البعثة الأوروبيّة تنظّم دورة لضبّاط من الشرطة حول الجرائم الاقتصادية

اريحا- معا- قامت البعثة الأوروبيّة لمساندة الشرطة الفلسطينيّة بتنظيم دورة حول الجرائم الإقتصاديّة شارك فيها تسعة ضبّاط من الشرطة المدنيّة الفلسطينيّة بغيةَ تعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه الجرائم.

وقد هدفت هذه الدورة إلى توفير الوعي حول "الجرائم الإقتصاديّة وغسيل الأموال" وإلى تمكين المشاركين من نقل المعرفة الأساسيّة إلى غيرهم من ضبّاط الشرطة الذين يتعاملون مع مثل هذه الجرائم، علماً أن الضبّاط المشاركين يعملون في محافظات مختلفة في الضفّة الغربيّة.

هذا، واكتسب المشاركون فهماً متعمّقاً للتعريفات والإتجاهات الحاليّة لهذا النوع من الجريمة من منظور دوليّ، وأتيحت لهم فرصة الإطلاع على الإطار التشريعي ذي الصلة وقضايا حقوق الإنسان ذات العلاقة بهذه الأنشطة.

خلال الدورة التي أستمرّت ثلاثة أيّام، ركّز الخبراء بشكل خاص على أنواع عدّة من نشاطات الجريمة الإقتصاديّة، بما في ذلك الإحتيال بإستخدام البطاقات الإئتمانيّة وغيره من النشاطات غير القانونيّة (الإحتيال عبر الإنترنت، غسيل الأموال، وجرائم الملكيّة الفكريّة).

كما شارك المتدرّبون بشكل فعّال في تمارين عمليّة تقوم على دراسات حالات تتعلّق بأحداث حقيقيّة، حيث إستخدموا مهاراتهم التحقيقيّة في حلّ القضايا المعقّدة.

وقد أتاحت هذه الدورة الفرصة لرفد الشرطة المدنيّة الفلسطينيّة بالأداوت والمهارات اللازمة لإجراء مثل هذه التحقيقات. يُذكر أن هذه الدورة هي جزء من مشروع تدريبي أوسع حول الجرائم الإقتصاديّة، كما أن البعثة الأوروبيّة لمساندة الشرطة الفلسطينيّة ونظرائها قاموا بالتخطيط لدورات مستقبليّة من أجل المزيّد من التعلّم في هذا المجال.

وعقدت هذه الدورة في كليّة فلسطين للعلوم الشرطيّة بأريحا، وحاضر فيها خبراء من قسم مستشاري الشرطة وقسم سيادة القانون في البعثة الأوروبيّة لمساندة الشرطة المدنيّة الفلسطينيّة.