"احرار": 9 نواب تحت سيف الاعتقال الإداري

نابلس- معا - أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، إن الاحتلال الاسرائيلي لا زال يواصل احتجاز 13 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بالإضافة إلى الوزير خالد أبو عرفة منذ فترات مختلفة وأن تسعة نواب منهم تحت سيف الإعتقال الإداري .

من جهته، قال مدير مركز أحرار والناشط الحقوقي فؤاد الخفش، إن الاحتلال الاسرائيلي وبالرغم من كل المطالبات بالإفراج عن هؤلاء النواب من جهات ومؤسسات رسمية ودولية، لا يزال مصراً على إبقائهم في سجونه ومن هؤلاء النواب مرضى ومنهم معتقلين إدارياً ويتم تجديد الاعتقال لهم باستمرار.

وأضاف الخفش إن النواب التسعة أعتقلوا مرات عديدة وهم نواب وفي كل مرة كان يتهم تحويلهم للإعتقال الإداري في محاولة لثنيهم عن مواصلة عملهم الذي انتخبوا من أجله وإستنزاف طاقاتهم .

وأشار الخفش، إلى إن استمرار اعتقال الاحتلال للنواب الفلسطينيين يعني استمرار استهدافهم بشكل واضح وزجهم في السجن وتكرار الاعتقال أكثر من مرة على مرآى العالم أجمع، موضحاً إلى إنه بات من الضروري تشكيل لجان محلية ودولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن هؤلاء النواب الذين يواصل الاحتلال ملاحقتهم منذ عام 2006 ومع فوز حماس في الانتخابات التشريعية.

وأفاد مركز أحرار، إن النواب المعتقلين هم: محمد أبو طير، محمد النتشة، عبد الجابر فقها ،محمود الرمحي، باسم الزعارير، ياسر منصور، أحمد عطون، حاتم قفيشة، محمد اسماعيل الطل، مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن يوسف، محمد طوطح، إضافة إلى الوزير خالد أبو عرفة.