الشعبية: لم نشارك بمؤتمر الفصائل ولنا موقف من الحملة الامنية بجنين

جنين - معا - قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في محافظة جنين انها لم تشارك في أي مؤتمر صحفي حمل عنوان "فصائل منظمة التحرير تلتف حول عمل الاجهزة الامنية" والذي عقد يوم الاحد 13-10-2013 حيث علق المؤتمر على الحملة الامنية التي شهدتها محافظة جنين عقب استشهاد اسلام الطوباسي.

وقالت الشعبية في بيان لها ان الجبهة لم تشارك في اي مؤتمر صحفي حمل هذا العنوان وبالتالي فإن اي معطى او مخرج صدر عن هذا الاجتماع لا يمثل بالضرورة الاجماع الوطني العام، مشيرة الى ان الاجتماع قد غاب عنه فصيلين مهمين من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الى جانب فصائل وقوى العمل الاسلامي.

كما اكدت الشعبية انها لم تشارك في اي لقاء مع اي جهة رسمية او غير رسمية في نقاش موضوع الحملة الامنية التي شهدت جدلاً كبيراً في الشارع المحلي وحتى كانت من محاور التفاعل على المستوى الوطني.

واشارت ان لها موقف من الحملة الامنية حيث اشارت سابقا في اكثر من ملتقى مفاده التأكيد على الامن والامان والمعالجات الصحيحة لاي خلل مجتمعي مع الحفاظ على المقاومة والابتعاد عن سلاحها وعدم الانصياع لاي تحذيرات اسرائيلية تهدف الى النيل من التماسك الاجتماعي.

ورأت الشعبية "ان الحملة الامنية في مخيم جنين ومهاجمة بيوت المناضلين امثال الشيخ بسام السعدي والشيخ الاسير القائد جمال ابو الهيجاء ابتعاد عن هدف تحقيق السلم الاهلي وفيه استمرار لعمل غير مدروس من الاجهزة الامنية يساء فهمه بل ويدفع الى تحشيد مناهض لعمل السلطة الفلسطينية في بسط الامن وسيادة القانون وهذا من شأنه ان يضر بمجتمعنا وهذا ايضاً ما دفع بعض اعضاء المجلس التشريعي الى المطالبة بوقف الحملة الامنية التي تسير وفق رؤية جدلية لا تحقق اجماع شعبي وكذلك تتوافق مع ما خرج من متابعين وصحفيين طالبوا ايضاً بوقف مظاهر العسكرة ونشر القوات الفلسطينية في كافة ارجاء مدينة ومخيم جنين".

كما رأت الشعبية ان استمرار التناول الاعلامي لعبارة اجماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من قوة رئيسية في المحافظة فيه تفرد واقصاء للاخرين وهذا ما يجب الوقوف عليه والانتباه له على الدوام.

واكدت الشعبية على وحدة الحركة الوطنية وان أي اختلال هنا او هناك لا يفسد للود قضية ولكن جاء هذا التوضيح حتى لا يتم زج موقفنا بمواقف الاخرين مع احترامها وعدم الانتقاص منها.

واكدت الشعبية على حرصها الشديد على سلامة وامن الكل الفلسطيني دون ان يغلب حق على حق آخر، مع التشديد على حرية الرأي والتعبير ورفض لغة الاقصاء والتكفير والتخوين ومناهضة اي ممارسة تحد من الممارسة الديمقراطية السياسية وعلى رأسها الاعتقال السياسي.