الاحمد يطالب البدء بتنفيذ الخطة الامنية واستبعاد القوة التنفيذية من الخطة باعتبارها ميليشيا حزبية

رام الله- معا- طالب بسحب جميع المسلحين التابعين للتنظيمات والاحزاب بما فيها مسلحي حركتي فتح وحماس من الشوارع والبدء بتنفيذ الخطة الأمنية تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية حسبما تم الاتفاق عليه مؤخرا مع الرئيس ورئيس الوزراء .

ودعا نائب رئيس الوزراء عزام الاحمد الى عدم انتشار القوة التنفيذية في الشوارع ضمن الخطة الامنية المقترحة باعتبارها ميليشيا حزبية تابعة لحركة حماس ومسؤولة عن تعطيل تنفيذ وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه ليلة 15-16/ 5 بعد قيام عناصرها بمداهمة منزل مدير الأمن رشيد ابو شباك ومحاصرة منزل سمير مشهراوي ومنزل ماهر مقدادي مما يؤكد ان هذه القوة غير شرعية ولا تلتزم بقانون واتفاق.

وقال الاحمد ان اعادة الهدوء والأمن لقطاع غزة مرتبط بعدم اشراك التنفيذية في الخطة الامنية باعتبارها ميليشيا حزبية, داعياً الى فرض سيادة القانون والسلطة الواحدة والسلاح الواحد.

واوضح الاحمد في بيان صحفي وصل " معا" نسخة عنه " ان حركة حماس والتي تحاول اضفاء الشرعية عليها وكأنها احدى الاجهزة الامنية حيث سجلت هذا الموقف برسالة رسمية وجهتها لوزير الداخلية السابق هاني القواسمي ولرئيس واعضاء الحكومة بتاريخ 22/4/2007 حول الخطة الامنية المقترحة وفي البند الثالث من الرسالة ونصه" عدم اشراك القوة التنفيذية التي كانت تتبع لوزارة الداخلية والتي تم الاتفاق على دمجها بالاجهزة الامنية واصلا عدم شرعية وجودها".

وقال الاحمد ان الرئيس عباس اصدر مرسوماً بعدم شرعية تشكيلها في اليوم التالي لاعلان وزير الداخلية السابق سعيد صيام عن تشكيلها.