التأكيد على أن الصحة النفسية المجتمعية حق للجميع

غزة- معا- يصادف اليوم من كل عام اليوم العالمي للصحة النفسية منذ مبادرة الاتحاد العالمي للصحة النفسية وهو منظمة دولية تهتم بالصحة النفسية.

وتأتي هذه المناسبة ولا تزال المنطقة تعيش أحداث سياسية واضطرابات وأحداث عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان ولايزال الشعب الفلسطيني يتعرض للعدوان الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية وكذلك يستمر الحصار السياسي والاقتصادي الخانق على شعبنا الفلسطيني عبر الإغلاق والحصار والحواجز.

وبدوره قام رنامج غزة للصحة النفسية خلال النصف الأول من العام الجاري 2013، باستقبال 362 حالة لأطفال يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، والتبول اللاارادي، واضطراب الوسواس القهري، والصرع، والاكتئاب، بالاضافة الى 128 حالة استشارية عامة، و 421 طفل من الأيتام.

كما قدم البرنامج خدماته الاكلينيكة لـ 653 حالة انتهاك حقوق انسان وتعذيب تعاني من الاكتئاب، والوسواس القهري، واضطراب ما بعد الصدمة، والتوتر النفسي الحاد، واضطرابات متعلقة بتعاطي العقاقير، إضافة إلى تقديم خدمات اكلينيكة ل 333 حالة تعاني من مشاكل نفسية عامة كالفصام، والصرع، واضطرابات التوهم.

وضمن حالات التدخل في الأزمات، قام البرنامج بعقد 1200 زيارة منزلية للمتأثرين بالحرب الاخيرة استفاد منها 7562 حالة، كما استفاد من خدمة وخط الارشاد الهاتفي المجاني 437 حالة.

واكد برنامج غزة "في اليوم العالمي للصحة النفسية نؤكد على أن الصحة النفسية المجتمعية حق للجميع، كما نحذر من استمرار هذه الأوضاع والحصار الخانق الذي حتما سيؤدي إلى تدهور كبير وحاد في مستوى الصحة النفسية للفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام، وندعو المهنيين العاملين في مجال الصحة النفسية ونشطاء حقوق الإنسان والعاملين في المؤسسات الدولية بالتحرك السريع من أجل منع تدهور الأوضاع النفسية والاجتماعية في القطاع".

وشدد برنامج غزة للصحة النفسية نشدد على ضرورة حماية الأطفال من العنف والإيذاء الذي يؤثر سلباً على شخصية الطفل ويزعزع ثقته بنفسه وإعطاء الطفل الحرية في التعبير عن نفسه والتمتع بحياته بشكل سليم، وكذلك على أهمية العمل لدعم برامج التأهيل النفسية والاجتماعية من أجل تمكين الفلسطينيين في التغلب على مشاكلهم النفسية والاجتماعية والحفاظ على سلامتهم النفسية وتمتعهم بمستقبل أفضل.

وطالب برنامج غزة المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم بتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل كدولة محتلة لوقف عدوانها المتصاعد ضد الفلسطينيين وإلزامها بقواعد القانون الدولي ورفع الحصار وإعادة فتح المعابر والسماح بحرية حركة البضائع والأدوية التي عادة ما يكون الأطفال والمرضى أكثر المتضررين من نقصها.