توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية وائتلاف آمان

رام الله - معا - وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في إطار تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وبما يرفع من جودة خدمات الوزارة للفئات المهمشة والضعيفة.

واشاد الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية بمؤسسة أمان وتاريخها الطويل في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني، وأكد على الرؤية المشتركة والتعاون بين الوزارة وآمان الهادف إلى تحسين تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني.

واستعرض الشرافي آفاق التعاون بين الوزارة ومؤسسة أمان، حيث عرض ما تقوم به الوزارة في إطار مسؤولية السلطة والحكومة من واجبات في إيصال الخدمات إلى مستحقيها وفق مبادىء العدالة والنزاهة والشفافية، مع التركيز على الشرائح الفقيرة والمهمشة التي تدهورت أوضاعها المعيشية على نحو خطير بسبب سياسات التدمير والحصار والإفقار التي مارسها الاحتلال وما زال يمارسها بشكل منهجي، وتحديدا في المناطق المهمشة والجدار ومناطق c والاغوار.

واضاف الشرافي "ان مسألة تعاون الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في هذا الجانب لا سيما مؤسسة امان هي مسألة نؤمن بها تماماً ونعلم يقيناً بان عملية مكافحة الفساد تحتاج الى شراكة فاعلة وحقيقية ما بين مكونات الكل الفلسطيني وتظافر وتنسيق للجهود ما بين قطاعاته المختلفة العام والخاص والاهلي مؤكداً بان تجربة الوزارة بارزة مع مؤسسة امان في هذا الصدد".

وأبدى الشرافي استعداد الوزارة وجاهزية كافة طواقمها للإنطلاق لتنفيذ الشراكة مع مؤسسة أمان معرباً عن امله أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية نموذجاً لباقي الوزارت.

وقال الشرافي ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المؤسسة الرسمية المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في فلسطين وتتوفر لديها الإرادة الحقيقية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والكفاءة في تقديم ورفع مستوى جودة خدماتها وتفعيل أدوات الرقابة وتطوير نظام المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى ترسيخ نظم المساءلة والتجاوب مع أولويات المواطنين و"اضاف اننا ندرك تمام الادراك اهمية تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في ادارة تقديم المساعدات الانسانية لما لتلك المساعدات من أثر بارز في ترسيخ مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعية وحماية المواطن الفلسطيني وخصوصاً فئاته الفقيرة والمهمشة".

وأوضح أن الوزارة عززت هذا التوجه بالعديد من المبادرات لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي من خلال تشكيل شبكات الحماية الاجتماعية المحليّة، ومنتديات المنتفعين، والتحديث الدوري لبيانات المستفيدين.

وأكدت رئيسة مجلس ادارة ائتلاف أمان الدكتورة حنان عشراوي على أهمية الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، وتضافر وتوحيد جهود قطاعات المجتمع كافة بما فيها المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وذلك في إطار تكاملي يحشد الجهد الوطني ويقوم على التعاون وتبادل الخبرات وتقدير كل طرف بدور الآخر بما يصب في مصلحة المواطنين وفي بناء الحكم الصالح وتعزيز النظام الوطني للنزاهة في فلسطين.

خلال مراسم التوقيع أشارت المديرة التنفيذية لأئتلاف "أمان" غادة الزغير أن مؤسسة أمان تسعى إلى تعزيز مأسسة شراكتها من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة التي ستعود بالفائدة ليس على الوزارة وكوادره فحسب بل على جموع الاسر الفلسطينية من برامج وخدمات الشؤون الاجتماعية.

بدوره اشاد الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد بالجهود والتعاون السابق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة أمان والذي توج باطلاق الدليل العالمي لمنع الفساد في العمليات الانسانية، الذي قامت منظمة الشفافية الدولية باعداده بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية، وعلى اهمية العمل على أقلمة الدليل لواقع واحتياجات المجتمع الفلسطيني.

كما أشار الشعيبي الى جملة من الأنشطة التي ستنفذ ضمن هذه المذكرة والتي من بينها مشروع تجاوب الهادف الى تعزيز الشراكة ما بين المجتمع المدني وصانعي القرار في المناطق المهمشة "مناطق ج"، اضافة الى موائمة مدونة سلوك الوظيفة العامة لواقع واحتياجات وزارة الشؤون الاجتماعية، بالاضافة الى التعاون بين وزارة الشؤون والفريق الاهلي لدعم شفافية الموازنة العامة.

واكد الشرافي حرصه ووزارته ان تتسم ادراته للوزارة وللشأن العام والمال العام بقيم ومبادئ النزاهة والشفافية واضاف "اننا ملتزمين بنظم المساءلة بما يُحتّم علينا بان نكون معكم على هذه المركب وصولاً الى دولة فلسطينية خالية من الفساد".