غزة: مطالبة بضرورة وجود معمل جنائي وتنظيم تبعية الطب الشرعي

غزة - معا - طالب مختصون ومشاركون بضرورة وجود قانون لتنظيم تبعية الطب الشرعي ومعمل جنائي بغض النظر عن التبعية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل ينظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بعنوان" واقع الطب الشرعي في قطاع غزة ".

وقال يوسف العامودي مدير عام الادارة العامة للطب الشرعي في وزارة العدل انه يوجد ثلاث مراكز للطب الشرعي في فلسطين وهما المعهد الطبي العدلي في ابو ديس ومعهد الطب العدلي في جامعة النجاح في نابلس ومركز الطب الشرعي في قطاع غزة.

وأضاف "نتعامل مع الاحياء اكثر من الاموات مثل الاعتداءات الجنسية وقضايا الاصابات وتقدير السن وقضايا العجز الجنسي واثبات الحمل والإجهاض وهذه كلها تتعلق بالأحياء"، موضحا انه بالنسبة للأموات يتم عرض الحالات علينا التي يوجد فيها شبه جنائية مثل حوادث السير وسقوط من علو والغرق والتسمم والقتل.

وأشار الى ان الطب الشرعي في غزة يوجد فيه ثلاث دوائر الطب الشرعي والمعمل الجنائي والبحث الجنائي.

من ناحيته قال علاء اسكافي محامي من مركز الميزان لحقوق الانسان ان 80% من الجرائم تحتاج الى الطب الشرعي للوصل للعدالة والحكم فيها وفق قول القانونيين.

وأضاف انه لا يوجد أي قانون ناظم للطب الشرعي، مشيرا الى وجود مشاكل نعاني منها مثل عدم وجود النصوص القانونية وخاصة في التبعية بالإضافة الى تداخل الصلاحيات في الطب الشرعي والمعامل وضعف الامكانيات البشرية بالإضافة الى وجود قصور في تدريب الطواقم البشرية.

وطالب تحديد تبعية الطب الشرعي، مشيرا الى انه يتبع لوزارة العدل اداريا وفنيا لوزارة الصحة المقالة.

وأوصى بضرورة اقرار قانون للطب الشرعي وتشجيع التدريب للكوادر البشرية في الدول المجاورة مثل الاردن وسوريا المتطورة في هذا المجال.

وأشار محمد عاشور مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية المقالة انه تم انجاز البصمة الالكترونية بالكامل سواء في مسرح الجريمة او مقارنة البصمات، بالإضافة الى وجود كادر بشري للقيام بفحص "DNA" لكن الاشكالية بعدم وجود الاجهزة المختصة، ومشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي قصف المعمل الجنائي في العدوان على قطاع غزة.