الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن تدعو الى تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة سبب تجدد العنف بغزة

جنين - معا - طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في بيان صادر عنها الى تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تتولى التحقيق في الاسباب التي ادت الى تجدد موجة العنف والاقتتال في غزة .

وعبر الهيئة عن اسفها لعودة العنف الداخلي وتجدد الإشتباكات المسلحة في قطاع غزة، وما أسفر عنه من وقوع المزيد من الضحايا بين المواطنين الأبرياء والأطراف المتصارعة حيث أسفرت هذه الاشتباكات حتى الآن عن مقتل (40) مواطناً حسب مصادر وزارة الصحة الفلسطينية، وإصابة ما يزيد عن (200) مواطن، واختطاف واحتجاز العديد من الأشخاص. وما يزال التوتر الشديد يسود شوارع قطاع غزة على الرغم من اعلان الطرفين المتصارعين لأكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث ابرم مساء أمس اتفاق لوقف إطلاق النار، كان الرابع منذ يوم الأحد الماضي والثالث عشر منذ تفجر الصراع بين الطرفين، منذ قرابة عام.

واشارت الهيئة في بيانها في هذا السياق إلى أن موجة العنف المنتشرة في قطاع غزة حتى مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 16/5/2007 قد رفع عدد الضحايا الذين سقطوا في موجات الانفلات الأمني والاقتتال الداخلي إلى ما يزيد على 240 مواطنا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية منذ بداية العام، معظمهم سقطوا على خلفية الاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس.

وتنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى تزايد موجة العنف والاقتتال الداخلي، وتذكر أن موجة مشابهة من الاقتتال توقفت بتاريخ 8/2/2007 بقرار من الحركتين المتقاتلتين إثر توصلهما إلى اتفاق سياسي في مدينة مكة المكرمة بالتاريخ ذاته، مما يعني أن الحركتين قادرتان على إنهاء الاقتتال متى قررتا فعلياً ذلك، وبالتالي تتحمل قيادتا الحركتين ومؤسستا الرئاسة والحكومة اللتان شاركتا في الاتفاق ذاته مسؤولية استمرار موجة الاقتتال الداخلي، وما قد ينجم عنه من فقدان للسيطرة على الأرض.

وحملت الهيئة مؤسستي الرئاسة والحكومة مسؤولياتها الدستورية والقانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً لضبط الحالة الأمنية في شوارع قطاع غزة، وإزالة كافة مظاهر التوتر، لا سيما المظاهر المسلحة والحواجز العسكرية حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما حملت قيادتي حركتي حماس وفتح مسؤوليتهما القانونية والأخلاقية بوقف كل مظاهر الاقتتال الداخلي، وسحب المسلحين التابعين لهما من الشوارع، وضمان عودة الهدوء إلى قطاع غزة.