بريطانيا تدعم موازنة السلطة بـ 7,5 مليون جنيه استرليني

بيت لحم - معا - أعلن وزير التنمية الدولية البريطاني آلان دنكان، اليوم الاربعاء، عن تقديم بلاده دعما ماليا اضافيا للسلطة الفلسطينية بقيمة 7.5 مليون جنيه استرليني لتفادي الازمة المالية التي تواجهها السلطة.

وقال آلان دنكان في بيان وصل معا ان هذا الدعم سيساعد الحكومة الفلسطينية في ضمان دفع الرواتب كاملة وفي موعدها المحدد حتى نهاية العام.

وأكد ان السلطة أثبتت أنها قادرة على إدارة حكومة فاعلة وتوفير الأمن لشعبها، ولا بد أيضا من الاستمرار والمضي في التقدم الذي أحرزته في إدارة شؤونها المالية الخاصة على نحو مستدام.

وقال آلان دنكان "ان الدعم جاء من اجل تفادي أزمة مالية قد تزعزع أو تضعف محادثات السلام الحالية"، لافتا ان "محادثات السلام في الشرق الأوسط تقدم أفضل فرصة للسلام والأمن على المدى الطويل، ولكننا نقف هنا عند نقطة حرجة".

وقال انه "في هذا الوقت الاستثنائي، يجب بذل جهود استثنائية. ونحن نقدم باستمرار تمويلا منتظما للسلطة الفلسطينية، ولكن هذا الدعم هو دفعة واحدة تساعد القيادة الفلسطينية على المضي والبقاء في مسار المفاوضات والاستمرار في تلبية الاحتياجات الأساسية للناس العاديين".

وأضاف: "آمل أن الجهات المانحة الأخرى سوف تحذو حذونا وتسارع الى المساعدة في سد النقص في التمويل المالي المستمر للسلطة الفلسطينية. فالهدف النهائي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل آمنة ومزدهرة " .

واكد البيان ان "أي تعطيل لقدرة السلطة الفلسطينية على توفير هذه الخدمات الأساسية والحفاظ على مستويات المعيشة للشعب الفلسطيني قد يضعف موقفها على طاولة المفاوضات، وهذا بدوره يمكن أن يعرض أي تقدم في المحادثات الى خطر" .

وحث البيان السلطة الفلسطينية على المضي قدما في الجهود الرامية إلى رفع المزيد من العائدات وتقديم الإصلاحات المؤسسية الضرورية واللازمة لخفض التكاليف على المدى المتوسط لضمان الاستدامة. في المقابل، على حكومة إسرائيل أن تنظر في رفع القيود المفروضة على الحركة التي تعرقل نمو الاقتصاد الفلسطيني.

تشير أحدث التوقعات من صندوق النقد الدولي بأن السلطة الفلسطينية تواجه عجزا قدره 200 مليون دولار أمريكي في تكاليفها اليومية لبقية هذا العام.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله موقف الحكومة البريطانية الداعم للحكومة الفلسطينية، وذلك بتحويل دعم اضافي للخزينة لجعل الحكومة قادرة على الايفاء بالتزاماتها في ظل التحديات المالية التي تواجهها.