أبو ليلى: المطلوب الأن تكثيف الحراك نحو المؤسسات الدولية بدل المفاوضات

رام الله - معا - شدد النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى " نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة إستمرار التحرك على صعيد الهيئات والمؤسسات الدولية المختلفة وذلك لإخضاع دولة الاحتلال للمحاسبة والمساءلة جراء خرقها المتواصل والدائم لقرارات الشرعية الدولية وتنصلها من كافة الأعراف والقوانين الدولية.

تصريحات النائب أبو ليلى جاءت تعقيبا على تصويت 'اليونسكو بأغلبية ساحقة على مشاريع القرارات العربية الداعية لإرسال بعثة تقصي حقائق للإطلاع على طبيعة الوضع الحالي لباب المغاربة التاريخي والقدس الشرقية المحتلة.

وقال النائب أبوليلى " إن مثل هذه القرارات تعتبر إنتصارا للشعب الفلسطيني ولعدالة قضيتة، ودليل قاطع على صحة التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية في ظل مواصلة تنكر حكومة الإحتلال اليمينية المتطرفة لحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، ومواصلة لسياسة التهويد في القدس ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف النائب أبو ليلى" المطلوب الأن تكثيف الحراك نحو المؤسسات الدولية من أجل محاسبة الإحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة العمل بشكل سريع للإنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية، بدلا من المراهنة على مفاوضات عبثيه يسخرها الإحتلال لصالح مشروعه الإستيطاني.

وطالب النائب ابو ليلى " منظمة اليونسكو، بالاسراع في إرسال بعثة تقصي الحقائق لوضع حد لعمليات التهويد التي تقوم بها حكومة الاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولاتها الرامية الى تغير وتزوير تاريخ المدينة المحتلة، وطمس الطابع العربي فيها، داعيا اياها والمؤسسات الدولية الاخرى لضرورة التدخل العاجل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف مخططاته وكافة الانتهاكات التي تتعرض لها القدس المحتلة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.

ودعا النائب أبو ليلى المجتمع الدولي إلى إتخاذ خطوات عمليه لإجبار حكومة الإحتلال على وقف إنتهاكاتها المتواصلة في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف سياسة نهب الارض وإتخاذ قرار حاسم يجبر إسرائيل على وقف مخططاتها التوسعية الإستيطانية، ووضع إسرائيل موضع المحاسبة على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.