جمعية بذور تنظم حوارا مع الضميدي لتحسين وسائل النقل والمواصلات

نابلس - معا - نظمت جمعية بذور للتنمية والثقافة في محافظة نابلس يوم امس لقاء حواريا مع وزير النقل والمواصلات الدكتور نبيل الضميدي.

جاء ذلك بحضور غادة الوحيدي، رئيسة وحدة المشاريع في الوزارة، وعبير الشوا، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي فيها، ومكرم دراغمة، مدير مكتب الوزير، وذلك في اطار فعاليات مشروع العدالة الاجتماعية، الذي تنفذه الجمعية بمشاركة حوالي عشرين من الناشطين المجتمعيين الشباب في محافظة نابلس ومحافظات شمال الضفة الغربية.

واستعرض رئيس مجلس ادارة الجمعية رائد الدبعي برامج ومشاريع جمعية بذور للتنمية والثقافة، وبرامجها للعام الجاري والهادفة إلى تنظيم عدد من الانشطة والفعاليات التي تمس حاجات المجتمع وتسلط الضوء على واقع الشباب الفلسطيني في مختلف المجالات، من خلال التواصل مع مختلف حلقات عقد الوطن من حكومة واحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات تعليمية وغيرها من القوى الفاعلة في المجتمع، مرحبا بالوزير الضميدي شاكرا تلبيته الدعوة للاستماع لصوت الشباب والتواصل معهم، مؤكدا بان التواصل مع الشباب هو مؤشر ايجابي من قبل الحكومة على ايلائها قضايا الشباب اهتماما كبيرا.

فيما أكد الوزير الضميدي في بداية اللقاء على ان الشباب الفلسطيني يقع على عاتقهم مسؤولية مركبّة، مؤكدا اهتمام الحكومة الفلسطينية وايلائها اهتماما كبيرا وتقديم افضل الخدمات للشباب، مستعرضا برامج وزارة النقل والمواصلات التي دأبت على انتهاج سياسات ترتكز على التنظيم والتخطيط، لبناء قطاع النقل والمواصلات والعاملين فيه، ولتقديم أفضل مستوى خدماتي للمواطنين والسعي قدماً في تطوير وتحسين وضع المواصلات، وبالتالي تحسين وتطوير القطاعات الأخرى المرتبطة به في سياق تنموي مخطط وفق استراتيجية وطنية، وصولاً للتنمية الشاملة المستدامة، الهادفة إلى تنمية قطاع النقل والمواصلات ورفع مستوى الخدمات.

واشار بان تبني مفهوم العدالة الاجتماعية يهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين في الوصول الى خدمات النقل وإلى تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث والفئات الأقل حظاً في المجتمع وهو الامر الذي يتطلب تكاتف جهود المواطنين والحكومة معا وبأن وزارة النقل والمواصلات تأخذ زمام المبادرة في النظر الى سياساتها الاستراتيجية، اخذة بعين الاعتبار تكوّن متلقي الخدمات من كافة شرائح المجتمع، وبالتالي فمن الهام جدا دراسة مجموعة كبيرة من الظروف والشروط عند توفير خدمة وسائل النقل العام، منها أسباب التنقل وتكرار السفر والمسافات المقطوعة والمشاكل المتعلقة بالتنقل من أجل الوصول الى المراكز المختلفة في المجتمع.

كما واكد الضميدي اهتمام الوزارة بالوصول الى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال وصول الخدمات الى كافة شرائح المجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار التباينات في الفرص والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والواقع السياسي المعاش، وذلك من خلال تبني استراتيجة خاصة لوزارة النقل والمواصلات هي الأولى على المستوى الإقليمي في مجال النقل والمواصلات، والتي تسعى إلى تطوير عمل وأداء الوزراة، من حيث سياساتها وأطرها القانونية، وبرامجها وخدماتها، وتعزيز قدراتها وإمكانياتها التخطيطية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تم تطويرها بناء على دراسات ومسح عام وبيانات وإحصائيات منها دراسة خاصة بالمواصلات من منظور نوع اجتماعي والتي أشارت الى أن 73% من النساء يستخدمن وسائل النقل العام وهي غير صديقة وموائمة لاحتياجات النساء والمسنين ولذوي الاحتياجات الخاصة، واخرى خاصة بتطوير وتوسيع خدمات الجمهور من منظور نوع اجتماعي حيث استهدفت المواطنين الذين يتلقون الخدمات في المديريات ومقر الوزارة وكذلك المواطنين في بيوتهم. وتضمنت الدراسة خلفية عن مستخدمي الخدمات وأنواع الخدمات المقدمة والأسباب الكامنة من اتخاذ الخدمة وتقييم لكافة جوانب الخدمات التي تقدمها الوزارة وتأثير الخدمة على متلقيها.

واشار بانه وبناءً على توصيات التقارير والفجوات ونقاط الضعف والتحديات تم الخروج بعدة أهداف استراتيجية تسعى الوزارة الى ترجمتها الى أفعال، لتعزيز وتسهيل وصول المجموعات الأقل حظاً في المجتمع الى خدمات قطاع النقل وفق خطة واضحة، من ابرز معالمها ان الوزارة تأخذ زمام المبادرة في النظر الى سياساتها الاستراتيجية ووضع سياسات ومبادرات لزيادة استخدام الفئات الأقل حظاً للخدمات، حيث تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستخدمين لخدماتها من ذكور وإناث ومسنين وشباب وذوي الإعاقة، وتطوير استراتيجية الوزارة للعام (2014-2016) بحيث تركز على العدالة الاجتماعية وتاخذ بعين الاعتبار الأبعاد المجتمعية المختلفة لكافة شرائح المجتمع، تحقيقاً لمبادئ العدالة والنزاهة والشفافية والمساواة في نشاطات ومهام عمل الوزارة، وفي تقديم خدمات النقل وخدمة النقل العام، وعقد نشاطات مشتركة ما بين الوزارة والوزارات الأخرى ذات العلاقة للبحث في تنسيق أفضل الخدمات وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال سياسات متكاملة وخصوصاً تلك التي تؤثر بشكل أكبر في قطاع النقل والمواصلات.

وكذلك اشار الوزير الضميدي إلى اهتمام الوزارة بفرض عدد من الاسس الرقابية على قطاع النقل العام لعلاقاتها بسلوكيات وأخلاقيات المجتمع واحتياجاته حيث أن الإناث تستخدم وسائل النقل العام أكثر من الرجال عند السفر وكذلك الوصول لكافة المناطق البعيدة والمهمشة مثل الأغوار ومضارب الحياة البدوية والأماكن الزراعية مستعرضا في ذات السياق الخدمات التي تقدمها الوزارة لتعزيز وصول الأشخاص الأقل حظاً من ضمنهم (ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء في المناطق المهمشة) لخدمات قطاع النقل والمواصلات، وتوفير خدمات بأقل تكلفة ونوعية ومميزة وآمنة من خلال الشراكة والحوار مع القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات ذات العلاقة، مؤكدا بان المرحلة الحالية تشمل مراجعة شاملة للتشريعات والقوانين والأنظمة المعمول بها حالياً مع الشركاء واللجان المتخصصة وذوي المصالح لتعديل القانون الحالي بقانون عصري متطور شمولي يهدف لخدمة كافة شرائح المجتمع، ويحقق النمو والتطور الاقتصادي ويقدم أفضل وأنجح الخدمات المطلوبة لصالح المجتمع آخذاً بعين الاعتبار الدور الفعال للوزارة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية المستدامة والعدالة الاجتماعية وإضافة أحكام خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وموائمة القانون مع قانون المعاقين، وكذلك إشتراك جمهور المستفيدين وذوي المصالح من خدمات الوزارة من خلال اجراء عدة استطلاعات للرأي متخصصة للحصول على بيانات تقييمية لعمل الوزراة يقوم المجلس الأعلى للمرور بنشر الوعي المروري المقروء والمسموع والمرئي على أوسع المستويات.

واشار بان الوزارة تقوم بعمل حملات توعية لاستهداف فئات معينة كوسيلة لتشجيع المواطنين على خدمات الوزارة ومن ضمنهم النساء لتعريفهن بالإجراءات، وإنشاء موقع الوزارة الإلكتروني كمصدر للمعلومات والتواصل الاجتماعي مع كافة شرائح المجتمع بحيث يخضع بشكل دائم الى التحديث والتطوير تحقيقاً لسهولة الوصول للمعلومة. بالاضافة الى تطوير وتأهيل المديريات في كافة محافظات الوطن وتعزيز الأجواء الايجابية لتلقي الخدمات في مديريات النقل والمواصلات المنتشرة في كافة محافظات الوطن للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات في مناطق سكنهم وتوفير قاعات انتظار مريحة وموائمة ومواقف آمنة لذوي الإعاقة بالإضافة الى موائمة المباني وإنجاز معاملاتهم دون أي تأخير، والعمل على حوسبة الوزارة بكافة اداراتها والربط الشفاف بينها وبين الوزارات الشريكة مما يعزز الشفافية والمساءلة والتطوير وتسهيل الإجراءات وبالتالي الحصول على بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وبالتالي تطوير مؤشرات للمتابعة والتقييم لمدى تطور وتقدم العمل في الوزارة، مؤكدا بان العمل جاري حالياً على انشاء بنك معلومات حول كافة مهام وأنشطة الوزارة معززاً ببيانات احصائية ودراسات وأبحاث علمية تهم المجتمع وتسهل الوصول اليها من قبل الباحثين والمهتمين بقطاع النقل العام.

وكما اجاب الوزير الضميدي والوفد المشارك له على اسئلة واستفسارات الحضور مشيرا بان هناك خطة وطنية لتطوير النقل العام تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وان هناك مخططات لانشاء مطار فلسطيني بمواصفات دولية وبان هذا الموضوع سيعرض في بروكسل الشهر الجاري، وان هناك ايضا مخططات لانشاء مشروع للسكك الحديدية بالتعاون مع شركات دولية وخبرات محلية مشيرا بان سياسات الاحتلال تعيق العديد من مخططات وبرامج الوزارة.

وكما دعا الضميدي المواطنين الى المشاركة في الرقابة على الخدمات التي تقدمها الوزارة والتواصل الدائم معها لتوفير افضل الخدمات.