الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تفتتح فعاليات المؤتمر الوطني الـ11

رام الله - معا - افتتحت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وجامعة بيرزيت اليوم بالشراكة مع مؤسسة الرؤيا العالمية ومؤسسة إنقاذ الطفل الدولية أولى أيام فعاليات المؤتمر الوطني الحادي عشر للطفل تحت عنوان "حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي"، بحضور وزير العمل د.أحمد مجدلاني، ووزير الشؤون الاجتماعية د. كمال الشرافي ووكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح، ورئيس جامعة بيرزيت د. خليل هندي وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين ويأتي بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وتلفزيون القدس التربوي الى دراسة ومناقشة واقع الأطفال العمال في فلسطين وأشكال عمل الأطفال، والتعرف على أبرز تحديات ومعيقات حمايتهم ومناصرتهم، إضافة إلى المساهمة في توفير بيئة ملائمة للأطفال للتعبير عن آرائهم.

افتتح المؤتمر بكلمة عن مجلس أطفال الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قدمتها الطفلة ليلى الطميزة أكدت فيها على ضرورة العمل من أجل تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل العالمية، وأوصت في كلمتها على ضرورة توعية الأهل والمعلمين والمرشدين بأهمية حماية الطفل من العمل، وتوجيههم إلى الاهتمام بمستقبلهم ودراستهم، إضافة إلى المسارعة في تشكيل لجان مختصة تبحث طرق وحماية الأطفال العاملين ومخالفة أصحاب العمل المشغّلين لهم، إضافة إلى توفير مجموعات لتأهيل الطفل ودمجه بالحياة الدراسية.

وفي كلمة مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رفعت قسيس أكد قسيس أن اختيار الحركة لموضوع استغلال الأطفال الاقتصادي أتى لما رأته من تفاقم لظاهرة عمل الاطفال واستغلال متعهّدي تشغيل الأطفال لحاجة الأطفال الاقتصادية من أجل زيادة أرباحهم.

وأكد قسيس أن هذا المؤتمر يأتي كأحد فعاليات الحملة التي تنفذها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال والمتعلقة بعمل الأطفال خلال عاميّ 2013 و2014 بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية وغيرها. مؤكداً في الوقت ذاته أن ما يميز المؤتمر لهذا العام هو تضمّنه لتجارب وأوراق عربية وعالمية مما يدلّ على الاهتمام الدولي بهذه الظاهرة بسبب تفاقمها.

بدوره دعا وزير الشؤون الاجتماعية د. كمال شرافي إلى توفير الحماية لأطفال فلسطين، مؤكداً على أن أهمية المؤتمر تكمن في تسليط الضوء على واقع الطفل الفلسطيني وما يتعرض له من استغلال اقتصادي وحرمان وسلب لحقوقه التي كفلتها القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان. مؤكداً أن المؤتمر يعتبر مناسبة وطنية لتعزيز الاهتمام بواقع الطفل العامل، وضرورة تطوير السياسات الوطنية والتدخلات القائمة على الشراكة والتكاملية بهدف الحد من هذه الظاهرة ووضع آليات وبرامج للتعامل معها بما ينسجم مع الأدوار والمسؤليات الحكومية والأهلية في إطار توحيد الجهود والعمل المشترك الموجه لقطاع الأطفال في فلسطين".

من جهته قال وزير العمل د. أحمد المجدلاني أن وزارة العمل الفلسطينية تلتزم بمعايير العمل الدولية والعربية، من خلال عملها مع الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني والتي من بينها الأطفال الذين أولاهم قانون العمل الفلسطيني وقانون الطفل الفلسطيني أهمية خاصة لما لهم من مكانة في بناء مستقبل الوطن، حيث تقوم الوزارة بدورها من خلال الاجراءات العملية التي تمت سواء كانت في الميدان أو على صعيد الهيكل الإداري للوزارة او اللجان التي تم تشكيلها، وليس آخرها اللجنة الوطنية لعمل الأطفال.

وفي كلمة وكيل وزارة التربية والتعليم د. بصري صالح أكد صالح أن المدرسة هي بيت الأطفال الطبيعي مبيّناً أهمية عمل الأطفال الإيجابي الذي يُسهم في صقل شخصيتهم من النواحي الجسمية والعقلية والنفسية والعاطفية، منوّهًا إلى ضرورة حماية الأطفال من الأعمال التي تؤثر على تحصيلهم الدراسي أو تسربهم من المدارس، وتنتهك حقوقهم وضرورة تفعيل التشريعات المحلية لحمايتهم من الاستغلال كأيدي عاملة رخيصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة ناتجة عن شُح الموارد وتداعيات الاحتلال مما يُسهم في زيادة نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني.

وبين صالح أن نسبة كبيرة من الأطفال العاملين هم دون سن (15) سنة وفق التشريعات المحلية مشيرًا إلى أن سياسات وزارة التربية والتعليم العالي والبرامج التي تعتمدها تهدف إلى تحسين تحصيل الطلبة وتقليل نسبة تسربهم من المدارس الذي يُعد رافداً مهماً من روافد عمالة الأطفال.

وفي كلمته رأى رئيس جامعة بيرزيت د. خليل هندي أن هذا المؤتمر الذي يعقد في جامعة بيرزيت، وبمشاركة رئيسية من دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية ومركز دراسات التنمية يهدف الى توسيع المشاركة المجتمعية بين ممثلي الهيئات والمؤسسات المحلية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ورواد الناشطية الاجتماعية والأكاديميين حول قضايا الأطفال، وذلك ضمن تصور شامل يعمل على اعادة النظر في مجمل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

بدوره قال ممثل منظمة الرؤيا العالمية اليكس سناري أن عمل الاطفال واستغلالهم اقتصاديا هو بمثابة وباء يجتاح المجتمع الفلسطيني وينتزع طفولة الأطفال ويبعدهم عن مقاعد الدراسة، مؤكداً ان هذه الفئة ستعمل على زيادة نسبة المتسربين من المدارس وبالتالي رفع معدل الأمية في المجتمع الفلسطيني.

من جهتها رأت ممثلة مؤسسة إنقاذ الطفل جنيفر مورهيد ضرورة توعية الأطفال العاملين بحقوقهم العمالية، وتفعيل قانون العقوبات لأصحاب العمل الذين يستغلون الأطفال في العمل، إضافة إلى تطوير سياسات اجتماعية لدعم العائلات الفقيرة من خلال رفع المخصصات المالية وانتظامها بما يناسب حاجة الأسر ومستوى خط الفقر في فلسطين.

وفي الجلسة الأولى التي عقدت اليوم للمؤتمر، قدّم عدد من الخبراء والمتخصصين أوراق عمل تتعلق بمفهوم الاستغلال الاقتصادي للأطفال من النواحي القانونية والاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية تضمنت بحث الأسباب والنتائج، وتأثيراتها على المجتمع الفلسطيني، ودراسة مدى تقدير الذات لدى الأطفال العمال. ومحور حول دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في حماية ورعاية الأطفال وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي تضمنت دور شبكة حماية الطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية، ودور وزارة العمل الرقابي على تطبيق القانون، وعلاقة التسرب المدرسي بظاهرة عمل الأطفال، ودور شرطة الأحداث في حماية الأطفال العمال. إضافة إلى عرض لفيلم حول الأطفال العاملين في نبش النفايات أنتجه مركز العمل التنموي معاً، إضافة إلى عرض أطفال مخيم بلاطة لمسرح دمى حول الآثار النفسية لعمل الأطفال، إضافة إلى افتتاح معرضاً لصور ورسومات للأطفال تتعلّق بعمل الأطفال.

فيما سيتخلل المؤتمر في جلساته التي ستعقد غداً عرضٌ لعدّة أوراق تتعلق بموقف الأديان والقانون الدولي والوطني من الاستغلال الاقتصادي، وقضايا الأطفال العمال في الدراسات والأبحاث. إضافة إلى دور التعليم المجتمعي والعمل مع الأطفال العمال وشبكات الإعلام والتواصل الاجتماعي، والأطفال العمال في القدس وغزة وازدواجية استغلالهم، إضافة إلى عرض بعض التجارب الدولية في حماية الأطفال ودور ا?فلام الوثائقية في عملية المناصرة تجاه قضية عمل الأطفال.