الباحثة ناهد الحرازين تحصل على درجة الماجستير فى القانون العام

القاهرة- معا- حصلت الباحثة الفلسطينية ناهد زهير الحرازين على درجة الماجستير في القانون العام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وذلك عن رسالتها التي جاءت بعنوان "المسؤولية التأديبية" لاعضاء البرلمان دراسة مقارنة بين النظامين الفلسطيني والمصري.

وابدت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة والمكونة من ا.د جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة رئيسا ومشرفا وكلا من الاساتذة ا.د محمد سعيد امين استاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة عين شمس وا.د محمود ابو السعود استاذ ورئيس قسم القانون العام الاسبق بجامعة عين شمس اعجابها بالرسالة باعتبارها موضوعا جديدا يتم مناقشته واعتبار الرسالة اضافة جديدة للمكتبة العربية والفلسطينية والمصرية مع الاشادة بالباحثة وبالجهد الذى بذلته فى طرح الموضوع ومناقشته وما توصلت اليه الرسالة من نتائج وتوصيات لها اهمية فى الواقع العملى الذى يعمل على ترسيخ اسس النظام وارساء القواعد القانونية.

وحضر المناقشة جمع غفير من الطلبة الدارسين والشخصيات الفلسطينية والقيادات الفتحاوية.

ويذكر ان الرسالة قد جاءت فى ثلاثة فصول وتوصلت الى مجموعة من النتائج والتوصيات من اهمها: عدم الجمع بين عضوية البرلمان والوظيفة العامة ولو على سبيل الاستثناء كما فعل المشرع المصري وذلك ضمانا لاستقلال النائب في مواجهة السلطة التنفيذية بالإضافة الى ذلك فان عدم الجمع يمثل ضمانة لعدم مخالفة مبدا الفصل بين السلطات كما ان هذا الجمع يؤدي الى عدم اداء العضو لواجباته البرلمانية بكفاءة.

كذلك ان النظام الفلسطينى اوجب على المترشح للبرلمان الاستقالة من وظيفته اذا كان موظفا عموميا حتى يستطيع التنافس والدخول فى الانتخابات وفى حالة خسارة هذا الشخص لا يحق له العودة الى وظيفته الا بإجراءات توظيف جديدة وفى حالة وجود شاغر وظيفى وعبر المسابقة مما يشكل اجحافا بحق الموظف لذا يجب على المشرع الفلسطينى من اعادة النظر فى هذه المواد.

وكذلك حتى تتحقق شرعية الجزاء التأديبي بصورة كاملة فانه يجب ان يكون هناك حصر العقوبات التأديبية التي يمكن ان توقع على اعضاء البرلمان وان يتم الربط بين هذه المخالفات التأديبية والعقوبات التأديبية المناسبة لها وليس هذا الامر بالصعب على البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية في الدولة ويسن القوانين التي تنظم كل امور الحياة فليس من الصعب عليه ان تتضمن لائحته الداخلية قائمة المخالفات التأديبية والعقوبات التأديبية المناسبة لها اسوة بلوائح الجزاءات في المؤسسات العامة والمرافق العامة بالدوله وهذا يستلزم ادخال تعديل تشريعي.

واوصت بان يقوم البرلمان باعتباره سلطة مستقلة بوضع لائحة محددة للمخالفات التأديبية التي يمكن ان تقع من عضو البرلمان على غرار اللوائح الداخلية للمنظمات والمؤسسات العامة وان يربط في هذه اللائحة بين المخالفة التاديبية والعقوبة المقررة لها تحقيقا لمبدا الشرعية لما في ذلك من تاكيد على تطبيق مبدا ضمان حسن سير العمل وانتظامه داخل البرلمان.

واوضحت ان اللائحة الداخلية للمجلس التشريعي الفلسطيني افتقدت الكثير من النصوص والمواد ذات الاهمية لذا كان لابد من تعديل اللائحة واضافة هذه النصوص والمواد ومن اهم هذه المواد التي كان يتوجب وجودها باللائحة الداخلية للمجلس التشريعي الفلسطيني ما يلي:

·مادة تنص على حذف اى كلام يصدر عن العضو مخالفا للائحة من مضبطة الجلسة .

·مادة تنص على انه فى حالة خروج المتكلم وعودته الى المجلس فللرئيس عرض ذلك الامر على المجلس ومنعه من الكلام فى ذات الموضوع.

·مادة تنص على ايقاف عقوبة الحرمان او المنع من حضور جلسات المجلس اذا قرر عضو البرلمان الاعتذار عن عدم احترامه لنظام المجلس وفى حالة تكرر الخطأ من العضو لا يتم قبول اعتذاره.

·مادة تلزم المجلس بان يكون قرار الجزاء فى حالة توقيعه على العضو مسببا واخطار العضو بذلك كتابة من قبل رئيس المجلس.

·مادة توضح وتبين اللجان المختصة بالتحقيق مع عضو البرلمان وكيفية تشكليها والصلاحيات الممنوحة لها والعقوبات التى تستطيع اقرارها على العضو.

· مادة تبين طرق واجراءات التحقيق مع العضو بما يتضمن كيفية ابلاغ العضو بما هو منسوب اليه واللجنة التى سيمثل امامها .

·مادة تمنح عضو المجلس حق التظلم من العقوبة المراد توقيعها عليه فى حال وقعت عليه وما هى طرق واجراءات التظلم .

·مادة تلزم عضو المجلس بإخطار رئيس المجلس ببيان الوظيفة التى يشغلها والمشروعات الخاصة به وفى حالة مناقشة موضوع يخص احد اقاربه.