نادي الاسير: كسر سياسة الإهمال الطبي يتطلب محاسبة الاحتلال على جرائمه

جنين - معا - اعتبر نادي الأسير الفلسطيني أن غياب المحاسبة والمحاكمة الدولية لحكومة الاحتلال على ما ارتكبته من جرائم بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى منهم يسهم بشكل كبير في نهج أجهزة تلك الحكومة بما فيها مديرية مصلحة السجون بالاستمرار بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى.

وطالب أمين سر نادي الأسير الفلسطيني راغب أبو دياك المؤسسات الدولية ذات الشأن والاختصاص إلى الوقوف عند مسؤولياتها في ظل تراجع الوضع الصحي للأسرى المرضى والذي تمثل بارتفاع عددهم إلى "1400" أسير مريض من ضمنهم "150" حالة مرضية مزمنة و"25" حالة مريضة بالسرطان في ظل افتقار الرعاية لهم .

ووجه نداءً عاجلاً للمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها في ظل تراجع الوضع الصحي للأسرى المرضى وتعريض حياتهم لخطر الموت الحقيقي داعيا المؤسسات الفلسطينية والعربية الرسمية والأهلية العاملة في المجال القانوني والإنساني إلى العمل على اعداد الدراسات والمطالعات القانونية اللازمة وصولا لإعداد مذكرة تقضي بمقاضاة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبته من جرائم بحق الأسرى .

وأكد أبو دياك على أهمية الزمن والإسراع في التوجه برفع دعوى لدى كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية على ما ارتكبته حكومة الاحتلال بحق الأسرى واخذ الضمانات اللازمة لرفع الخطر الذي أصبح يحيطهم بأقصى درجة وصولا لوقف سياسة الموت البطيء والتي أصبحت أسلوب ممنهج يستخدم بحقهم ، ومطالبة كل مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة بأخذ دورهما والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والاتجاهات من اجل الاحتكام للقوانين والمواثيق الدولية والتي تتعلق بالأسرى