خاص معا- منظمات صهيونية تهاجم "يش دين" بسبب "جرائم الحرب"

القدس- خاص معا - شنّت منظمات صهيونية ناشطة ضد النشاطات اليهودية اليسارية، هجوما شرسا على منظمة "يش دين" الإسرائيلية اليسارية، لدعوتها في نهاية الأسبوع خلال تقرير لها إلى سن قانون يتناول جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مذكّرة على وجه الخصوص بظاهرة استعمال جنود الاحتلال "الدروع البشرية" و"التنكيل بالمعتقلين المكبلين".

وقالت منظمة NGO Monitor الصهيونية إنّ هذا التقرير يأتي ضمن "حملة الحرب القانونية ضد إسرائيل التي يمولها الاتحاد الأوروبي، الذي لا يمكنه التملص من مسؤوليته".

وقالت المستشارة القانونية للمنظمة، آن هرتسبرغ، إنّ "يش دين هي لاعب مركزي في الحرب القانونية، والتي تهدف إلى تحويل الجملة إلى جزء اساس من التداول الإسرائيلي في الاتهامات بقضايا "جرائم الحرب" في إسرائيل".
|245135|
وأشارت هرتسبرغ إلى أن "منظمة يش دين" تنشر تقريرها بموازاة مطالبات منظمات فلسطينية - مثل منظمة "الحق" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – بتقديم مسؤولين إسرائيليين كبار لمحكمة الجنايات في لاهاي".

وكانت منظمة حقوق الإنسان "يش دين" نشرت الخميس تقريرا تحت عنوان "ثغرة: جرائم الحرب في القانون الإسرائيلي والأحكام القضائية في المحاكم العسكرية". وجاء في التقرير أن جرائم الحرب تُعتبر ضمن مجموعة الجرائم الدولية- وهي مُخالفات تمس القيم المشتركة للمجتمع الدولي بأسره وتتسم بخطورة خاصة.

وأكد بيان "يش دين" الذي وصلت نسخة عنه إلى معا ، أنّ "التوجه الساري في دولة إسرائيل يقوم على تقديم المتهمين للعدالة جراء اقتراف أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب من خلال الاكتفاء بالقانون المحلي العادي. إلى جانب استعراض نماذج دولية عن التشريع الذين يدين جرائم الحرب، فإن التقرير يستعرض التعليمات السارية في القانون الإسرائيلي وسياسة النيابة العسكرية وأحكام المحاكم العسكرية. مجموعتان من الحالات الاختبارية المشمولة في التقرير (استعمال "الدروع البشرية" والتنكيل بالمعتقلين المكبّلين) تظهر الكيفية التي تؤدي فيها الحالة القضائية السارية في دولة إسرائيل إلى إدانة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب جراء مخالفات "عادية" بل وبسيطة. ولا تأخذ هذه الادانات بالحسبان الخطورة الخاصة بارتكاب المخالفات من قبل محارب يعمل مع سكان مدنيين في اطار مواجهة مسلحة. كما يظهر التقرير انه في غالبية الحالات يتم معاقبة المدانين بعقوبات مخففة ويستفيدون في حالات كثيرة من تقصير ملحوظ في فترة التسجيل الجنائي.

يشار إلى أنه في التقرير المنشور في شهر فبراير/ شباط الماضي أوصت "لجنة طيركل" بتشريع إسرائيلي يعرف مجموعة من جرائم الحرب في القانون الجنائي. وأكدت منظمة "يش دين" أنها "ستعكف خلال الأشهر القريبة، مع شركاء آخرين، على صياغة مشروع قانون، إذا ما تم قبوله، سيجعل من إسرائيل عضوا متساويا في الأسرة الدولية التي تعهدت ببذل كل جهد من أجل استئصال جرائم الحرب وحماية ضحاياها".