د. نعيم أبو الحمص: يعلن أن نسبة التسرب العامة انخفضت إلى 0,9% رغم المعاناة الكبيرة
نشر بتاريخ: 22/08/2005 ( آخر تحديث: 22/08/2005 الساعة: 17:03 )
رام الله- معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف اليوم الاثنين ورشة عمل في مقرها بمدينة رام الله, لعرض النتائج النهائية لدراسة تسرب الطلبة من المدارس بحضور دان روحمان ممثل اليونيسيف، وأعضاء من المجلس التشريعي، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات المعنية، والمهتمين.
وافتتح د. نعيم أبو الحمص وزير التربية والتعليم العالي الورشة بكلمة أعلن فيها أن نسبة التسرب العامة انخفضت إلى 0,9% رغم المعاناة الكبيرة التي يعيشها شعبنا بعدما كانت النسبة في عام 90-94 مقلقة وتصل إلى4-6% خلال فترة إدارة الاحتلال الاسرائيلي للتعليم.
وأضاف: نحن نتحدث عن مصير أطفال فلسطين والاتجاهات التعليمية في فلسطين، وأشار إلى مدى حساسية ظاهرة التسرب لكل دول العالم.
وذكر أن انخفاض نسبة التسرب جاء بعد استلام الوزارة لمهامها التي عملت على بناء الأجهزة التربوية، واعادة ترتيب المديريات، ووضعت الخطط، واعتمدت التفكير الصحيح في عملها.
وأوضح أن شعبنا محب للتعليم وإرسال بناته إلى المدارس، وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتعليم الاناث، لذلك قامت بفتح المدارس في القرى خوفا عليهن من التسرب.
وأشار ابو الحمص إلى أن الوزارة دفعت مديري المدارس للتواصل مع الأسر وأولياء الأمور لمعالجة موضوع التسرب لكن هذه الحركة الداخلية تحتاج إلى تنظيم اكثر ومتابعة.
وأكد على الوزارة هي وعاء أكاديمي. ووجه شكره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل لأسرة التربية والتعليم منذ أمد بعيد. ووصف العلاقة القائمة بينهما بأنها متميزة.
من ناحيته "دان روحمان" أشاد بنتائج الدراسة التي اعتبرها هامة لتطوير السياسات التربوية ومن أجل تقليل ظاهرة التسرب. وذكر أن عدد المتسربين كان 15,158 طالبا وطالبة بين عامي 99-2000، أي ما نسبته 1,8% وانخفض إلى 9,395 طالبا وطالبة في عام 2003- 2004 أي ما نسبته 0,9%.
وأكد أن انخفاض نسبة التسرب في ظل أعقد الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مبعث للفخر والتقدير, ولفت الانتباه إلى أن ما نسبته 47% من المستطلعين يعتبرون أن اسباب التسرب هي اقتصادية واجتماعية, وأشار الى وقوف منظمة اليونيسيف إلى جانب المؤسسات الفلسطينية, ودعا إلى النظر بعمق في اسباب التسرب ودراستها وستواصل اليونيسيف الدعم من أجل تقليل هذه الظاهرة، وأن المستقبل سيشمل تعاونا أفضل لخدمة تحسين نوعية التعليم.
أما "الهام عبد القادر" مساعدة مدير عام التعليم العام فقد القت كلمة ترحيبية أشارت فيها إلى هدف الورشة الرامي إلى مناقشة ظاهرة التسرب من المدارس التي تعترض مسيرة البناء والتقدم, وأكدت أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بذلك وقامت بتنفيذ دراسة حول الظاهرة لمعرفة الأسباب الكامنة خلفها بالتعاون مع الادارة العامة للتخطيط، ومركز الصحة المدرسية والارشاد.
وقد تم خلال الورشة استعراض النتائج، وأسباب التسرب، والاجراءات العلاجية والوقائية، ومنهجية الدراسة شارك في تقديمها كل من: صلاح الصوباني مدير دائرة الدراسات، ومأمون جبر نائب مدير الدراسات، وسماح عريقات رئيس قسم الدراسات، ومعمر اشتيوي رئيس قسم الخريطة المدرسية، ومنتهى سلامة من قسم الاحصاء.
وهدفت الدراسة إلى إيجاد مؤشرات تربوية واضحة لوضع السياسة التربوية للحد من ظاهرة التسرب وذلك من خلال: التعرف على الأسباب والعوامل الحقيقية التي تقف وراء تسرب الطلبة من المدارس، وبحث فعالية بعض الإجراءات الوقائية التي تحد من التسرب من وجهتي نظر المتسربين وأولياء أمورهم، وبحث فعالية بعض الإجراءات العلاجية التي تساعد على عودة المتسربين إلى مقاعد الدراسة، و اقتراح فرص تأهيل وإعادة تأهيل للطلبة الذين لا يرغبون في العودة إلى الدراسة، و بناء قاعدة معلوماتية شاملة وعميقة عن واقع ظاهرة التسرب وأسبابها، وبناء أدوات متابعة لرصد ظاهرة التسرب من قبل مدير المدرسة.
وقد شمل مجتمع الدراسة جميع الطلبة المتسربين (إناثاً وذكوراً) من كافة المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية والقطاع الخاص، كذلك أولياء أمورهم عند تسربهم من مدارسهم خلال الخمس سنوات الأخيرة في الفترة التي سبقت الانتفاضة بسنة أي العام الدراسي 1999/2000 ولغاية العام الدراسي 2004/2005. لذا فان المتسربين وأولياء أمورهم هم الجهة المستهدفة في الدراسة.