معا تتابع ملف تبادل الأراضي والمفاوضات

بيت لحم- تقرير معا - بعد أن انطلقت جولة المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية قبل بضعة أشهر، اقترحت اسرائيل مشروع قانون من شأنه أن يمنع إجراء أي عملية تفاوض مع الفلسطنيين على أراضي مدينة القدس، الأمر الذي ندد به مسؤولون فلسطينيون، في حين إختلف الاسرائيليون بين مؤيد ومعارض للقانون، فهل سيكون القانون قابل للتطبيق؟.

معا بدورها تابعت هذا الملف واستطلعت ورصدت الأراء الفلسطينية والاسرائيلية حول مشروع القانون الاسرائيلي.

فقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية في حركة فتح لـ معا إن الحكومة اليمينية الإسرائيلية تحاول إفشال المفاوضات منذ أن بدأت.

وفي تعقيبه على مشروع قانون يراد طرحه على الكنيست الإسرائيلي يستوجب دعم 80 على الأقل من أعضاء الكنيست البالغ عدهم (120) لأي حل يقضي بالتبادل أو "التنازل" بحسب الوصف الإسرائيلي عن أراضي في القدس، أشار محيسن إلى أنه لن يكون هناك تبادل لأي أراضي فلسطينية بالأراضي المحتلة عام 48، مضيفا أن السلام لن يحدث إلا برغبة إسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية خلال حرب 1967 وضمتها إليها، في خطوة غير معترف بها دولياً.

القانون للتهرب من استحقاقات السلام

من جانبه قال منسق اللجنة الوطنية لمناهضة التهويد في القدس خضر سلامة لـ معا إن محاولة حكومة الاحتلال طرح هذا القانون بمثابة التهرب من أي التزامات تتعلق بعملية السلام، من خلال طرحه على كنيست معروف بـ"التطرف".

وأضاف أن المتأثر الوحيد من مشروع قانون التبادل سيكون القدس من خلال استمرار الاستيطان والاستيلاء على القدس الشرقية لفرض سياسة الأمر الواقع على السلطة الفلسطينية.

وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها "عاصمتها الأبدية والموحدة"، بينما تطالب السلطة الفلسطينية بالجزء الشرقي كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
|246313|
اقرار القانون يعني لا دولة فلسطينية

ويرى الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض أن إقرار هذا القانون يعني عمليا إفشال المفاوضات والتي ستكون بلا معنى؛ لان إقرار هذا القانون يعني منع إقامة دولة فلسطينية لأنها لا يمكن أن تقوم دون عاصمتها الأبدية وهي القدس.

وأوضح عوض أن توجه الحكومة الإسرائيلية إلى هذا القرار يعبر عن ذهاب الكتلة الكبيرة في المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف الديني، وهو بمثابة إجماع جديد يطالب بعدم تقسيم القدس والتأكيد على أنها عاصمة أبدية لإسرائيل.

مدى جدية اسرائيل في خوض غمار المفاوضات

وأشار إلى أن هذا المشروع الإسرائيلي يمثل وضع نهاية للتفاوض بالقول "إننا لن نتفاوض على القدس" الأمر الذي يظهر عدم جدية إسرائيل في إجراء أي مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين.

ولفت عوض إلى أن إقرار هذا القانون سيطلق العنان لحملات التهويد في القدس، إضافة إلى عمليات اقتحام المسجد الاقصى.

ويجثم نحو 200 ألف مستوطن إسرائيلي في أحياء استيطانية بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يقيم أكثر من 280 ألف فلسطيني هناك.

ليفني ضدّ قانون القدس

وأعلنت تسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، أنها ستعمل ضدّ اقتراح القانون موضحة قرارها تقديم طعن: "سنفعل كل شيء للحفاظ على مصالح دولة إسرائيل، ونحن نفعل ذلك عبر المفاوضات".
|246311|
وأضافت ليفني مهاجمةً الاقتراح: "هذا الاقتراح يشكّل برأيي محاولة وقحة للمسّ بسلطة الحكومة الإسرائيلية وتقييد قدرتها على اتخاذ قرارات إسرائيل وإدارة شؤونها السياسية حتى نقطة الحسم".

وقالت، منتقدةً دعم عدد من أعضاء الائتلاف: "هذا اقتراح لا لزوم له يمسّ باستقلاليّة الحكومة، ومن المؤسف والعجيب أنّ أعضاءً في الائتلاف دعموه".
ومن جهة أخرى أعرب الوزير الإسرائيلي نفتالي بينيت عن ترحيبه بمشروع القانون واصفا إياه بالمهم للغاية.

وزير اسرائيلي يرحب بالقانون

ومن جهة اخرى اعرب الوزير الاسرائيلي نفتالي بينيت عن ترحابه بمشروع القانون واصفا اياه بالمهم للغاية.
|246310|
وقال في مستهل جلسة لكتلة البيت اليهودي البرلمانية التي يرأسها "إن القدس تتبع الأجيال المتعاقبة من الشعب اليهودي وانه لا يمكن حتى لمائة وعشرين نائب كنيست التخلي عنها".

ودعا الوزير بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى طرح مشروع القانون على الحكومة في الحال ليبت الوزراء فيه، مضيفا "أن عاصمة الشعب اليهودي ليست قابلة للتفاوض".