الاونروا تشجب تصاعد العنف في مخيم درعا ومقتل اللاجئين بعرض البحر
نشر بتاريخ: 14/10/2013 ( آخر تحديث: 14/10/2013 الساعة: 13:34 )
دمشق - معا - شجبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) تصاعد العنف في مخيم درعا للاجئي فلسطين جنوب سورية، والذي أفادت التقارير بأنه أودى بحياة اللاجئين الفلسطينيين وألحق أضرارا بالغة بمركز الأونروا الصحي ومركز برامج المرأة.
وتفيد التقارير الأولية بأن مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين قد تأثر بشكل مباشر جراء نزاع مسلح كثيف في 12 تشرين الأول 2013. وحسب تلك التقارير، فقد قتل سبعة لاجئين فلسطينيين فيما أصيب 15 شخصا آخر بجروح. ونتيجة للقتال العنيف، تعرض مركز الرعاية الصحية الأولية التابع للأونروا وكذلك مركز برامج المرأة لأضرار بالغة.
"إن التقارير القادمة من درعا والتي تفيد بحدوث مزيد من الخسائر في أرواح الفلسطينيين لهو أمر محزن للغاية"، يقول مايكل كينجزلي-نياناه مدير شؤون الأونروا في سورية.
وأضاف كينجزلي بالقول "مرة أخرى، تدعو الأونروا وبشكل عاجل كافة الأطراف إلى الابتعاد عن خوض النزاعات المسلحة في مخيمات لاجئي فلسطين وباقي المناطق المدنية الأخرى وإلى التقيد بالتزاماتها بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي".
ويعمل النزاع المسلح على تدمير حياة الفلسطينيين وتدمير بيوتهم. وتعمل الأضرار التي تتسبب بها الحرب على منشآت الأونروا إلى الحد من توفر الخدمات الضرورية وتؤدي إلى تفاقم حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون. ولا تزال الحاجة قائمة للتثبت من كامل درجة الخسائر والأضرار التي لحقت بتلك المنشآت الإنسانية حيث أن العديد منها تقع في المخيمات والتجمعات التي يعد الوصول إليها مسألة محفوفة بالمخاطر، وهي تشمل اليرموك وسبينة وخان الشيح وعين التل ودرعا والحسينية.
ويذكر أن المركز الصحي في درعا قد تم إعادة بناءه وتجهيزه بالكامل من أموال المانحين في حزيران من عام 2008. وقبيل النزاع، قدم المركز مجموعة واسعة من الخدمات الصحية لأكثر من 25,000 لاجئ فلسطيني يقطنون في مخيم درعا والمنطقة المحيطة به. وأدى اندلاع الحرب إلى قيام العديد من اللاجئين بالبحث عن الأمان خارج المخيم وإلى الحيلولة دون قيام المركز الصحي من أداء عمله بشكل طبيعي.
وبالرغم من التحديات الجسيمة، فلا تزال الأونروا مستمرة بتقديم الدعم لحوالي 420,000 لاجئ فلسطيني في سورية من خلال الرعاية الصحية والتعليم الأساسي والتحويلات النقدية والمعونة الغذائية والدعم النفسي الاجتماعي وتوفير سبل الوصول إلى الإقراض الصغير وغيرها من الخدمات الإنسانية. إن السعي وراء الوصول إلى حلول عسكرية للنزاع السوري قد أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية التي هي صعبة في الأساس والتي كان يعاني منها الفلسطينيون والسوريون على حد سواء.
ومرة أخرى، وامتثالا للبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في سورية والذي تم تبنيه في الثاني من تشرين الأول، فإن الأونروا تناشد كافة الأطراف والمجتمع الدولي على العمل وبشكل عاجل على حل النزاع السوري من خلال عملية سلمية من الوساطة والحوار.