الهيئة تطالب الأجهزة الأمنية الامتثال لأحكام القانون في حملة جنين

جنين- معا - تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصورة حثيثة الأحداث الأخيرة في محافظة جنين في أعقاب استشهاد المواطن إسلام الطوباسي وما رافقها من تجاوزات من مواطنين ورجال الأمن الأمر الذي أثار قلق الهيئة من عودة ظاهرة الفلتان الأمني والمس بمنظومة حقوق الإنسان والسلم الأهلي.

ووفقاً لرصد وتوثيقات الهيئة فقد قامت مجموعة من الشبان وخلال تشييع جثمان الشهيد الطوباسي في مدينة جنين بتاريخ 17/9/2013 بإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاقها كما أشعلوا الاطارات المطاطية وسط شوارع المدينة وعمدوا إلى تحطيم زجاج مركبات المواطنين وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على أفراد الأجهزة الأمنية.

كذلك تابعت الهيئة وبشكل متواصل الحملة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في محافظة جنين والتي بدأت بتاريخ 2/10/2013 ولا تزال مستمرة حتى تاريخه.

وقد رصدت الهيئة خلال الحملة العديد من الحالات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان كان أبرزها دخول المنازل ليلاً وإلقاء القبض على بعض المواطنين دون إبراز مذكرات قانونية والعبث بأملاك وممتلكات ومحتويات المنازل دون مراعاة للخصوصية والتوقيف على ذمة المحافظ دون العرض على الجهات القضائية المختصة وعدم السماح لذوي الموقوفين بزيارة ذويهم أو الاتصال بهم.

وعبرت الهيئة عن تقديرها لدور رجال الأمن في توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني وتدرك حجم المهام الجسام التي تقوم بها لفرض النظام وتطبيق سيادة القانون ومنع عودة الفلتان الأمني، إلا أنها تؤكد على حق المواطنين في الاجتماع والتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير باعتبارها إحدى حقوق الإنسان الأساسية المصانة وفقاً لأحكام القانون.

ترى الهيئة ومن خلال المتابعات المذكورة ضرورة امتثال أفراد الأجهزة الأمنية لما نصت عليه التشريعات الوطنية والمعايير الدولية من احترام للإجراءات القانونية عند عمليات القبض والتفتيش والدخول للمنازل ومراعاة حرمتها وخصوصيتها، وعدم التعسف في استخدام سلطاتهم وصلاحياتهم عند استخدامهم للقوة، والالتزام بمدونات السلوك والتعليمات الصادرة لهم، وعرض كافة الأشخاص المقبوض عليهم على الجهات القضائية المختصة خلال المدد القانونية التي نصت عليها التشريعات الوطنية. كما تطالب المواطنين وتهيب بهم وقف جميع المظاهر السلبية التي ترافق عمليات الاحتجاج من اعتداء وتخريب للمرافق العامة والخاصة أو تعطيل لحركة السير والتنقل باعتبار هذه الممارسات مخالفة للقانون.