اتحاد نقابات العمال يحيي اليوم العالمي للعمل اللائق

نابلس- معا - تحت شعارات (تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحياه كريمه للعمال والعاملات الفلسطينيين، ونحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقرار قانون للضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل) احيا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم العالمي "للعمل اللائق" الذي أقرته منظمة العمل الدولية والذي يصادف السابع من تشرين الأول أكتوبر من كل عام.

جاء ذالك خلال الفعالية العمالية والنقابية الحاشدة التي نظمها الاتحاد اليوم قي مقره المركزي بمدينة نابلس شمال الضفة الفلسطينية بحضور اصف سعيد الوكيل المساعد في وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية وهاشم الزغير رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في فلسطين ومنسق أعمال منظمة العمل الدولية منير قليبو والأمين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد وأعضاء الامانه العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات النقابية والهيئات الاداريه للنقابات العمالية الوطنية والفرعية في الاتحاد وحشد من العمال والعاملات ونشطاء العمل النقابي.

وكيل مساعد في وزارة العمل اصف سعيد وخلال كلمته أثناء اللقاء قال "ان هناك حاجة فلسطينية إلى عمل لائق يشمل مختلف قطاعات المجتمع" وبالخصوص القطاعات العمالية،كما دعا إلى تطوير وتنمية دور الشركاء الاجتماعيين من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي الهادف والمثمر في أجواء حوار تسودها الديمقراطية. وبما يخدم تطوير الاقتصاد الفلسطيني وصولا لتطبيق شروط العمل اللائق في أماكن العمل.

وبدوره قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إن العمل اللائق وتطبيقه يحتاج أولا لتوفير فرص عمل للعمال والعاملات الفلسطينيين بأجر كافي وعادل يؤمن حياة كريمة لهم ولأسرهم ويحقق لهم الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التميّيز في العمل بين المرأة والرجل إذا لا يعقل الحديث عن عمل لائق ومئات العاملات الفلسطينيات يتقاضين اجر يومي قيمته عشرة شواقل فقط، واصفا ذلك بأنه تمييز فاضح وواضح وامتهان لكرامة العاملات والعمال على حد سواء.

وتحدث "سعد" عن كيفية ميلاد يوم العمل اللائق ودور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومنظمة العمل الدولية في خروجه إلى حيز الوجود الفلسطيني، لافتا إلى أن توفير العمل اللائق هو الأساس في حماية حقوق العمال والعاملات بعيدا عن الاستغلال، وهو ما يكفل حال تنفيذه في سوق العمل الفلسطيني تحسين أجور العمال ووقف الانتهاكات لحقوقهم.

وأعلن "سعد" عن أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بصدد مواصلة حملته لضمان تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وإلزام أصحاب العمل بهذا القانون وتشديد رقابة الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة العمل ووزارتها المعنية وأجهزتها التنفيذية لتطبيقه, مشيرا إلى أن عام 2014 سيكون عام النضال النقابي من اجل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

ومن جانبه أوضح رئيس اتحاد للغرف التجارية والصناعية في فلسطين هاشم الصغير، أن عجلة التنمية الاقتصادية لن تتم إلا بتضافر الجهود عمالا وأصحاب عمل والتوازن بين مصلحة وحقوق الطرفين من منطلق أن العمال والعاملات هم قادة وجنود عملية الإنتاج.

ودعا "الزغير" إلى تطبيق القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ومكافحة عمالة الأطفال وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.

وفي كلمة تعقيب في الفعالية قدمها منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين أكد فيها على أهمية تطبيق تشريعات واتفاقيات العمل الدولية وترسيخ العدالة الاجتماعية، داعيا إلى العمل من اجل القضاء على عمالة الأطفال دون سن الخامسة عشرة والتي وصلت إلى ما نسبته 4.1% في صفوف القوى العاملة الفلسطينية محذرا من خطورة هذه الظاهرة ومن استمرار التسرب من المدارس،كما دعا الى ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأشار قليبو إلى أن منظمة العمل الدولية تسعى بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى وضع أساسات قوية لقانون ومؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينيه تضمن إيجاد سلة من التأمينات الاجتماعية للشيخوخة والأمومة وإصابات العمل و تأمينات بدل البطالة.