قيادات حكومية تعلن دعمها لمبادرة تحالف ألواني في فلسطين

رام الله -معا- أعلن عدد من القيادات الحكومية وممثلين عن المؤسسات الرسمية عن دعمهم مبادرة تحالف ألواني في فلسطين من أجل تمثيل منصف للمرأة الفلسطينية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال ورشة عقده التحالف بعنوان "الفجوة الجندرية وصنع القرار... نعم لتمثيل ينصف المرأة الفلسطينية" نظمت تحت رعاية د. صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة في مقر الوزارة يوم أمس الاثنين.

وحضر الورشة بالإضافة لوزيرتي الاتصالات والمرأة رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبوزيد، ورئيسة جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني علا عوض، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام، وممثلين عن رئاسة الوزراء، وزارة الإقتصاد، المالية، التخطيط، الخارجية، العمل والحكم المحلي، وممثلين عن القضاء الشرعي و مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة لحضور عضوات و أعضاء تحالف ألواني.

وقد افتتحت اللقاء بكلمة من وزيرة شؤون المرأة والتي أشارت إلى الاجراءت المبذولة باتجاه دعم المرأة وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الفلسطينية لتحقيق المساواة من خلال التدريب والتأهيل والتعاون فيما بينها.

ثم قامت عبير أبوغيث مسؤولة تحالف ألواني في فلسطين باستعراض التقرير الذي أعده التحالف حول تمثيل النساء في المناصب القيادية في القطاع العام وتحديداً في وزارات الداخلية، المالية، الاقتصاد، التخطيط والخارجية، حيث بيّن التقرير الفجوة الجندرية الكبيرة في هذه الوزارات بين الذكور والإناث.

وكشف التقرير الذي أجراه التحالف أن نسبة النساء بالعموم اللواتي يشغلن وظائف وزارة الداخلية تصل إلى 27%، في حين تصل نسبة النساء في المناصب العليا إلى 9% في ذات الوزارة. أما وزارة المالية فتصل نسبة النساء بالعموم فيها الى 25%، في حين تصل نسبة النساء في المناصب العليا إلى 9% فقط. وفي وزارة الإقتصاد فقد شغلت النساء 26% من وظائف الوزارة، بينما وصلت نسبتهن في المناصب العليا فيها إلى 28%. ووفقا لاحصائيات عام 2012 فإن السفيرات تشغلن نسبة 3% فقط من طاقم السفراء والسفيرات.

وتبع التقرير نقاش مفتوح أداره المستشار القانوني الأستاذ ناصر الريس، أحد أعضاء تحالف ألواني، خلال النقاش أكدت د. صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية التكنولوجيا للمرأة والتي تمكنها من تطوير قدراتها والوصول إلى المعلومات عبر توفر وسائل الاتصال وخصوصاً إيجاد مبادئ تكافؤ الفرص في النظام الحكومي، فيما تحدثت د. ليلى غنام عن أهمية تحقيق التكامل الاجتماعي بين الرجل والمرأة ودعم تمكينها للوصول إلى العدالة الاجتماعية.

من جهته موسى أبو زيد أكد أن المرأة تستطيع أن تكون في كافة المستويات القيادية وأكثر قدرة على الإنجاز بما يضمن وجودها في مواقع صنع القرار وهذا ما يضمنه قانون الخدمة المدنية من إتاحة الفرص لكلا الجنسين.

هذا وأشارت علا عوض إلى أهمية مشاركة النساء في سوق العمل لتحقيق التنمية في فلسطين والتقليل من حدة الفقر، كما أشارت إلى أن نسب مشاركة المرأة في سوق العمل والتي ما تزال متدنية إذا ما تم مقارنتها بنسبة النساء المتعلمات في فلسطين، وهذا يشير إلى وجود عوائق وعراقيل تواجه النساء في الإنخراط في سوق العمل.

وقد أكد الحضور أهمية تطبيق العمل بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في القانون الأساسي في التعيينات للمناصب العليا في إدارات الدولة للانتقال بهذا المبدأ إلى حيز التطبيق، وهذا يقتضي مجموعة من الإجراءات أولها نشر المعلومات المتعلقة بالتعيين والترقية، خاصة وأن هذه العملية تعتبر من أهم الأدوات التي قد تضمن فلسفة وفكرة الحكم الرشيد في إدارات الدولة وبالتالي قد تعزز من العدالة والإنصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الموظفين، لكون نشر هذه المعلومات ومنح الجميع فرصة وإمكانية الوصول لها والاطلاع عليها سيعزز من امكانية رقابة الموظف والمواطن وأي شخص معني بهذه الاجراءات على صحة وسلامة ما قامت به الادارة على صعيد التعيين أو الترقية.

وشملت التوصيات دعوة مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تبني توجه سياساتي واضح يرفع نسبة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار على صعيد الحكومة والادارة العامة الفلسطينية والتمثيل النسوي في البعثات الدبلوماسية إلى 30% واستهداف ديوان الموظفين العام للنساء في الوظيفة العامة بدورات تدريبية متخصصة برفع القدرات والمهارات القيادية لتمكينهن ودعمهن في الوصول الى مراكز صنع القرار بالوظيفة العامة وتوحيد الجهود الرسمية وغير الرسمية في دعم وتمكين المرأة الفلسطينية من الوصول الى هذه المراكز، وضرورة أن تأخذ وزارة المرأة دورها كرائد وحاضنة لهذه الجهود. والعمل على الغاء كافة النصوص التشريعية الحائلة بين المرأة ووصولها الى مراكز صنع القرار. وتبني نسبة 30% المقرة دوليا كحد أدنى لمشاركة المرأة في مراكز صنع القرار والعمل على تجسيد وتحقيق هذه النسبة فلسطينيا أي ايصال 30 % من النساء الفلسطينيات إلى مراكز صنع القرار.

وعرض في الندوة فيلم وثائقي من إنتاج التحالف يتحدث عن قصص نجاح لثلاثة نساء، من الجفتلك، بيت فوريك، ومدينة نابلس، وقد بينت القصص الثلاث قدرة المرأة على الإنتاج وقيادة التغيير في مختلف مجالات الحياة.