فلسطيني يعتقل بزعم حيازته كتاب لكنفاني ولتعليق على الفيسبوك

القدس- معا - أمرت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا، باطلاق سراح الناشط السياسي الشاب رازي نابلسي (23 عاما)، ابن مدينة حيفا، وهو طالب وعامل، رهن الاعتقال المنزلي لمدة خمسة أيام، وذلك بعد ثمانية أيام من اعتقاله.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت نابلسي يوم التاسع من الشهر الجاري، بشبهة "التحريض على العنف"، وقامت خلال التفتيش بمصادرة حاسوبه وكتب وأوراق.

وفي صباح يوم الخميس أحضرت الشرطة الشاب الفلسطيني إلى محكمة حيفا وطلبت تمديد اعتقاله بتهمة "التحريض على الإرهاب" مسوّغة ذلك بمواد سرّية قدمت للقاضي، حيث تبيّن من استجواب ممثل الدفاع، المحامي أرام محاميد من مركز "عدالة"، أن الاعتقال جاء على خلفية "بوستات" كتبها على صفحته على الفيسبوك، وعلى مناشير وُزّعت للجمهور في شوارع حيفا. كما اتهم رازي أيضا بحيازة كتب للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني.

ووفقًا لأقوال ممثل الشرطة، فقد استصدرت شرطة حيفا إذنًا من النائب العامّ الإسرائيلي بفتح تحقيق ضد رازي في 10 يوليو/تموز، والآن فقط، بعد ثلاثة أشهر من التحقيق السرّي، قرّرت تحويل الملف السرّي إلى التحقيق العلنيّ وبذلك تمّ تفتيش البيت واعتقاله.

"خطورة مفترضة"

وقد احتجّ المحامي على الاعتقال الذي كانت ذريعته الوحيدة نشاط سياسيّ وتصريحات علنيّة، وطالب بالإفراج الفوري عن رازي نابلسي، وفي المقابل اعترف ممثلو الشرطة أنفسهم أنه ليس متهما بأيّ نوع من أعمال العنف وأنهم لم يدّعوا أن أحدا آخر ارتكب أيّة مخالفة للقانون في أعقاب "تحريض" من قِبَله.

ومع ذلك ادّعى ممثل الشرطة أن المتهم رازي يشكّل "خطورة مفترضة" - وهو مصطلح يُستخدَم بالجملة في المحاكم الإسرائيلية في "القضايا الأمنيّة" لتبرير تمديد الاعتقال بشكل جارف وتلقائي، دون الخوض في طبيعة التهمة العيّنيّة أو نوعيّة الأدلة أو شخصية أو ظروف المتهم.

والملاحظ أنه في معرض ملاحقة الفلسطينيين من عرب 48 يتزايد توسّع الشرطة والمحاكم في استخدام حجّة "الخطورة المفترضة" ضد ناشطين سياسيين، بعد أن كان يقتصر استخدامها ضدّ معتقلين "أمنيّين"، وفق الأجندة الإسرائيلية.

رفض الاستئناف

وفي يوم الجمعة، الـ11 من تشرين الأول الجاري، قدم مركز "عدالة" استئنافًا ضد تمديد اعتقال الشاب الحيفاوي، تمّ البحث فيه في مركزيّة حيفا. ومن طرائف ما جرى في أثناء جلسة الاستئناف أنّ الشرطة قدّمت نصوصا باللغة العبرية، تدّعي أنها ترجمة عن "بوستات" نشرها رازي علنًا باللغة العربية على صفحته على صفحة التواصل الإجتماعي - الفيسبوك.

وكان رأي المحامي محاميد أنّ الترجمة قد تكون غير دقيقة أو منحازة أو تشوّه نيّة صاحب المنشور، وعليه فقد طالب بالإطلاع على النصوص الأصلية (العربيّة)، ولكن الشرطة رفضت السماح بذلك بدعوى أنها موادّ تحقيق سرّية.

هذا الموقف لم يمنع المحكمة من إكمال دورها كـ"ختم مطّاطي"، فصادقت على طلب الشرطة تمديد اعتقال رازي نابلسي، رافضة الاستئناف لإطلاق سراحه، بناءا على مواد سرية، لم يستطع القاضي نفسه قراءتها!

واتضح لاحقا أن الشرطة شوّهت الترجمة، لكي تلائم رغبتها في تمديد اعتقال الشاب وبهدف إقناع القضاة - الذين غالبا لا يفهمون العربية - أنّ المعتقل هو شخص خطير للغاية.

فمثلاً، قبل عدّة سنوات، اعتقلت مجموعة متظاهرين من سكان اللّد وارتكزت تهمتهم حول لافتة تقول "كلّ الكرامة والعزّة لشهدائنا الأبرار" – وقد ترجمتها الشرطة كالتالي: "كل الاحترام لغزّة وللمخربين المنتحرين".

وفي حينه جادل محامي المعتقلين ضد الترجمة الكاذبة المضللة والتي تسيء لموكّليه، حيث تفهّم القاضي وتجاوب، فقضى بأن تجلب ترجمة مهنية من قبل خبير أكاديمي مختص باللغة العربية. وبقيت المجموعة رهن الاعتقال حتى توفّرت الترجمة المهنيّة بعد أسبوع من الاعتقال.

ولكي يتم استكمال الصورة عن كيفيّة تَعامُل الشرطة مع القضية، من الجدير بالذكر أن حراس معتقل الجلمة (كيشون) رفضوا إدخال الكتب لرازي نابلسي، أحضرها ذووه إلى المعتقل.