فدا يستضيف ورشة عمل حول الضمان الاجتماعي

رام الله - معا - استضاف الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" في مقره الرئيس في مدينة رام الله ورشة عمل تحت عنوان ( الضمان الاجتماعي حق لكافة العاملين في فلسطين ).

وافتتح الورشة التي حضرها العديد من الكوادر العمالية والنسائية والشبابية الرفيق محمد العاروري أمين سر منظمة التضامن العمالية مرحبا بالحضور الذين وضعهم بهدف الورشة وهو التعريف بقوانين وأنظمة الضمان الاجتماعي باعتبار هذا الضمان حق لكافة العاملين في فلسطين.

وفي الجلسة الأولى تحدثت بثينة سالم مدير عام دائرة الشؤون القانونية في وزارة العمل وعضو اللجنة الثلاثية للفريق الوطني للضمان الاجتماعي عن الأهداف التي وضعها الفريق الوطني من حيث سلم التأمينات وهي: التأمين ضد إصابات العمل، والتأمين ضد أمرض المهنة والوفاة والعجز، التأمين للشيخوخة (التقاعد)، والتأمين للأمومة.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الخبير في شؤون الانتخابات د. طالب عوض تحدث عن أهمية وضرورة عقد مثل هذه الندوات وورش العمل لتعريف العاملين بأهمية وضرورة الضمان الاجتماعي والأخذ بتجارب الدول التي سبقت في ذلك مثل التجربة الأردنية مثل وضرورة وضع حد أدنى وحد أعلى للأجور لمنتسبي الضمان الاجتماعي.

كما تحدث في الجلسة الثانية النقابي محمد العاروري الذي قال بأن على الفريق الوطني للضمان الاجتماعي في فلسطين الأخذ بعين الاعتبار السلبيات التي وجدت وحالت دون تنفيذ قانون الـتأمينات الاجتماعية الذي اقر عام 2003 وأن يستعين بالخبراء في مجال الضمان الاجتماعي وأن يتم تحديد سقف زمني للانتهاء من إقرار القانون والصندوق وإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي لأن العاملين حرموا من حق الضمان الاجتماعي مدة عشر سنوات نتيجة عوامل وأسباب لا يتحملون مسؤوليتها.

وأكد العاروري على ضرورة أن يكون ثلث مجلس إدارة المؤسسة من ممثلي العمال المنتخبين المؤهلين من ذوي الكفاءة والخبرة في موضوع الضمان الاجتماعي إضافة إلى أطراف الإنتاج الأخرى: الحكومة وأصحاب العمل وضرورة إشراك العناصر الشابة والنساء.

وأشار العاروري بأن الحماية الاجتماعي هي حق لكافة المواطنين وواجب على الحكومة تلبية هذا الحق آخذين بعين الاعتبار الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال مذكرا بأن وجود القوانين والتشريعات تمثل إحدى ركائز السيادة ودعائم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية خاصة بعد الاعتراف بدولة فلسطين من قبل غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يتمتع كافة أبنائها حسب وثيقة إعلان الاستقلال بالعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.