الحكومة ترفض التحريض الإسرائيلي في قضية الأسرى

رام الله- معا - أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، على الموقف الفلسطيني الرافض لأي مقايضة بين اطلاق سراح اسرى من سجون الاحتلال وبناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

واعتبر المجلس أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التحريض الاسرائيلي المتعمد ضد السلطة الوطنية، والتضليل الذي تمارسه اسرائيل بشكل مستمر وفي إطار ارضاء اليمين الاسرائيلي الذي لا يريد ارساء السلام في المنطقة.

وشدد المجلس على أن الهدف من المفاوضات هو تحرير الإنسان الفلسطيني بالإفراج عن جميع الأسرى من سجون الإحتلال، وتحرير الأرض الفلسطينية بانهاء الإحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس.

كما أكد المجلس على أن المستوطنات جميعها التي أقيمت فوق الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 هي مستوطنات غير شرعية أقيمت بقوة الاحتلال وبانتهاك للقانون الدولي، رافضاً سلب أرضنا وتهويدها ثمنا للمراوغات والتلاعب السياسي والتحالفات الداخلية الاسرائيلية.

وتقدم المجلس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وإلى الأسرى المحررين وعائلاتهم بأحر التهاني بمناسبة الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى، واعتبر المجلس أن الافراج عن هذه الدفعة هو بمثابة مقدمة لتحرير باقي الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال، وانجاز سياسي للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وأكد المجلس دعمه ومسنادته الكاملة للخطوات التي قرر الأسرى الإداريون القيام بها لإجبار إسرائيل على إطلاق سراحهم والتوقف عن هذا الإعتقال التعسفي المخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية. كما طالب كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك لوقف سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الإحتلال تجاه أسرانا والتي تتهدد حياتهم وتتسبب لهم بإعاقات دائمة وأمراض مزمنة.

وفي سياق آخر أكد المجلس أنه سيشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إنعاش الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة، والتي تشمل مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لضمان تحصيل حقوق شعبنا الضريبية، والعمل المتواصل والمستمر مع الدول المانحة بهدف ضمان تنفيذ التزاماتها وضمان استمرار المساعدات في المواعيد المحددة.

إلى ذلك أكد المجلس توجيه الرسائل لدول أوروبية تطالبها بإعطاء تعليمات لعشرات الشركات الخاصة فيها لقطع علاقاتها التجارية مع المستوطنات في مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ان نشاطاتها غير قانونية وتمثل خرقا للقانون الدولي، وهو الأمر الذي يتطابق مع القرار الاوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها والذي يتوجب تفعيله بشكل فوري.

وقرر المجلس المصادقة على توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق لعام 2012 على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية.

وأكد المجلس على التزام دولة فلسطين بتطبيق المواثيق والمعايير الدولية بشأن عمالة الأطفال، واتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل الحماية لهم، لما تتركه ظاهرة تشغيل الأطفال من آثار سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص.