د. عيسى: 1700 وحدة استيطانية جديدة تدمير للمفاوضات الجارية

القدس -معا - اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان اعلان نتنياهو عن مناقصة لبناء 1700 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات القدس والضفة الغربية، بمثابة صعقة في وجه الجهود الأمريكية الرامية الى استئناف عملية المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. مضيفاً أن هذه المناقصة المعلن عنها في جريدة معريف تؤكد رغبة نتنياهو في ارضاء المتطرفين في الائتلاف الحكومي الذي يقوده خاصة، وانه يتزامن مع تحديد أسماء الـ 26 أسير فلسطيني منذ ما قبل أوسلو المقرر الإفراج عنهم يوم الثلاثاء القادم.

ويقول خبير القانون الدولي عيسى، "إن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 غير شرعي, ويشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني وفقا للنصوص القانونية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب".

ويضيف "استقر القانون الدولي العرفي والاتفاقي على عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وإدانتها حيث تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أولى، وعقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط من جهة ثانية".

ويتابع الدكتور حنا، "هذه المستوطنات المنتشرة في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم الواقع تعتبر ضما لأراض محتلة من الواجب أن تخضع لقوانين الاحتلال الحربي والتي تعالجها كل من اتفاقية لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة 1949م".

ويضيف "النشاط الاستيطاني المتنامي في ظل حكومة نتنياهو وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".

وينوه أستاذ القانون عيسى "تنص المادة 47 في نفس الاتفاقية, فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الموقعة في سنة 1907 , واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية 2800000 مليون فلسطيني بما فيهم 400000الف في محافظة القدس ".

ويضيف "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1967 اتبعت سياسات منهجية للإطباق على الأرض الفلسطينية وشرعنة بناء المستوطنات عليها, فقد استصدرت السلطات الإسرائيلية الأمر العسكري رقم 10 الصادر في شهر تموز من سنة 1967 ثم من خلاله سيطرت إسرائيل بشكل مباشر على أملاك الغائبين, واستحدث حارسا لأملاك الغائبين , وثم منع بيع أو تأجير تلك الأملاك دون موافقة السلطات والمؤسسات الاحتلالية الإسرائيلية وفق القرار الإسرائيلي رقم 58.

ويقول عيسى "بالنسبة للسيطرة التدريجية على أراضي الضفة الغربية منذ عام 1967 كان الأسلوب المتبع من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لمصادرة المزيد من الأراضي، الأغراض العسكرية, وذرائع تتعلق في الحجج الدينية, والاعتبارات التاريخية المزيفة تارة أخرى، لكن الأهم ذريعة الاعتبارات الأمنية والدفاعية, وترتبط هذه الحجة إلى حد كبير بقدرة المستوطنات على القيام بدور خط الدفاع الأول عن إسرائيل".

ويؤكد الدكتور عيسى قائلا بان المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت وتبنى على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967 هي مستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها, سواء اعتبرتها السلطات الإسرائيلية رسمية أم لا، كما يجب تعويض الفلسطينيين عن أية أضرار لحقت بهم نتيجة مصادرة أراضيهم وتدمير أراضيهم وبناء المستوطنات.