الاقتصاد الوطني:فلسطين نجحت بتطوير علاقاتها الاقتصادية

رام الله- معا - قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، "ان دولة فلسطين حققت نتائج ايجابية في تطوير وتفعيل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم والتي مكنت المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى العديد من أسواق هذه الدول.

وقامت الوزارة بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع عدد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والآسيوية والأمريكيتين، والتي تأتي في إطار إستراتيجيتها لتفعيل العلاقات الاقتصادية على كافة الأصعدة لاسيما على الصعيد التجاري.

وعقدت الوزارة العديد من اللجان الاقتصادية الفنية المشتركة بهدف تفعيل العمل بالاتفاقيات والمذكرات كتلك التي عقدت بهدف تفعيل العمل باتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي (الذي يضم 27 دولة) ومجموعة ألافتا (التي تضم 4 دول) وتركيا.

وبين مدير دائرة العلاقات الثنائية الدولية ومتعددة الأطراف في الوزارة د.ريان درويش أن الاتفاقيات الموقعة منحت جميع السلع الصناعية الفلسطينية حرية الدخول إلى أسواق الدول الشريكة معفاة من الجمارك بشرط أن تتلاءم مع مواصفات الإنتاج المطلوبة في هذه الدول حيث منح الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي فلسطين دخول كافة المنتجات الزراعية الفلسطينية معفاة من الجمارك إلى دول الإتحاد دون قيود كمية أو زمنية.

وتوصلت اللجنة الفنية المشتركة مع تركيا إلى اتفاقية حول تصدير 1000 طن من التمور الفلسطينية معفاة من الجمارك إلى تركيا والتي صادق عليها البرلمان التركي بشكل نهائي.

وهناك تفاهمات تجري مع دول الافتا حول تبادل السلع الزراعية وتحريرها تخضع لمناقشة اللجنة الفنية المشتركة بالتنسيق والتشاور مع القطاع الخاص بهدف تنشيط وتعزيز التجارة الفلسطينية وفتح آفاق للصادرات الفلسطينية في مختلف أسواق العالم.

وبين درويش أن هناك (7) اتفاقيات منفذة حاليا طبقا لقرار القمة العربية لعام 2000 والقاضي بإعفاء جمركي للسلع والمنتجات الفلسطينية مع بعض الدول العربية، وأيضا التوقيع على مذكرات تفاهم لتشجيع التبادل التجاري والتعاون الفني والتقني وأخرى تعاون بين الغرف التجارية في فلسطين وبعض البلدان.

ودعت الوزارة مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى الاستفادة القصوى من الاتفاقيات التي وقعتها دولة فلسطين في المجال الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم وما توفرها من أفضليات وإعفاءات ضريبية تمكن المنتج الوطني من الوصول إلى الأسواق العالمية.

واستطاعت الوزارة تأسيس العديد من مجالس الأعمال المشتركة التي تجمع رجال أعمال فلسطين ونظرائهم في هذه الدول بهدف الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة لتصب في صالح القطاع الخاص. كما وعقدت بعض المنتديات الاقتصادية كالمنتدى الاقتصادي الفلسطيني الروماني، وقامت بمجموعة من الزيارات الرسمية التي نفذت بهذا الصدد من اجل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع العديد من الدول.

وشددت الوزارة على أهمية الاستثمار والاستفادة من مجالس الأعمال المشتركة والتي توفر أسواق جديدة يمكن دخولها للمنتجات الوطنية لاسيما تلك المنتجات التي تتربع على ميزات تنافسية إقليمية وعالمية كالحجر والرخام والأدوية والمنتجات الحرفية والأثاث والمفروشات والتصنيع الغذائي والمنتجات الزراعية.

وأكدت الوزارة انه تسعى باستمرار لتقديم ما هو أفضل ومنافس لجذب المزيد من الاستثمارات على اختلاف أنواعها وأشكالها ومصادرها ولتنسيق التناغم بين أولويات التنمية والاستثمارات الحكومية لتصب في مصلحة المستثمرين والدولة المستضيفة.

وتسعى الوزارة كذلك إلى تسخير كافة الموارد والاستثمارات العامة من أجل تشجيع الاستثمار واستقطاب الشركات على اختلاف أنواعها ومنها المتعددة الجنسيات لتعزيز القدرات والمساعدات التقنية والفنية والاستشارية وتسهيلات نقل التكنولوجيا وتحسين المهارات الاحترافية، وأيضا إلى تعزيز الحكم الرشيد والتشريعات والقوانين الجاذبة للاستثمار والتسهيلات الائتمانية وأشكال مختلفة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.