هل تحسم المحكمة المركزية خلاف بلدية الناصرة؟

الناصرة- تقرير تحليلي- مراسل معا - لأول مرة في تاريخ الانتخابات البلدية في الناصرة الجليلية عاصمة الوسط العربي في مناطق الــ 48، ينتظر المواطن أياما لمعرفة نتائج الانتخابات، ولأول مرة تتدخل المحكمة لفض خلاف بين قائمتين متنافستين على رئاسة بلدية الناصرة.

خلف الكواليس تسمع اتهامات خطيرة تتبادلها القائمتان، وللأسف يطول حبل الغسيل الوسخ كل يوم بين القائمتين، لدرجة أن الاتهامات وصلت إلى حد المس بالوطنية وبأمور أخرى. فما هي حقيقة الخلاف، وما هي العوامل التي أدت إليه، ولماذا تدخلت المحكمة لحسم الخلاف؟.

المواطنون النصراويون ذهبوا يوم الثلاثاء الماضي إلى صناديق الاقتراع مثل غيرهم من فلسطينيي الداخل، لينتخبوا ممثليهم في البلدية، وانتظروا مثل غيرهم أيضا حتى فجر اليوم التالي الأربعاء لسماع النتئائج، لكن هذه النتائج كانت أولية، وأبرزت فوز قائمة "الناصرة أولاً" التي يرأسها رامز جرايسي، الذي يتربع على كرسي رئاسة بلدية الناصرة منذ أكثر من عشرين عاما، والذي ينتمي إلى الجبهة الديمقراطية ذات الاتجاه الشيوعي، والتي تدير البلدية منذ حوالي أربعة عقود.

النتائج الأولى جاء فيها، ان جرايسي حصل على 16282 صوتا اي 43.37% من الاصوات، فيما حصل المرشح المستقل المنافس علي سلام على 15969 صوتا اي 42.98%.

المرشح علي سلام رئيس قائمة "ناصرتي" شكك في صحة النتائج الأولية، كونه يتمتع بشعبية كبيرة جدا في الشارع النصراوي، وكان مقتنعا بفوزه في المعركة الانتخابية، بناء على حساباته ورصيده الانتخابي لدى الجمهور في مدينة الناصرة، ولذلك اعترض على النتيجة، حيث تبين فيما بعد وجود إشكالية في الفرز تتعلق باختفاء صندوق، مما دفع برئيس لجنة الانتخابات الى الاعلان مجددا عن عدم وجود نتائج نهائية لانتخابات رئاسة بلدية الناصرة حتى إشعار آخر.

والسؤال المطروح: كيف اختفى الصندوق ومن الذي يقف وراء اختفائه، وكيف يمكن لصندوق أن يختفي في ظل وجود شرطة كانت تحرس كل مقر انتخابي؟ على هذا السؤال يجيب أحد المسؤولين في قائمة ناصرتي، أنه من المحتمل أن يكون الصندوق قد اختفى خلال عملية نقل الصناديق لأماكن الفرز.

المعلومات المتوفرة لمراسل معا ، تقول إن لجنة الانتخابات في الناصرة قامت بفرز الصندوق الذي كان مختفيا، حيث أبرزت نتائج الفرز فوز علي سلام بالانتخابات بفارق 21 صوتا، وقالت اللجنة إنه بعد فرز أصوات ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد فحص أمور أخرى، تبين للجنة الانتخابات أن المرشح علي سلام رئيس قائمة ناصرتي هو الفائز برئاسة بلدية الناصرة، وأن هذه النتيجة سيتم الاعلان عنها رسميا من قبل وزارة الداخلية.

لكن جبهة الناصرة، لم تتقبل هذا الوضع وأعلنت بدورها عن رفضها للنتيجة، حيث اصدرت بيانا اعترضت فيه على قرار لجنة الانتخابات، مؤكدة "ان هذا القرار غير قانوني ويتعارض بشكل واضح مع أحكام بند (64 ب) وبند 61 (ب) من قانون الانتخابات".

وأشارت الجبهة في بيانها" إلى تداخل عدة اطراف في محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات الحقيقية، وتزييفها بعدة طرق وأساليب غير مشروعة، وأن الجبهة بدأت بإعداد ملف قضائي لإلغاء هذا القرار، وفي الوقت نفسه سارع محامو الجبهة إلى المحكمة المركزية في الناصرة وطلبوا من المحكمة وقف الاعلان عن نتائج الانتخابات حتى يوم الأحد، لتمكينهم من تقديم معلومات مضادة، واستجابت المحكمة لذلك".

مصدر مسؤول في قائمة ناصرتي أكد لـــ معا أن جبهة الناصرة تلعب فقط بالوقت الضائع، وأنها لا تستطيع تقبل خسارتها، خصوصا وأنها تتولى رئاسة البلدية منذ 38 عاما ولا تريد التخلي عن كرسي الرئاسة.

أمر آخر في منتهى الأهمية، وهو أن علي سلام رئيس القائمة المنافسة ظل 15 عاما نائبا لرئيس البلدية ويعرف كل صغيرة وكبيرة داخل البلدية، وبسبب خلاف بينه وبين قيادة الجبهة، أعلن انفصاله عنها وشكل قائمة لوحده، وفند كل ممارسات الجبهة السلبية والفساد فيها والسلطوية ضد بعض فئات الشعب، على حد تعبيره، الأمر الذي وجد صدى إيجابيا في الشارع النصراوي، لأنه في حقيقة الأمر على اطلاع تام على ما كان يجري داخل البلدية.

الكرة الآن في ملعب المحكمة المركزية، التي تقف أمام خيارين لا ثالث لهما، وكلاهما مر لإحدى القائمتين: فإذا وافقت المحكمة على معلومات فوز علي سلام رئيس قائمة ناصرتي، فإن ذلك قد يخلق جواً مشحونا لا يحمد عقباه في الشارع النصراوي لدى القائمة المنافسة، وإذا وافقت المحكمة على فوز رامز جرايسي، فإن علي سلام لن يقبل بذلك باعتباره الفائز وبشهادة لجنة الانتخابات.

وبعد تدخل المحكمة المركزية لحل مشكلة الخلاف على رئاسة بلدية الناصرة، يسود الشارع النصراوي الآن حالة من الترقب والخوف وعدم الطمأنينة. والسؤال المطروح الآن عما إذا كنت المحكمة قادرة على اللجوء إلى حل وسط لحل الاشكال بين القائمتين، أو أنها ستلجأ إلى إعادة الانتخابات في الناصرة.