وزير الزراعة يعلن عن عدد من الوعود لتنمية القطاع الزراعي بغزة والضفة والأغوار

غزة-معا أعلن وزير الزراعة د. وليد عبد ربه ان الدفيئات الزراعية التي سيدعها المستوطنون داخل القطاع والتي تصل إلى 20 ألف دفيئة ستولد 70-80 ألف فرصة عمل وستضخ صادرات قيمة 700 مليون دولار، مشدداً رفض السلطة تعويض أي جهة كانت للمستوطنين على الأراضي الزراعية التي سيدعوها.

واكد الوزير أن حكومة اليابان تبرعت بمبلغ 4 مليون دولار لتنمية القطاع الزراعي شمالي قطاع غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولتعويض المزارعين المتضررين هناك.

واكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز الإعلامي المساند للانسحاب في مركز رشاد الشوا بغزة اليوم وفي رد على سؤال لـ معا ان السلطة ووزارة الزراعة ستتسلم الأراضي الزراعية والدفيئات التي تصل إلى 20 الف دفيئة زراعية في المستوطنات في التاسع من سبتمبر القادم، معلناً ان الوزارة ستباشر توزيع 60-64 مليون دولار على المزارعين بواقع 50 دولار لكل دفيئة لدعم صمود المزارعين وضمان تعويضهم عن التشوهات التي أصابت أراضيهم الزراعية أثناء الاحتلال.
وأكد الوزير في سؤال آخر لـ معا أن مصادر المياه في قطاع غزة لا زالت قادرة على تنمية القطاع الزراعي والمزروعات مشيراً إلى أن الوزارة ستعتمد على 80 مليون متر مكعب من المياه وقسم آخر المياه المتوفرة لتعظيم وزيارة ربحية كل المزارعين من الزراعات التي يزرعونها مشيراً إلى ان القطاع والمناطق الفلسطينية تعتبر من الخمس دول الأولى الشحيحة جداً بمصادر المياه، ومنوهاً إلى قيام قوات الاحتلال بسرقة كافة الموارد الطبيعية بالقطاع بدءاً من الرمال والتربة الزراعية وليس انتهاء بالمياه.

وحول عزم السلطة على استخدام مستوطنة نتساريم كظهير للبحر في حين استعملت على مدار سنوات الاحتلال كمنطقة زراعية قال أن ذلك التوزيع يعتمد على المخطط الهيكلي لكل الوزارات حيث تم تحديد استعمال كل الأراضي التي سينسحب منها الاحتلال، مشيراً إلى أن اعتماد الزراعة ليس فقط على الأرض وإنما أيضاً على مصادر المياه.

وقال الوزير أن الوزارة ستعمل كل جهدها لضمان تحقيق أعلى مستوى من الجودة للمنتجات الزراعية الفلسطينية بدءاً من قطاع غزة مروراً بالضفة الغربية كمرحلة ثانية وصولاً إلى منطقة الأغوار، متفائلاً بان تعود المنطقة إلى سابق عهدها وان يعود الاعتبار لصالح القطاع الزراعي الذي يساهم بـ 18% في الاقتصاد الوطني و12% في العمالة حيث استوعب 35% من الأيدي العاملة لعمال فقدوا مصدر رزقهم داخل الخط الأخضر، منوهاً إلى ان خطط الوزارة للسنة المقبلة رفعت موازنتها إلى 18 مليون دولار بزيادة 8 مليون عن العام الماضي وذلك بهدف تعويض المزارعين عما فقدوه وتقوية منتجاتهم، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي هو صمام الأمان وهو القطاع الإنتاجي الأول في الأراضي الفلسطينية حيث ارتفعت نسب المزارع المختلفة ومن ضمنها مزارع الدواجن ومزارع الأبقار والغنام التي ارتفعت من 900 ألف رأس إلى مليون و200 ألف هذا العام.