المكتب الوطني للدفاع عن الأرض: نقل المستوطنين من غزة إلى الضفة تصميم على انتهاك القوانين الدولية

نابلس - معا - حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من خطورة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية في اليومين الماضيين بأن الحكومة الإسرائيلية قد بدأت إجراءات لوجستية تهدف لاستيعاب أعداد كبيرة من المستوطنين الذين تم إخراجهم من قطاع غزة، في مستوطنات الضفة الغربية وعلى خاصة في مستوطنة "أرئيل" ومستوطنات الأغوار.

وحذر المكتب من هذه الخطوة ودعا إلى التصدي لهذه الاستراتيجية الإسرائيلية، مجدداً التأكيد على أن هذه الإجراءات إنما تعبر بكل وضوح عن مضي الحكومة الإسرائيلية في سياسة التنكر لكل المواثيق والقوانين الدولية وانتهاك الشرعية الدولية وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تحظر نقل سكان الدولة المحتلة (التي تمارس الاحتلال) إلى الإقليم الواقع تحت الاحتلال، واعتبار ذلك من جرائم الحرب، كما جاء في اتفاقية روما المنشأة لمحكمة الجنايات الدولية.

واضاف المكتب ان هذه الاجراءات تؤكد من جديد على أن خطة الانفصال عن قطاع غزة إنما هي بالنسبة لشارون خروج من الشباك الضيق لقطاع غزة من أجل الدخول من الباب الواسع للضفة والبقاء فيها، بما يعنيه ذلك من تعزيز للبنية الاستيطانية والعسكرية في كل أنحاء الضفة والقدس المحتلة مشيرا الى ان الحكومة الإسرائيلية إلى ابعاد الحملة الإعلامية المبرمجة لتغطية إخراج المستوطنين من القطاع لتبرير وتمرير سياساتها في الضفة، وإظهار إسرائيل كمن يقدم تنازلاً عن "ملكية عبرية"، وبالمقابل الاستيلاء على معظم أراضي الضفة، من خلال تعزيز الاستيطان فيها.

وفي هذا السياق قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ورئيس المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، بأن تصريحات شارون الاخيرة وإصراره على قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ سلسلة من المطالب الأمنية كشرط مسبق للمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق كما تراها إسرائيل بعد أن أدخلت عليها العديد من التعديلات، إنما هي بمثابة إلقاء المعجزات على الجانب الفلسطيني، ومطالبته بالشروع في حرب أهلية انسجاماً مع رؤية شارون لخارطة الطريق في إطارها الأمني الضيق.

واعتبر خالد بأن هذه التصريحات وإعلان شارون عن عزم حكومته المضي في تعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة والبدء بإجراءات نقل المستوطنين من غزة إلى الضفة انتهاك فاضح ليس للقوانين الدولية فحسب، بل ايضا لخارطة الطريق التي تلزم إسرائيل بوقف كافة أعمال وأنشطة التوسع الاستيطاني وتفكيك البؤر الاستيطانية كخطوة تترافق مع التهدئة الأمنية.

ودعا خالد الرباعية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها وإلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام هذه الخطة وتطبيق استحقاقاتها، مؤكدا على ضرورة البدء بحملة عربية ودولية من أجل دعوة الدول الموقعة على ميثاق جنيف لاجتماع طارئ للبحث في سياسات إسرائيل الاستيطانية، بالتزامن مع التحرك لوضع قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بالجدار الفاصل موضع النفاذ، والكشف عن زيف المسرحية التي تمارسها اسرائيل في قطاع غزة.

ونوه خالد إلى أهمية التعاطي الإعلامي النشط والواعي مع خطة الانفصال من منطلق إبراز الطبيعة غير القانونية وغير الشرعية للاستيطان، والكشف عن زيف الادعاءات الإسرائيلية بتقديم تنازلات، وتسليط الضوء على ما يجري في الضفة الغربية من ممارسات وسياسات استيطانية مصحوبة بإجراءات أمنية وعسكرية إسرائيلية واسعة النطاق يرتكب المستوطنون في إطارها أبشع الجرائم الإرهابية التي كان آخرها إطلاق النار على أحد المواطنين في منطقة قلقيلية في محاولة لقتله، وكما حصل في جريمة مستوطنة "شيلو".