرة على النظام البنكي العالمي مما يحول دون وصول الأموال للسلطة الفلسطينية، وأكد العالول أن الحكومة ملتزمة بكل الاتفاقيات المترتبة عليها للموظفين والمواطنين والمجتمع، ولكن الوفاء بهذه الحقوق مرتبط بمدى توفر الإمكانيات والموارد لدى السلطة، وقلل العالول من احتمالية حل مشكلة الضائقة المالية في القريب العاجل.

الدكتور ناصر الدين الشاعر:

من جهته أشار الدكتور ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم العالي بان الإضراب من حيث المبدأ هو حق طبيعي للموظفين، وهو ظاهرة مطلبية، وقال أن الحكومة السابقة والحالية ملتزمة بكافة حقوق ومطالب الموظفين ولكن هناك فرق بين الالتزام والقدرة على الإيفاء بهذه الالتزامات، وأكد أن الحكومة تبذل جهودا جبارة في سبيل فك العزلة عن الشعب الفلسطيني، وقال أن عدد المستخدمين المدنيين في السلطة كبير جدا يقدر بحوالي 160000-180000 موظف.

وأبدى استعداده للتعاون مع الجميع في سبيل حل المشكلة معتبرا وزارة التربية والتعليم في خندق واحد مع المعلمين، وحذر من التردي الحاصل على صعيد جدية العملية التعليمية والبيئة المدرسية مع تأكيده على التعاون مع كل الحريصين على إنهاء الأزمة ، وعدد ثلاثة عناصر تساعد على هجرة الشباب ورؤوس الأموال هي الاحتلال والحصار والفلتان الأمني، الأمر الذي يستدعي جهود الكل الوطني لوقف حالة التدهور الذي يعيشه مجتمعنا الفلسطيني.

الدكتور عنان المصري:-

وقال المصري أن القطاع الصحي في فلسطين بدأ يشهد تراجعا جديا ينذر بعواقب وخيمة على كل الأصعدة، معرباً عن قلقه جراء استمرار موظفي القطاع الصحي بالإضراب، لأن أي خلل في هذا القطاع يعني فقدان حياة مواطن، مما يستوجب إعادة النظر في الإضراب الصحي، وقال انه لا يوجد وصفة سحرية لإنهاء المشكلة ولكن الحل يجب أن يكون جماعياً وبمشاركة جميع المعنيين، مؤكدا أن الحوار مع نقابة الموظفين الحكوميين ما زال مستمرا.

من جانبه أشار المصري بان إحدى مفاخر فلسطين كانت خلوها من مرض شلل الأطفال وذلك لسنوات عديدة مضت نتيجة لجهود العاملين في القطاع الصحي وعملهم الدءوب، إلا أن المؤشرات الحالية وخاصة في مجال التطعيم تنذر بعواقب وخيمة يمكن أن تؤدي إلى عودة المرض مرة أخرى.

الدكتور سمير أبو عيشة:-

من جانبه أكد أبو عيشة أن أي إجراء نقابي يجب أن يكون له هدف، وتساءل لماذا الاحتجاج الآن وقد كنا في الحكومة السابقة قد وقعنا مع النقابات اتفاقيات والتزمنا معها وأوفينا بالتزاماتنا طالما توفرت لدينا الموارد لفعل ذلك، وبالتالي هنا يبرز تساؤل ما الجدوى من الإضرابات الآن؟ فلن تحل تلك الإضرابات المشكلة كون الموارد المتوفرة للحكومة لم تزداد ولم يتم الحصول على مصادر جديدة لتمويل موازنة الحكومة.

من جانب آخر شدد د. أبو عيشة على دور مؤسسات المجتمع المدني للتوفيق بين الفرقاء كون تلك المؤسسات تلعب دوراً وسيطاً بين الحكومة والموظفين، وأكد على الدور الهام والايجابي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار وطالبها بالمزيد من الفعل والعمل والجهد في سبيل تمتين النسيج المجتمعي الفلسطيني.

الدكتور علي السرطاوي:

وفي كلمته شدد الدكتور السرطاوي على أهمية وجود الثقة بين الوزارات المعنية والمضربين ومؤسسات المجتمع المدني، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى.

وقال أن أهم التحديات الخارجية التي تواجه الحكومة هي الحصار المالي بينما الفلتان الأمني فهو أهم التحديات الداخلية التي تواجهها، داعيا الجميع إلى محاربة الفلتان الأمني لان ذلك يحتاج إرادة وقدرة على التنفيذ، واعتبر السرطاوي أن تعدد المرجعيات وانتشار ظاهرة المليشيات تشكل عقبة على طريق ضبط الأمن والنظام وأكد على ضرورة وجود مرجعية وطنية واحدة يقع على عاتقها فرض النظام والأمن وفقا وعملا بالقانون وسيادة القانون.

توصيات:-

وفي ختام اللقاء خلص المشاركون إلى التوصيات التالية:-

1- الدعوة إلى إقامة فعالية موحدة ومركزية بالتعاون مع الحكومة والمجلس التشريعي والقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني تستمر لمدة أسبوع تكون عبارة عن اعتصام سلمي أمام مقرات السفارات والممثليات والقنصليات الأجنبية في كل من رام الله ومدينة غزة وذلك لإيصال رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني موحد في وجه الحصار وبهدف المطالبة برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وتجنيبه الويلات وكذلك مطالبة هذه الدول بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة لديها والتي تخص السلطة الفلسطينية..

2- مناشدة المعلمين وممثليهم توحيد جهودهم والنظر بعين الحرص على إنهاء العام الدراسي الحالي بشكل طبيعي، ومطالبة موظفي القطاع الصحي بالعودة عن إضرابهم المفتوح وخصوصا في أقسام الطوارئ والتطعيم والولادة.

3- الدعوة إلى عقد لقاء مشترك بين الأطراف المختلفة: الحكومة وممثلي نقابات الموظفين ومؤسسات المجتمع المدني للبحث في سبل الخروج من الأزمة الحالية وبهدف إنقاذ العام الدراسي الحالي ووقف حالة التردي الخطير على صعيد الخدمات الصحية.