د. شــبـانـه: الشعب الفلسطيني لا زال يعاني من قسوة السياسات الإسرائيلية وغياب الرؤية التنموية

رام الله- معا- أكد د. لؤي شبانه, رئيس الإحصاء الفلسطيني، المدير الوطني للتعداد, ان الشعب الفلسطيني لا زال يعاني من قسوة السياسات الإسرائيلية وغياب الرؤية التنموية الفلسطينية, معتبراً بأن النكبة شكلت محطة سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم من وطنهم وأرضهم وتجردوا من أملاكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية تشردوا في بقاع الأرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة والويلات.

وشملت نكبة عام 1948 احتلال ما يزيد عن ثلاثة أرباع مساحة فلسطين التاريخية وتدمير 531 تجمعاً سكانياً, وطرد وتشريد حوالي 85% من السكان الفلسطينيين.

واستعرض د. شبانة أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى التاسعة والخمسين لنكبة فلسطين من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية، والتي جاءت على النحو التالي:

* السكان والتوازن الديمغرافي

في الوقت الذي قدر فيه عدد الفلسطينيين الذي طردوا نتاجاً لأحداث النكبة بحوالي 750,000 فردا، إضافة إلى حوالي 350,000 فردا هُجروا في العام 1967، فان التقديرات الحالية لعدد الفلسطينيين المقيمين خارج وطنهم في الشتات حوالي 5.0 مليون فردا في نهاية العام 2006، يتركز وجودهم في كل من الأردن حوالي 2.8 مليون وباقي الدول العربية حوالي 1.6 مليون، وأما الباقون فيتوزعون على أنحاء مختلفة من بقاع الأرض من الدول الأوروبية والأمريكيتين, ووفقاً للتقديرات السكانية من المتوقع أن يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود ما بين النهر والبحر بحلول عام 2010.

وتبلغ نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات ما يزيد عن النصف بقليل، وهي تعكس ذاتها تقريباً للوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، فحسب سجلات وكالة الغوث لنهاية العام 2006، بلغ عدد اللاجئين في كل من الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية حوالي 4.5 مليون فردا، يعيش جزء منهم في 59 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في كل من الأردن وسوريا، و12 مخيماً في لبنان و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة, وقد بلغ متوسط حجم الأسرة للفلسطينيين في الأردن حوالي 5.1 فردا في حين بلغ 4.3 في سوريا و3.9 في لبنان، أما معدل الأمية فقد بلغ في الأردن 17.6% وفي سوريا 19.0% وفي لبنان 33.9%.


وقد قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154,000 مواطنا، في حين يتجاوز عددهم في الذكرى التاسعة والخمسين للنكبة حوالي 1.13 مليون نسمة بنسبة جنس بلغت حوالي 103.7ذكرا لكل مائة أنثى، وبلغت نسبة الأفراد أقل من 15 سنة حوالي 40.6% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين, مقابل 3.2% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، مما يؤشر على أن المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948 فتيا.

أما في مجال التعليم، أشارت البيانات المتوفرة إلى أن معدلات معرفة القراءة والكتابة للأفراد 15 سنة فأكثر قد بلغت حوالي 94.4%، في حين بلغت نسبة الالتحاق بالتعليم للأفراد 5 - 17 سنة حوالي 97.8%، و77.0% للأفراد 18 سنة فأكثر، وفي مجال العمل شكلت القوى العاملة 43.6% من الأفراد 15سنة فأكثر، وبلغت نسبة البطالة بينهم 11.4%، وفي مجال السكن، بلغ متوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة حوالي 1.3 فرد.

كما أشارت البيانات إلى أن حوالي 25%من الفلسطينيين الموجودين حاليا في إسرائيل تعرضوا لأحد أشكال مصادرة العقارات منذ عام النكبة، في حين 15.1% منهم هجروا من مواقعهم الأصلية وإن كانوا ما يزالون خلف الخط الأخضر.

وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان في الأراضي الفلسطينية في منتصف العام 2007 بلغ 4.02 مليون نسمة, منهم 2.52 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.50 مليون في قطاع غزة, ومن المتوقع أن يصل عدد السكان الفلسطينيين منتصف العام 2010 حوالي 4.4 نسمة.

من جانب آخر, بلغ عدد السكان المقدر في محافظة القدس حوالي 416 الف نسمة في منتصف عام 2007، منهم 258 ألف يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، مقابل 158 ألفا يقيمون في باقي المحافظة.

كما أشارت قاعدة البيانات لعام 2007 إلى أن 44.6% من السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية لاجئون، حيث بلغ عددهم 1.8 مليون لاجئ منتصف عام 2007بواقع 780 ألف لاجئ في الضفة الغربية، يشكلون ما نسبته 31.0% من مجمل سكان الضفة الغربية، وما يربو على مليون لاجئ في قطاع غزة يشكلون ما نسبته 67.6% من مجمل سكان قطاع غزة.

تعتبر الخصوبة في الأراضي الفلسطينية مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية عام 2006 في الأراضي الفلسطينية 4.6 مولود، بواقع 4.2 في الضفة الغربية و5.4 في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بمعدلات المواليد والوفيات، فقد بلغ معدل المواليد الخام المقدر منتصف العام 2007 في الأراضي الفلسطينية 36.0 المواليد لكل 1000 من السكان، بواقع 32.8 في الضفة الغربية و41.3 في قطاع غزة.

وبلغ معدل الوفيات الخام المقدر في منتصف العام 2007 في الأراضي الفلسطينية 3.9 حالة وفاة لكل 1000 من السكان، بواقع 4.0 في الضفة الغربية، و3.7 حالة وفاة لكل 1000 في قطاع غزة, ونتيجة لانخفاض معدلات الوفيات في الأراضي الفلسطينية ارتفع العمر المتوقع للأفراد حيث بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عام 2007 في الأراضي الفلسطينية 71.8 سنة للذكور و73.3 سنة للإناث، مع وجود فرق بسيط ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة, حيث بلغ هذا العمر فـي الضفة الغربية 72.0 سنة للذكـور و 73.7 سنة للإناث، في حين بلغ في قطاع غزة 71.6 سنة للذكور و72.7 سنة للإناث.

ويشير هذا الواقع الديمغرافي إلى نمو سريع للسكان خصوصاً في قطاع غزة، والذي يعتبر بقعة فريدة ديمغرافياً على مستوى العالم من حيث الكثافة السكانية وقلة الحراك السكاني, وهذا بطبيعة الحال له أثره التنموي على السلطة الوطنية أن تدركه جيداً وتسارع إلى وضع سياسات سكانية تأخذ بعين الاعتبار الامكانات المتاحة والأفاق الاقتصادية والتنموية حتى نتجنب مستقبلا صعبا من الناحية التنموية ومعدلات الفقر والبطالة.

* الواقع الصحي:

استناداً إلى إحصاءات الرعاية الصحية الثانوية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، فان عدد المستشفيات الحكومية وغير الحكومية بلغ 75 مستشفى، منها 53 مستشفى في الضفة الغربية، و22 مستشفى في قطاع غزة، تتوزع المستشفيات حسب جهة الإشراف إلى 22 مستشفى حكومي و 27 مستشفى غير حكومي، و 23 مستشفى خاص ومستشفى تابع لوكالة الغوث, اضافة الى اثنين عسكري.

ووفقا لبيانات المسح الفلسطيني لصحة الأسرة الذي نفذ في العام 2006، فان هناك ارتفاع على نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بين الأفراد بمقدار 31.1% خلال العامين الماضيين, وتشير البيانات إلى انخفاض نسبة الأسر التي يتوفر لديها مصدر مياه شرب آمن خلال الأعوام الأربع الماضية بمقدار يزيد على 8.0%.

من جانب آخر، فان هناك 10 أطفال من بين كل 100 طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية المزمن, وفي مجال الصحة الإنجابية، ارتفعت نسبة الولادات القيصرية بمقدار 17.0%، وانخفضت نسبة تلقي الرعاية بعد الولادة بمقدار 12.0% خلال العاميين الماضيين.

* ظروف السكن

تشير بيانات ظروف السكن إلى أن متوسط عدد الأفراد للغرفة الواحدة في الوحدة السكنية لمخيمات الأراضي الفلسطينية قد بلغ 2.0 فرداً للغرفة، حيث بلغت 1.8 فردا للغرفة في مخيمات الضفة الغربية، بينما لا يوجد فرق في ذلك في مخيمات قطاع غزة، أما فيما يتعلق بنسبة الأسر التي تعيش في وحدات سكنية ذات كثافة سكانية مزدحمة ثلاثة أفراد أو أكثر للغرفة الواحدة، فقد بلغت هذه النسبة في مخيمات الضفة الغربية 23.3%، في حين بلغت النسبة في مخيمات قطاع غزة حوالي 25.5% أسرة, كما أن 99.5% من الأسر الفلسطينية متصلة بشبكة الكهرباء العامة.

* سوق العمل

بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2006 حوالي 41.3%، بواقع 44.1% في الضفة الغربية و36.1% في قطاع غزة, أما فيما يتعلق بالبطالة فقد بلغت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية 23.6%، بواقع 18.6% في الضفة الغربية و34.8% في قطاع غزة, كما بلغ الأجر اليومي الوسيط للفلسطينيين المستخدمين بأجر 69.2 شيكل في الضفة الغربية و65.4 شيكل في قطاع غزة.

* الواقع التعليمي

أظهرت بيانات التعليم خلال العام الدراسي 2005/2006، بان عدد المدارس في الأراضي الفلسطينية بلغ 2,277 مدرسة بواقع 1,715 مدرسة في الضفة الغربية و562 مدرسة في قطاع غزة، منها 1,726 مدرسة حكومية، و279 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و272 مدرسة خاصة.

وبلغ عدد الطلبة في المدارس حوالي1,067 الف طالب، 535 الف ذكر و532 الف أنثى، منهم 633 الف طالب في الضفة الغربية، و434 الف طالب في قطاع غزة. ويتوزع الطلبة بواقع 750 الف طالب في المدارس الحكومية، و251 الف طالب في مدارس وكالة الغوث، و66 الف طالب في المدارس الخاصة.

وبلغ عدد المعلمين في المدارس بكافة مراحلها 40,953 معلماً، 18,632معلم و 22,321 معلمة، موزعين على النحو التالي 26,094 معلماً في الضفة الغربية و 14,859 معلماً في قطاع غزة.

أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية لأفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر من 6.5% في العام 2006، وقد تفاوتت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 2.9% و10.2% للإناث.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات والكليات في الأراضي الفلسطينية 11 جامعة، و13 كلية جامعية تمنح درجة البكالوريوس، منها 3 جامعات، و4 كليات جامعية في قطاع غزة، و8 جامعات و9 كليات جامعية في الضفة الغربية, في حين بلغ عدد كليات المجتمع المتوسطة 19 كلية، منها 14 كلية في الضفة الغربية و5 كليات في قطاع غزة.

* الأوضاع المعيشية

وتشير البيانات إلى أن 66.8% من الأسر في الأراضي الفلسطينية قد خفضت نفقاتها على الحاجات الأساسية خلال الشهور 12 الماضية، وقد تركز ذلك على الملابس والغذاء، حيث بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الملابس 96.2%، بينما بلغت نسبة الأسر التي خفضت نفقاتها على الغذاء 87.9%. كما أن هناك نسبة عالية من الأسر في الأراضي الفلسطينية قامت بتغيير نمط استهلاكها للمواد الغذائية التي اعتادت على استهلاكها، حيث قامت 98.0% من الأسر الفلسطينية بتخفيض كمية اللحوم التي اعتادت على استهلاكها، و95.4% من الأسر خفضت نوعية الطعام الذي اعتادت على استهلاكه، بينما قامت 96.1% من الأسر بتخفيض كمية الفواكه التي اعتادت على استهلاكها، و81.8% قامت بتخفيض كمية الطعام التي اعتادت على استهلاكها قبل الانتفاضة.

أشارت الإحصاءات إلى أن 29.4% من الأسر أو أحد/ بعض أفرادها في الأراضي الفلسطينية تلقوا مساعدات خلال الربع الثاني لعام 2006، في حين أن 67.0% من الأسر في الأراضي الفلسطينية أكدت حاجتها للمساعدة بغض النظر عن تلقيها المساعدة، خلال الفترة ذاتها. وفيما يتعلق بمصادر هذه المساعدات، فقد احتلت وكالة الغوث المرتبة الأولى من حيث عدد مرات تقديم المساعدة بواقع 45.6%، تلاها المساعدات المقدمة من مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية بواقع 19.5%, أما فيما يتعلق بنوع المساعدات المقدمة للأسر، فتشير النتائج إلى أن 77.9% منها كانت مواد غذائية و17.7% منها كانت مبالغ نقدية.

* الاقتصاد الكلي

بلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2006 3.76%، بواقع 4.00% في الضفة الغربية، 5.09% في قطاع غزة, في حين بلغ معدل غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية في شهر آذار 2007 مقارنة مع شهر أيلول عام 2000 24.66%، بواقع 26.29% في الضفة الغربية، و16.64% في قطاع غزة.

وتشير بيانات الحسابات القومية الفلسطينية للعام 2006، إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت 4,150.6 مليون دولار أمريكي، وبلغ نصيب الفرد منه 1,141.4 دولاراً أمريكياً.

* العجز في الميزان التجاري

تشير البيانات إلى أن قيمة الواردات السلعية لعام 2005 بلغت 2,440.8 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت قيمة الواردات الخدمية 93.0 مليون دولار أمريكي. كما بلغت قيمة الصادرات السلعية 300.7 مليون دولار أمريكي لعام 2005، في حين بلغت قيمة الصادرات الخدمية إلى إسرائيل 92.0 مليون دولار أمريكي.

حقق صافي الميزان التجاري السلعي عجزاً قيمته حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2005 حيث ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 37.5% مقارنة مع عام 2004. أما صافي الميزان التجاري الخدمي لعام 2005 فقد حقق عجزاً بقيمة مليون دولار أمريكي.

* المنشآت الاقتصادية

تشير بيانات تعداد المنشآت الاقتصادية لعام 2004 والتحديثات اللاحقة له لغاية 31-12-2006 ، إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، بلغ 117,060 منشأة، موزعة بواقع 103,037 منشأة عاملة، و6,455 منشأة مغلقة، و1,118 منشأة تحت التجهيز، و6,450 وحدة نشاط مساند. وبالنسبة لعدد المنشآت العاملة حسب ملكية المنشأة فقد توزعت بواقع 93,709 منشأة في القطاع الخاص، و6,081 منشأة في القطاع الحكومي، و3,247 منشأة في القطاعات الأخرى.

* النشاط الفندقي

تشير البيانات الخاصة بالنشاط الفندقي خلال عام 2006، أن مجموع عدد الفنادق العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغ 79 فندقاً في نهاية العام، يتوفر فيها 3,897 غرفة تضم 8,429 سريراً، وقد بلغ عدد النزلاء 151,801 نزيلاً من مختلف الجنسيات، قضوا 383,603 ليلة.

* الزراعة

بلغ عدد حيازات البستنة الشجرية في الأراضي الفلسطينية حوالي 70,209 حيازة، منها: 85.8% حيازات نباتية، و14.2% حيازات مختلطة. وبلغت المساحة المزروعة بأشجار البستنة في الأراضي الفلسطينية 1,289.2 ألف دونم، منها: 92.3% مثمرة، و7.7% غير مثمرة. كما أن 91.8% من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة هي أراضي بعلية، وذلك حسب نتائج مسح البستنة الشجرية 2006.

تمتاز حيازات البستنة الشجرية بالمساحات الصغيرة (1-10 دونم) حيث بلغت نسبة هذه الحيازات 60.9% من مجموع حيازات البستنة في الأراضي الفلسطينية. وغالبية حائزي حيازات البستنة الشجرية من الذكور 95.1%، واكثر من ربع الأسر الحائزة عدد أفرادها 10 أفراد فأكثر بواقع 25.8% من الأسر الحائزة في الأراضي الفلسطينية، وذلك حسب ما أفادت به نتائج مسح البستنة الشجرية، 2006.

وتشير البيانات إلى أن 78.3% من العمالة في حيازات البستنة الشجرية في الأراضي الفلسطينية هي عمالة مؤقتة، و21.7% عمالة دائمة. وتتوزع العمالة الزراعية الدائمة في الأراضي الفلسطينية الى: 49.6% أعضاء أسرة غير مدفوعي الأجر، و7.7% يعملون لحسابهم، و7.8% أصحاب عمل، و34.9% مستخدمين بأجر.

وتفيد معطيات مسح البستنة الشجرية، 2006 إلى أن 82.3% من إجمالي حيازات البستنة الشجرية في الأراضي الفلسطينية يتم فيها تقليم الأشجار، و58.4% تستخدم الحيوانات في الحراثة، و42.7% تتم فيها الزراعة بدون استخدام مواد كيماوية، و45.7% تستخدم المبيدات.

23.2% من حيازات البستنة الشجرية في الأراضي الفلسطينية تعرضت للأضرار نتيجة الممارسات الإسرائيلية منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28/09/2000 وحتى تاريخ 23/08/2006.

* الاستيطان

تشير البيانات إلى أن عدد المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية قد بلغ 144 مستعمرة وذلك في نهاية العام 2005. كما وتوضح التقديرات إلى أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد بلغ 451,441 مستعمرا وذلك في نهاية العام 2005.

ويتضح من البيانات أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس 246,843 مستعمرا منهم 191,575 مستعمرا في ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967، يليها محافظة رام الله والبيرة 71,967 مستعمرا.

* جدار الفصل

ارتفع عدد المحافظات التي تأثرت بالجدار في الضفة الغربية خلال الفترة ما بين 2003-2006 من 6 إلى 8 محافظات، كما وارتفع عدد التجمعات التي تأثرت بالجدار في الضفة الغربية خلال نفس الفترة، ارتفعت من 76 إلى 159 تجمعاً، موزعة إلى 13 تجمعاً داخل الجدار و146 تجمعا داخل الجدار، في حين ارتفع عدد السكان في التجمعات التي تأثرت بالجدار في الضفة الغربية من 379 ألف نسمة عام 2003 إلى 654 ألف نسمة عام 2006.

وفيما يتعلق بالآثار التي تركها جدار الضم والتوسع على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر في التجمعات التي يمر الجدار من أراضيها في الضفة الغربية كما هو الحال في آب 2006، فان 22.2% من الأفراد الفلسطينيين الذين تركوا التعليم في التجمعات التي تأثرت بالجدار، تركوه بسبب الوضع الاقتصادي المتردي لأسرهم. كما أن 85.3% من الأسر الفلسطينية في التجمعات التي تأثرت بالجدار والتي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم العالي استخدموا طرقا بديله للوصول إلى الجامعة/الكلية للتأقلم مع الصعوبات التي تواجههم، و65.3% من الأسر اضطر أفرادها لعدم الذهاب لعدة أيام إلى الجامعة/الكلية بسبب إغلاق المنطقة.

شكل جدار الضم والتوسع عائقا أمام 65.0% من الأسر الفلسطينية الواقعة داخل جدار الضم والتوسع في الحصول على الخدمات الصحية من المستشفيات والمراكز الطبية في مراكز المدن، مقابل 39.4% للأسر الواقعة خارج جدار الضم والتوسع. كما شكل عدم قدرة الكادر الطبي من الوصول إلى التجمع عائقا لـ 63.3% من الأسر التي تقيم داخل الجدار و36.3% من الأسر التي تقيم خارج الجدار.

كما أثر جدار الضم والتوسع على العلاقات الاجتماعية والأنشطة للأسر التي تقيم في التجمعات المتضررة، حيث أدى الجدار إلى انفصال 30.5% من الأسر الفلسطينية أو أحد أفرادها في التجمعات التي تأثرت بالجدار عن الأقارب بواقع 39.4% داخل الجدار و30.3% خارج الجدار.