المرصد: عشرات جثامين الفلسطينيين والسوريين لاتزال داخل السفينة الغارقة

جنيف- معا - كشف المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، ومقره الرئيس جنيف، النقاب عن أن عشرات جثامين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين لا تزال موجودة داخل حطام السفينة الليبية الغارقة قبالة السواحل الإيطالية، على الرغم من مرور ما يزيد عن عشرة أيام من وقت وقوع حادث الغرق.

وقال المرصد في تصريح صحفي وصل معا نسخة عنه إن الاتصالات التي أجراها حول غرق السفينة تشير إلى أنه لا زال هناك أكثر من مائة جثة في قاع البحر عالقة بحطام السفينة الغارقة، دون أن تقوم السلطات الإيطالية بدورها في انتشال الضحايا، بزعم الحاجة إلى موازنة مالية ضخمة تقدر بثلاثين مليون يورو.

واتهمت المنظمة الحقوقية السلطات الايطالية بـ "الفشل الذريع" في التعامل مع حادثة غرق سفينة اللاجئين السوريين والفلسطينيين، معتبرة أن ما يحدث "أمر لا يتفق مطلقا والمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، كما أنه يدلل بشكل واضح على فشل السلطات الإيطالية في التعامل مع اللاجئين بصورة إنسانية، ويشكك بوجود تمييز صارخ تتحمل مسؤوليته السلطات في روما التي تعمدت عدم تقديم معلومات كافية حول الحادث، إضافة الى رفضها أخذ عينات الحمض النووي "دي أن إيه" من جثامين الضحايا مجهولي الهوية".

وقال "الأورومتوسطي" إن سجل السلطات الإيطالية "يدل على التعامل مع جثث الموتى باحترام والقوانين الإيطالية تنص على حقهم في الدفن بكرامة، لكن الطريقة التي تم فيها دفن هذه الجثث وعدم انتشال عدد كبير منها يُشعر بنوع من التمييز".

وأشار المرصد إلى أن السلطات الإيطالية لم تسمح للناجين من اللاجئين من حادث غرق السفينة في مالطا أو في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية المشاركة في دفن الضحايا، حيث قامت السلطات الرسمية هناك بدفن الضحايا الذين تم انتشالهم من قبل الغواصين في بداية الحادثة بمقابر حول صقلية، دون جنازات ودون إعطاء الضحايا وذويهم الحقوق المقررة في عمليات الدفن ومراعاة الشعائر الدينية.

وكانت مراسم تأبين قد أقيمت أمس الاثنين، بالقرب من ميناء سان ليون جنوب إيطاليا، لعشرات من ضحايا غرق السفينتين يومي الثالث والحادي عشر من تشرين أول (أكتوبر) الجاري، بينهم نحو 36 من اللاجئين الفلسطينيين من ضحايا السفينة التي غرقت يوم الثالث من الشهر الحالي.

كما تشير الشهادات التي جمعها المرصد الأورومتوسطي إلى وجود أكثر من 450 شخصاً على متن السفينة التي انطلقت من ليبيا، وهو ما يعني في ظل عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن، إلى أن عدد الضحايا والمفقودين يتجاوز 200 شخص، وهو ما يتفق وتقديرات السلطات المالطية.

وشدد "الأورومتوسطي" أن ما حدث "ينتهك حق العائلات في معرفة مصير أبناءها، ويعد صورة من صور انتهاك حق الإنسان في الحياة العائلية واحترام الأسرة ويمثل انتهاكاً أيضاً لحق كل إنسان في الشخصية القانونية منذ تسجيله في سجلات الولادة إلى أن تنتهي حياته ويُسجَّل في سجل الوفيات، لما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات تتعلق بالمتوفى وبمحيطه الأسري، لا سيما ما يتعلق بالأملاك الخاصة به".