تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين حكومتي فلسطين ومالطا

رام الله- معا - قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الحكومة على اتصال مباشر مع حكومة مالطا للوقوف على نتائج التحقيق في غرق سفينة اللاجئين بالبحر المتوسط.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، في مقر رئاسة الوزراء برام الله، رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، والوفد المرافق له، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ووزير الاقتصاد جواد ناجي، ووزير الصحة جواد عواد، ووزيرة السياحة رولا معايعة.

وأعرب الحمد الله، عن شكر دولة فلسطين، حكومة وشعبا، لحكومة مالطا على جهودها في مساعدة الناجين من حادثة غرق السفينة، وقال إن المأساة دافع آخر لإيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وبشكل خاص في سوريا.

وأطلع الحمد الله، رئيس وزراء مالطا على آخر التطورات على صعيد الأوضاع السياسية والاقتصادية في فلسطين، وعلى الانتهاكات الإسرائيلية المُتواصلة ضد الشعبِ الفلسطيني وحقوقِه الوطنية، والمتمثلة باستمرار إسرائيل بتصعيد وتيرة الاستيطان، والاعتداءات على المقدسات خاصة في مدينة القدس المحتلة، كما وضعه في صورة الأوضاع في الأغوار وسائر المناطق المسماة "ج"، واستمرار السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تشريد وتهجير أهلها في هذه المناطق.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة في مجالات السياحة والاقتصاد والعقارات، بين حكومتي فلسطين ومالطا.

من ناحيته، عبر موسكات عن أسفه لحادثة غرق السفينة، والتي كانت بمثابة فاجعة ومأساة للشعب الفلسطيني وحكومة مالطا، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للبحث في أسباب الغرق، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأشار إلى أن العدد النهائي للضحايا الفلسطينيين غير معروف حتى الآن، وما زالت عمليات البحث في مياه المتوسط مستمرة، مؤكدا أن الفلسطينيين الناجين من حادث السفينة يعاملون معاملة خاصة وليسوا في مراكز توقيف.

وقال إن المحادثات جارية مع دول الاتحاد الأوروبي، للعمل على لم شمل العائلات الفلسطينية الناجية، مع أقربائهم في الدول الأوروبية التي كانوا يتوجهون إليها، وبشكل خاص في ايطاليا، حيث تم إنقاذ 41 فلسطينيا ممن كانوا على متن السفينة.

وقدم موسكات مبلغ 110 آلاف يورو للحكومة الفلسطينية، لدعم قطاعات السياحة والتعليم والصحة، لتعزيز الالتزام التاريخي من حكومة مالطا تجاه القضية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية.

وأضاف أنه من خلال توقيع اتفاقية التعاون المشترك، سيتم العمل على تعزيز التعاون بين البلدين، ومشاركة تجارب حكومة مالطا مع الحكومة الفلسطينية، على صعيد قطاعات السياحة والاقتصاد والقطاع العقاري.

وشكر طاقم سفارة دولة فلسطين لدى مالطا، على جهودهم في التنسيق مع الحكومة المالطية، للمساعدة في تسهيل التعرف على الناجين الفلسطينيين.

إلى ذلك، أشاد الحمد الله بمواقف مالطا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال.

وطالب حكومة مالطا بالضغط على إسرائيل لوقف الحصار على قطاع غزة، لكونها جزء لا يتجزأ من مشروع الدولة الفلسطينية، القائمة على حدود 67، وعاصمتها القدس، وتتمتع بالسيادة الكاملة على أراضيها.

وأضاف الحمد الله أن التقدم في المسار السياسي هو الأهم، والذي بدوره يحرك المسار الاقتصادي، وأشار إلى أن التقدم على المستوى الاقتصادي لوحده غير كاف، مطالبا مالطا والاتحاد الأوروبي بالمساعدة على رفع الحصار عن غزة.

من جهة أخرى، أطلع مصطفى، وفد حكومة مالطا برئاسة موسكات، على تجربة الاستثمار العقاري في فلسطين، وارتفاع الأسعار والتكاليف، نتيجة عدم الحصول على تراخيص للبناء من قِبل السلطات الإسرائيلية في المناطق المسماة "ج" والتي تشكل 62% من أراضي الضفة الغربية.

من جانبها، قالت الوزيرة معايعة، إن الحكومة الفلسطينية تعمل على توسعة مجال التبادل السياحي مع العديد من دول العالم، حيث شهد قطاع السياحة تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، والذي ساعد في رفع نسبة السياحة 20% عن السنة الماضية.

وتحدثت عن مشكلة المعابر والحدود، التي تعتبر أحد الصعوبات التي تواجه السياح في القدوم إلى فلسطين.