ذياب توقع مذكرة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة

رام الله - معا - وقعت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، مذكرة تفاهم حول المساعدة المتعلقة بإدماج النوع الإجتماعي في قطاعي الأمن والعدالة مع مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة(DCAF)، رولند فريدريك، لتحقيق التعاون الإستراتيجي المشترك لخدمة مصالح المرأة الفلسطينية في قطاعي الأمن والعدالة، ولتعزيز الإستفادة المتبادلة من الخبرة التخصصية التي تملكها الوزارة والمركز كل في سياق عمله وإختصاصاته، وذلك اليوم في مبنى المركز بالبيرة.

وتحدثت ذياب عن أهمية الإتفاقية في دعم الحكم الرشيد لقطاعي الأمن والعدالة لتعزيز السلام والإستقرار وترسيخ حكم القانون لمصلحة الشعب الفلسطيني، وحماية حقوق النساء من خلال الدعم الحكومي لقطاعات الأمن والعدالة لتكون حساسة للنوع الإجتماعي، وضمان وصولهن لمواقع صنع القرار في أجندة المؤسسة الأمنية، والذي ينطلق من دور الوزارة بالتأكيد على إدماج النوع الإجتماعي في الإطار القانوني والسياسي وتمكين النساء كشريك أساسي في بناء الدولة الفلسطينية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية العمل المتواصل وإيجاد التدخلات والشراكة الحقيقة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة لمعالجة القضايا التي تخص المرأة، وتطبيق الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011-2019.

وتحدث فريدريك عن دور المركز بإعتباره مؤسسة دولية تعزز وتساعد على تطوير وإصلاح الحكم الرشيد للقطاع الأمني بما يتماشى ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان وإحتياجات المجتمع الفلسطيني.

ونصت الإتفاقية في بنودها على مجالات التعاون المتمثلة بتقديم الخبرة المنافسة إقليمياً ودولياً والممارسات الفضلى في قطاع النوع الإجتماعي والأمن والعدالة، وتبادل وتقديم المعرفة المتعلقة بالنوع الإجتماعي والأمن، والمساهمة ببناء قدرات وزارة شؤون المرأة من خلال دورات تدريبية وندوات وورش عمل فيما يتعلق بالنوع الإجتماعي والأمن والعدالة، وتنظيم ورش عمل وندوات تستهدف جميع المعنيين الرئيسيين في القطاع الأمني الفلسطيني، بما يشمل ممثلين عن القوات الأمنية وطواقمها الإدارية، والمجلس التشريعي الفلسطيني، والوزارات والقضاء وأركان العدالة، ومؤسسات المجتمع المدني.

وضم وفد الوزارة برئاسة الوزيرة ربيحة ذياب، وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب،ومدير عام ديوان الوزير رندة جنحو، ومدير الإعلام رامي زقوت والقانوني إسماعيل حماد، ومن مركز جنيف برئاسة فريدريك، ومنسق المشاريع في مركز جنيف فادي توما.