لقاء قانوني حول قانون مكافحة الفساد والحاجة للتعديل

غزة - معا - نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " اليوم وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد اليوم في بمدينة خانيونس لقاء قانونيا ثانيا بعنوان / "قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 والحاجة للتعديل " بمشاركة 30 مشاركا من القانونيين والمهتمين.

وتحدث المحامي/ مؤمن الحطاب منسق المركز مرحباً بالحضور كل باسمه وصفته عن إسهام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في تعميق الحوار القانوني الهادف لتطوير التشريعات والقوانين الفلسطينية بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير الدولية.

ويذكر بأن عملت "مساواة" منذ تأسيسها على الاهتمام بتطوير التشريعات الفلسطينية، وذلك عن طريق مناقشة مشاريع القوانين المطروحة /أو تقديم مشاريع قوانين معدلة للقوانين السارية، حيث تتم المناقشة وإدخال التعديلات التي تم بأوجهها الثلاثة التعديل والحذف والإضافة على الأحكام والنصوص الواردة في القوانين وتمثل دور مساواة في اقتراح مشاريع القوانين المعدلة ليس فقط باقتراح المشروع، بل في تجميع وبناء لوبي مجتمعي ضاغط على المجلس التشريعي وصاحب القرار السياسي بهدف تبني وجهة نظر مساواة والتي لا تقتصر على رأي مساواة فحسب، بل تمثل حصيلة توافق العديد من ممثلي القطاع القانوني والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين ومن هذه القوانين على سبيل المثال وليس الحصر / القانون الاساسي, قانون الإجراءات الجزائية، قانون المحكمة الدستورية، قانون الانتخابات العامة، قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية.

ونظم حلقة النقاش في هذا اللقاء / رائد قنديل المحاضر بالجامعات الفلسطينية حيث عرف قانون مكافحة الفساد من حيث مواده ومكوناته والتعريف بالهيئة واختصاصاتها ومهامها وغيرها وما صدر عنه من تعديلات من قرارات ومراسيم رئاسية.

وأكد المركز بأنه نفذ عدة لقاءات سابقاً بقانون هيئة مكافحة الفساد للعمل على مشاركة كافة القانونيين والإحساس بالمسؤولية المجتمعية في هذه الحوارات في نشر ثقافة المساءلة والنزاهة والشفافية.