النائب جمال الطيراوي يكتب عن سياسة تهميش المخيمات في خطة الحكومة

جمال الطيراوي- في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على ابناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية وفي ظل ايضا تراجع دور وكالة الغوث الدولية في القيام بواجبها الاخلاقي اتجاه المخيمات وما يرافق ذلك من تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تطل علينا الحكومة الجديدة في خطتها السنوية للعام 2013-2014م دون ان تولي اهتمام واضح بقضية اللاجئين باعتبارها جوهر الصراع الفلسطيني الاسرائيلي خاصة على صعيد المشاريع الخدماتية والتنموية والتي من شانها ان تلعب دورا كبيرا في التخفيف من وطأة ومعاناة هذه الفئة المناضلة والتي كانت دائما الطليعة الثورية وصاحبة الحس الوطني التي تميزت به خلال تاريخ النضال الفلسطيني مقارنة مع الفترات السابقة اهتماما واضحا لسكان المخيمات الذين عانوا وما زالوا يعانوا عذابات التشريد والحرمان والقهر لأكثر من 65 عام ويفتقرون لأولى متطلبات الحياة الكريمة ومن هنا على الحكومة ان تقوم بدور المراقب على اداء وكالة الغوث من الناحية المالية والإدارية حسب قانون الامم المتحدة على كل دولة مستضيفة للاجئين ان تقوم بدور المراقب .

ان الحفاظ على النسيج الاجتماعي والوطني وابقاء قضية اللاجئين حية حاضرة في اذهان الاطفال والشباب لاياتي إلا من خلال انصاف هذه الفئة ووضعها ضمن سلم وأولويات الحكومة والمستوى السياسي وإيجاد حلول لمشاكلها التي تتفاقم يوما بعد يوم.

حيث ان سياسة التهميش والتغييب والإهمال للمخيمات قد تؤدي في النهاية الى حالة من الغليان والاحتقان تؤدي الى فوضى وانعدام للأمن قد نجد انفسنا في وضع في غاية الصعوبة في تدارك الامور وما سينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية قد تؤثر على النسيج الاجتماعي والوطني .

ان الخروج من هذه الازمة يتطلب تظافر جميع الجهود في ايجاد حلول دائمة ومناسبة للمشكلات الحقيقية التي اصبحت تؤرق ابناء المخيمات في ظل الارتفاع المتزايد في نسبة البطالة وحالات الفقر.

من هنا أطالب الحكومة برئاسة الاخ رامي الحمد لله اعادة النظر في برامج وسياسات الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالجانب الخدماتي والمشاريع التنموية ليكون لسكان المخيمات نسبة فيها تتناسب مع ظروفهم المعيشية القاسية والعمل على تذليل العقبات التي يواجها اللاجئون كما اؤكد على اهمية تعزيز صمودهم وتثبيت حقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية المتمثلة في العودة الى ديارهم التي هجروا منها ومناهضة كافة الاجراءات التي تهدف الى تذويب قضيتهم والتعامل معها على انها قضية انسانية وليست سياسة ،هذا بالإضافة الى ضرورة متابعة قضية شؤون اللاجئين وطرحها بشكل دائم في كل المحافل العربية والإقليمية والدولية باعتبارها قضية الشعب الفلسطيني الاولى والتي لا يمكن التخلي عنها اوتغيبها.
وناشد السيد الرئيس العمل الجاد والمتابعة الحثيثة لقراءة ودراسة واقع المخيمات التي وصل نسبة البطالة في بعضها نسبة تفوق %50