فعاليات مخيم جنين تؤكد دعمها لبسط القانون والنظام ومحاربة الفلتان

جنين – معا - أكدت فعاليات مخيم جنين على توافقهم مع المؤسسة الأمنية في بسط النظام والقانون وإنهاء كافة المظاهر السلبية الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي إعادتها ، واستهداف المخيم ليكون نقطة الانطلاق لأعمال الفوضى في المحافظة ، مستنكرين الأحداث التي شهدتها المدينة جراء التصرفات غير المسؤولة التي نفذتها مجموعة غير واعية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر المحافظة اليوم، بحضور المحافظ اللواء طلال دويكات وقادة الأجهزة الأمنية وأمين سر إقليم حركة فتح في المحافظة عطا أبو ارميله ممثلا عن فعاليات وأهالي المخيم ومجموعة من الفعاليات والمؤسسات .

وقال أبوارميلة "باسم الأهالي أننا مجمعين في المخيم على ضرورة ملاحقة كل المخالفين والمطلوبين ،و إعطاء صورة نمطية صحيحة عن مخيم جنين المناضل الذي قدم التضحيات ،وصد كل محاولات البعض لإقحامه في الفوضى وعدم احترام القانون والنظام .

وتابع هناك أزمة سياسية في الوطن نتيجة تعنت إسرائيل والانصياع للإرادة الدولية وإحلال السلام في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

وبين أبو ارميله أن مخيم جنين مستهدف من الاحتلال ، وهناك حالة فراغ لدى الشباب العاطلين عن العمل ، ويجب إيجاد حلول قريبة للتخفيف من الأزمة التي تعاني منها هذه الفئة وتعزيز التواصل بين كافة مؤسسات المجتمع المحلي للتخفيف من المظاهر السلبية، داعيا باسم الأهالي أن تكون النشاطات الأمنية للقوات الفلسطينية مستمرة بشكل يومي ولا تقتصر على الحملات الأمنية لإزالة الحاجز النفسي ، واعتبار ما تقوم به قوات الأمن من أنشطة لحفظ الأمن والنظام هو مسؤولية وواجب مستمر للحفاظ على حقوق الأفراد والمصلحة العامة . كما نقل ابو ارميله عن عدد من المواطنين ملاحظاتهم على طريقة عمل بعض عناصر الأمن .

من جهته أكد دويكات أن مخيم جنين ليس مستهدفا ولا نلاحق المناضلين، وإنما الخارجين عن القانون ممن حاولوا إثارة الفوضى.

وقال "أن مخيم جنين رسم صورة مشرفة في نضاله ضد الاحتلال، الذي يحاول تبديل هذه الصورة بقلة قليلة من الذين يعملون بارتباط مباشر أو غير مباشر معه لتمرير هذه المخططات وعلينا أن نحاسبهم ، ومحو الصورة السلبية التي رسمها البعض على أنه عنوان لخرق القانون والنظام . ولا نترك المجال لهذه الفئة بنشر الفوضى".

ودعا كافة مؤسسات المجتمع المحلي وفصائل العمل الوطني لتعزيز السلم الأهلي الاجتماعي ،لأن الأمن لا يتحقق بالإجراءات وحدها بل ببناء الثقافات والانتماء والولاء للوطن وصون الحريات ، من أجل توفير حياة كريمة ومتطلبات التنمية ،والاستقرار ومعززات الصمود للمواطنين ، وبالتعاون مع المؤسسة الأمنية التي تسهر على راحة وأمن المواطن وممتلكاته وتعالج كافة القضايا بالقانون، وملاحقة كل من يحاول العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني.