خطة إسرائيلية للحفاظ على التفوق الديموغرافي لليهود في القدس بمبلغ 5.75 مليار شيكل لتمويل مشاريع حكومية
نشر بتاريخ: 14/05/2007 ( آخر تحديث: 14/05/2007 الساعة: 08:04 )
بيت لحم -معا- صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس على تنفيذ أكبر حملة لتهويد مدينة القدس ولضمان بقاء التفوق الديموغرافي لليهود فيها من خلال نقل جميع الوزارات والمكاتب الحكومية إلى المدينة المحتلة خلال ثماني سنوات، ما عدا وزارة الدفاع، التي ستبقى في مقرها الحالي في مدينة تل أبيب، الى جانب بناء محكمة مركزية في المدينة، وإنشاء كلية خاصة تعنى بربط الشباب اليهودي بالمدينة. .
وقررت الحكومة تخصيص 5.75 مليار شيكل (1.5 مليار دولار) لتمويل مشاريع تهويدية ضخمة تهدف الى اغراء اليهود للقدوم للاستيطان في القدس المحتلة.
جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الاسبوعية التي عقدت امس في مركز رئيس الوزراء الأسبق مناحم بيغن وذلك لمناسبة حلول الذكرى الأربعين لاحتلال القدس الشرقية وضمها لإسرائيل.
من ناحيته، حذر رئيس بلدية المدينة الحاخام أوري لوبيانسكي، من فقدان الغالبية اليهودية في المدينة، داعياً إلى وضع خطة شاملة لتفادي المشكلة الديموغرافية.
وحسب الخطة، فإن الحكومة ستمول اضافة 125 ألف متر مربع من البناء لإقامة مقار للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، الى جانب تمويل نقل عشرة آلاف موظف للاستيطان في القدس المحتلة. وترجح الخطة أن انتقال هذا العدد الكبير من الموظفين سيعمل على زيادة الثقل الديموغرافي لليهود في المدينة المحتلة بشكل كبير، اذ يوجد في المدينة حالياً 40 ألف موظف، من دون احتساب عناصر الشرطة الذين يخدمون في المدينة.
وفي الوقت نفسه، تتضمن الخطة دفع نصف المبلغ اللازم لتطوير المنطقة الصناعية في منطقة عطروت شمال المدينة، الى جانب مساعدة شركات التقنية المتقدمة على اقامة مقار لها في المدينة.
وتتضمن الخطة تقديم حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اليهود في المدينة، مثل الفقر والبطالة. وحسب الخطة، فإن الحكومة الإسرائيلية ستلغي دفعات ضرائبية عن كاهل ارباب العمل من أجل مساعدتهم على استيعاب المزيد من العمال اليهود، الى جانب منح البلدية اموالا ضخمة لمساعدتها في اقامة مشاريع اقتصادية تهدف الى استيعاب المزيد من اليهود، ومنح امتيازات ضريبية لكل المؤسسات والمنظمات غير الربحية.
