بسيسو يدعو لمراجعة السياسة الجنائية ومنظومة الإصلاح الجنائي في فلسطين

غزة- معا - قدم المستشار سلامة عمر بسيسو نائب نقيب المحامين بغزة والأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب ورئيس قضية فلسطين في رابطة العالم الإسلامي يوم أمس ورقة عمل قانونية حملت عنوان "تحديات التعامل مع قضايا عقوبة الإعدام".

وتأتي ورقة بسيسو ضمن أوراق عمل عديدة قدمت لمؤتمر "عقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية" والذي نفذته مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة المكونة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبمشاركة مميزة لنقابة المحامين الفلسطينيين وكان هذا المؤتمر بتمويل من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وذلك يوم أمس الأربعاء في فندق الكوميدور على شاطئ بحر غزة.

وجاء في ورقة العمل التي قدمها بسيسو عدة منعطفات هامة تخص التحديات التي تفرض التعامل مع قضايا عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية في ظل الانقسام السياسي.

وقد أوصى بسيسو بأن يتم مراجعة السياسة الجنائية ومنظومة الإصلاح الجنائي في فلسطين بما يتوافق والعادات والتقاليد والموروث الاجتماعي والديني والثقافي وجعل تنفيذ عقوبة الإعدام في أضيق الحدود تمهيدا لإلغائها.

وأضاف بسيسو في توصياته التي أوصى بها المؤتمرون في المؤتمر أن على الجميع مراجعة كافة التشريعات والسياسات ووضع بدائل مناسبة عنها إلى جانب تغيير لغة الخطاب إلى خطاب تدريجي وفقا للعادات وخصوصية المجتمع الديني ووجهة بسيسو حديثة لكل الأحزاب والحركات والمؤسسات المجتمعية ومراكز حقوق الإنسان بالإضافة لسلطة الوطنية الفلسطينية عليكم فتح قنوات اتصال وذلك لتعزيز مشاركة الناس في كافة الندوات من خلال تعزيز لغة الحوار وعليكم أيضا دراسة تجارب الدول والإقليم التي ألغت تلك العقوبة وعمل تحالفات مع تلك الدول والاستفادة من تلك التجارب.