لجنة الحوار الاجتماعي الثلاثي تصدر مطبوعات للتوعية بقانون العمل

بيت لحم - معا - اصدرت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بصفتها عضوا فاعلا في لجنة الحوار الاجتماعي التي تشكلت بتعليمات من وزير العمل د. احمد مجدلاني، مطبوعات للتوعية ببعض بنود واحكام قانون العمل الفلسطيني وذلك بدعم من مؤسسة يوحنا بولس الثاني وبالتعاون مع مديرية العمل في محافظة بيت لحم.

وقد شملت المطبوعات بوسترات للتوعية بضرورة تطبيق البنود المتعلقة باحكام السلامة والصحة المهنية الواردة بقانون العمل الفلسطيني، وبوسترات اخرى للتوعية بحقوق المرأة العاملة كما وردت في القانون، واخرى متعلقة بالتوعية بتنظيم عمل الاحداث وسلامتهم، وشملت المطبوعات ايضا نشرة تعريفية عن بعض بنود واحكام قانون العمل الفلسطيني رقم "7" لسنة 2000.

ويأتي اصدار هذه المطبوعات تنفيذا للبند الذي ورد في الخطة السنوية لعمل هذه اللجنة بخصوص الإرشاد والتوعية بقانون العمل الفلسطيني. ومن الجدير بالذكر انه قد تم تشكيل اللجنة الثلاثية للحوار الاجتماعي بناء على توجيهات وزير العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة وهم ممثلو الحكومة وممثلو العمال وممثلو أصحاب العمل.

وتهدف هذه اللجنة إلى وضع خطط واليات عمل للوصول إلى حوار اجتماعي فاعل وهادف يحقق علاقات عمل ايجابية بين الأطراف على صعيد بيئة العمل، وتطبيق التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، وخلق علاقة قائمة على الاحترام المتبادل ما بين أصحاب العمل والعمال بشكل يرقى إلى درجة الشعور بالانتماء الحقيقي للمؤسسة وذلك لن يكون إلا من خلال فهم العلاقة القانونية الصحيحة التي تحكم هذه الشراكة والتي تشرف عليها وزارة العمل من خلال دوائرها وأقسامها والتي هي على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم كافة أنواع التوعية والإرشاد لطرفي الإنتاج من خلال الدورات وورشات العمل والنشرات القانونية وغيرها من خلال تحديد الاحتياجات الضرورية لكل قطاع من قطاعات العمل.

وعلى صعيد آخر اصدرت الغرفة التجارية وبدعم من مؤسسة يوحنا بولس الثاني ايضا بوسترات للتوعية بحقوق المعوقين كما وردت بقانون العمل الفلسطيني بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية – برنامج التأهيل ضمنَ مشروع الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تنفذهُ الجمعية بالتعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، حيث يتم السعي إلى تحسين واقع المشاركة الفَعّالة والكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتيسير عملية انتقالهم من مربعات الإقصاء والعزل ومحدودية الوصول إلى فضاءات المساواة والعَدالة والمشاركة والإنتاج، لان حقوق أبناء هذه الشريحة لا تختلف ولا تنفصلُ عن حقوق كافة المواطنين الفلسطينيين، ولان الاستقلالية المادية لهم تعني وصولهم للعديد من الحقوق والحريات الأخرى، كما تعني استبدال التدخلات الرعائية والإغاثية بفرص عمل كريمة ضمنَ بيئات منفتحة ومتقبلة للجميع.

وفي حديث مع د. سمير حزبون رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية افاد ان تعاون الغرفة التجارية مع عدة مؤسسات للتوعية بقانون العمل الفلسطيني ينبع من اهتمام الغرفة بالعمال والموظفين كعناصر هامة للإنتاج من ناحية وبأرباب العمل واصحاب المصالح التجارية من ناحية اخرى لأنها الفئة الاساسية التي تخدمها الغرفة التجارية وذلك حرصا من الغرفة على مصالح اعضائها وتجنيبهم الدخول بإشكالات وقضايا مع العمال بسبب عدم وعيهم بقانون العمل الفلسطيني وضرورة تنظيم ملفات العمال.