جمعية المرأة تعقد ورشة عمل حول "القانون الناظم لعلاقة وزارة الحكم المحلي بهئيات المجالس المحلية

رام الله- معا- عقد برنامج تمكين المرأة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية اليوم ورشة عمل مع عضوات المجالس المحلية تحت عنوان" علاقة الهيئات المحلية بوزارة الحكم المحلي والقانون الناظم لها" .

نفذ الورشة المستشار القانوني للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية المحامي ماهر زحايكة، حيث تطرق لإشكالية النص القانوني الناظم لعلاقة وزارة الحكم المحلي بالهيئات المحلية، والصلاحيات التي يجب أن تمنح للبلديات بموجب القانون وبين ماتسمح به الوزارة شفويا ولكن لا تنفذه على ارض الواقع بما يضمن استقلالية الهيئات المحلية ماليا وإداريا حسبما نص عليه القانون الأساسي.

وناقش المتشار زحايكة مع العضوات نص المادة الثانية من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية والتي تنص على: وفقا لأحكام القانون تقوم الوزارة "الحكم المحلي"
1-برسم السياسة العامة اللامقررة لأعمال الهيئات المحلية الفلسطينية والاشراف على وظائف واختصاصات هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة واعمال الميزانيات والرقابة المالية والادارية والقانونية والاجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس
2-القيام بالأعمال الفنية والادارية المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط الاقليمي في فلسطين
3-
وضع أية انظمة أو لوائح لازمة من أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البنود السابقة أو بمقتضى أحكام القانون.

هذه المادة تدلل على إجحاف النص القانوني بالهيئات المحلية ويعطي الوزارة المساحة أكثر من الكافية للعمل بمركزية وتقييد البلديات ويلغي استقلالية الهيئات المحلية.

كما تطرق إلى نص المادة 85 من القانون الأساسي والتي تعتبر السند الدستوري لنظام الإدارة المحلية في فلسطين والتي تنص على " تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل مجلس منتخب، انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون.

ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلم الأهلي ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الهيئات ونشاطاتها المختلفة.

ويراعي عند تقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على مصالح التجمعات فيه.

وفد ناقشت المشاركات مع المستشار موضوع استثناء موظفي الهيئات المحلية من قانون الخدمة المدنية، وأوضح زحايكة للمشاركات وجوب صدور نظام من قبل وزارة الحكم المحلي لتنظيم شؤون الموظفين في الهيئات المحلية وأكد على عدم وجود مبرر لتأخير إصدار هذا النظام.

وأوضح زحايكة أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ضعف أداء معظم الهيئات المحلية يعود إلى نقص الخبرات لدى أعضاء هذه الهيئات.

وأكد المستشار القانوني ماهر زحايكة في نهاية اللقاء للمشاركات أنه هنالك سيطرة واضحة من قبل وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية تعزى إلى عدم قدرة الهيئات المحلية وخاصة المستحدثة منها على توفير موارد مالية ذاتية بسبب عدم وجود نظام واضح من الحصص المالية الحكومية وعدم قدرة الهيئات المحلية على جباية الضرائب والرسوم، مما جعل العلاقة المالية بين الهيئات المحلية والوزارة مركزية تحكمية وأثر ذلك على العلاقة .

وفي نهاية اللقاء خرجت المشاركات بمجموعة توصيات تبعا لقراءة القانون الأساسي والقانون الناظم للهيئات المحلية وعلاقتها بوزراة الحكم المحلي والممارسات على أرض الواقع بأن السبيل الوحيد للوصول آلية التنمية في فلسطين هو توحيد البلديات التي بينها تواصل جغرافي لتسهيل تنفيذ المشاريع التنموية وتوفير الخدمات للمواطنين.

على وزارة الحكم المحلي ووفقا للقانون أن تحث بدورها الهيئات المحلية على وضع أنظمة داخلية تنظم عملها.

في المقابل فانه يجب على الهيئات المحلية رفع الموازنة الخاصة بها إلى وزارة الحكم المحلي وذلك قبل شهرين من نهاية السنة المالية وألا تعتبر الهيئة