اسرى فلسطين: ثلث الأسرى الإداريين جدد لهم الاعتقال الاداري 4 مرات

غزة - معا - كشف مركز أسرى فلسطين للدراسات بان ثلث الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال البالغ عدهم 140 أسيرا جدد لهم الاعتقال الاداري فيما لا يقل عن 4 مرات متتالية.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم المركز الباحث رياض الأشقر بان الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الاداري الإبقاء على الأسير أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود ملف سري له يؤكد بأنه يشكل خطورة على امن الاحتلال، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي الذي يتحكم في هذا الملف.

وأشار الأشقر إلى أن ما يقارب الـ 50 اسيراً ادارياً جدد لهم الاحتلال الاعتقال الاداري ل4 مرات متتالية، بينما هناك 27 اسيراً منهم تم تجديد الاداري له ل3 مرات متتالية، و35 اسيراً تم تجديد الاداري لهم لمرتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة إعتقالية أولى في الاداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة.

وبين الأشقر أن الاعتقال الاداري سيفا مسلطاً على رقاب الفلسطينيين وأداة بيد أجهزة المخابرات بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية لاستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كرجال السياسة والناشطين السياسيين، وطلاب الجامعات، والمثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.

واعتبر الأشقر الاعتقال الاداري بشكله الحالي الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفا لكل مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الأممية، فعلى سيبل المثال تمنع المواد 70 و71 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. اعتقال اى شخص بدون أن يتم إبلاغه بلائحة اتهام واضحة وبلغة يفهمها تبين له أسباب اعتقاله ليتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه، وهذا لا يتوفر لدى الاحتلال حيث تلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على ملف سري وتمارسه كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات طويلة، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم.

وطالب مركز أسرى فلسطين بحملة حقوقية دولية تبين عدم قانونية الاعتقال الاداري، وتكشف الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمرار العمل به، وذلك تزامنا مع بدء الأسرى الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال ضمن عدة خطوات سيقدمون عليها لمواجهة هذه السياسة التعسفية.