قانون حظر حق العودة "عقبة" أمام السلام

بيت لحم - معا - لم يتوان كثيرا وزير المواصلات الاسرائيلي اسرائيل كاتس من حزب "الليكود" بالرد على ما تسرّب من معلومات حول بحث ملف اللاجئين الفلسطينيين بين طاقمي المفاوضات الفلسطيني والاسرائيلي، محذرا ليفني من تجاوز القانون الذي يحظر عودة اللاجئين الفلسطينيين الى "دولة" اسرائيل.

هذا القانون الذي أُقرّ في الكنيست الاسرائيلي عام 2001 يقف عقبة أخرى أمام عملية السلام والمفاوضات وفقا لما نشره موقع صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الثلاثاء، والذي ينص بشكل واضح على منع الحكومة الاسرائيلية "الالتزام أو الموافقة" على عودة أي لاجئ فلسطيني الى دولة اسرائيل الا بموافقة 61 عضو كنيست.

وقد تقدم بهذا المشروع للقانون اسرائيل كاتس والذي كان وقتها عضو كنيست، ومرّ القانون في الكنيست الاسرائيلي بدعم واسع حيث صوت لصالح القانون أكثر من 70 عضو كنيست.

بعد مرور هذا الوقت على القانون وقد يكون البعض نسي هذا القانون والذي هو ملزم للحكومة الاسرائيلية، فإن تجدد المفاوضات والحديث عن رغبة لدى الادارة الأمريكية على انهاء الصراع والتوصل الى سلام دائم، أعاد هذا القانون الى دائرة الضوء مجددا خاصة بعد رشح معلومات عن بحث ملف اللاجئين، وهذا ما دفع اسرائيل كاتس للتحذير من تجاوز القانون من قبل طاقم المفاوضات الاسرائيلي، مطالبا ليفني بعدم أعطاء أي وعد لعودة ولو لاجئ فلسطيني واحد الى "دولة" اسرائيل.

يشار ان هذا القانون تقدم فيه كاتس نتيجة للمحادثات التي شهدتها كامب ديفيد عام 2000، والتي أشيع فيها استعداد رئيس وزراء اسرائيل وقتها ايهود براك- أمام الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات- لاستيعاب عدد محدد من اللاجئين الفلسطينيين في اسرائيل، وكان يهدف كاتس من هذا المشروع والذي أصبح قانونا بعد تصويت الكنيست عليه لمنع أي حكومة اسرائيلية التعاطي مع موضوع اللاجئين الا بموافقة 61 عضو كنيست اسرائيلي.