اتحاد لجان العمل الزراعي ينتقد خطة كيري المتعلقة بالزراعة

رام الله- معا- انتقد اتحاد لجان العمل الزراعي ما جاء في خطة كيري الاقتصادية لا سيما في المجال الزراعي لما تحمله من توجه لتشكيل طبقة من الرأسماليين الزراعيين وضرب المنتجين الصغار الذين لا يقوون على منافسة الشركات الزراعية الكبرى المرتبطة باحتكارات خارجية.

واعتبر العمل الزراعي أن ملخص الخطة الخاصة بالزراعة لا يتطرق إلى مواجهة الاستيطان ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، كما لا يتطرق إلى الآثار السلبية للاستيطان على الزراعة، كما أن التوجه العام للخطة الزراعية هو توجه تصديري بمعنى إنتاج محاصيل نقدية معدة للتصدير على حساب الاحتياجات المحلية ما يعني تشكيل طبقة من الرأسماليين الزراعيين وضرب المنتجين الصغار الذين لا يقوون على منافسة شركات زراعية كبرى مرتبطة باحتكارات خارجية.

وأضاف العمل الزراعي أن الخطة لم تتطرق إلى حماية المنتج الفلسطيني من المنافسة الناجمة عن إغراق السوق بالمحاصيل الإسرائيلية، كما تترك المبادرة للقطاع الخاص وليس للمزارعين، ولم تتطرق الخطة بوضوح إلى ضرورة توسيع الرقعة المزروعة، أو تشكيل مؤسسة إقراض زراعي لدعم المزارعين الصغار وهم الأغلبية بين المنتجين الصغار، كما لم تتطرق إلى مصدر استيراد الأسمدة الزراعية وهل يحق للفلسطينيين استغلال بوتاس البحر الميت مثلا؟.

وتعتمد الخطة – بحسب ما يرى اتحاد لجان العمل الزراعي- على الكثافة الرأسمالية في المدخلات الزراعية، وهذا يتناقض مع ادعائها السعي نحو امتصاص فائض العمالة من خلال تطوير الزراعة، كما أن باقي الملحقات التقنية هي عمليات تسهيل لتنفيذ الخطة، والعامل المتدخل دائما "إسرائيل" وهو ما تغفله الخطة.

وبالنسبة إلى الأراضي الزراعية البعلية، لا يمكن تحويلها إلى أراضي منتجة لافتقارها إلى كميات الري التي تحتاجها، من حيث استيلاء إسرائيل على مصادر المياه، والتغير المناخي الذي اثر أيضا على المحاصيل البعلية في فلسطين منذ سنوات. كذلك تكثيف استخدام الأسمدة الكيماوية- حسب الخطة- والبذور المتقدمة التي تعني( البذور المعدلة وراثيا) المنتجة من قبل الشركات الاحتكارية، ستؤدي إلى سيطرة تلك الشركات واحتكارها لمصادر مدخلات الإنتاج، التي ستكون على حساب المنتج الوطني من الأسمدة العضوية والبذار البلدية وغيرها.

وبين العمل الزراعي أن التسويق والتصدير للخارج، وتحسين مستوى معيشة المزارعين مرتبط مباشرة بالوضع السياسي الذي لن يسمح بسيادة الفلسطينيين على أراضيهم ومواردها وإقامة دولتهم ذات السيادة الكاملة وبالتالي سيبقى هذا الموضوع بيد الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم في جميع المعابر والحدود، خاصة مع قطاع غزة المحاصر منذ ستة سنوات. ولن تؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي.

وتغفل الخطة – حسب العمل الزراعي- المشكلة الرئيسية في القطاع الزراعي وهي المياه، حيث تسيطر إسرائيل على مصادر المياه، والحل هو أن يسيطر الفلسطينيين على مياههم وهذا سيؤدي لنهضة كبيرة في القطاع الزراعي بشكل دراماتيكي وسيرفع مساهمة الزراعة في الدخل العام لما هو أعلى من 22%. لن يكون بإمكان المزارع الفلسطيني العودة لاستخدام أرضه وبذوره بعد تطبيق هذه الخطة لبضع سنوات، ففي أي انتكاسة أو حادثة ستعيد إسرائيل إلغاء ما أتفق عليه كوسيلة للضغط وستخلق الخطة وكلاء ومحتكرين لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة.

وطالب اتحاد لجان العمل الزراعي بضرورة مراجعة الخطة لما ستحدثه من آثار سلبية كبيرة ينعكس على القطاع الزراعي في فلسطين.