العليا الاسرائيلية تبحث توفير الدراسة الجامعية للأسرى الفلسطينيين

القدس - معا - قرّرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إجراء مداولة إضافية بتركيبة موسعة بخصوص قرارها في التماس دراسة الأسرى الفلسطينيين المصنفين كأمنيين، حيث يُعتبر قرار النظر في الالتماس بهيئة موسّعة من سبعة قضاة أمرا استثنائيا وغير شائع.

وقد جاء قرار المحكمة الأخير في أعقاب طلب قدّمته المحامية عبير بكر لأجراء مداولة إضافية بتركيبة قضاة موسعة، وانضمّ إلى هذا الطلب مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن.

وادّعت المحامية بكر أنّ هذا الطلب الاستثنائيّ يأتي من منطلق واجب المحكمة العليا النظر في قرارها مجددا حيث أنها تؤسس نظاما تمييزيا وفصلا في السجون على خلفية قومية.

وكانت المحكمة العليا أكّدت على قرار المحكمة المركزية بحرمان الأسرى السياسيين الفلسطينيين من الدراسة في الجامعة المفتوحة.

وقالت المحامية عبير بكر: "المحكمة العليا تعترف بأنّ الحديث يدور عن مسألة قضائية من الدرجة الأولى، تُلزم بنقاش معمق وأنّ قرار حرمان الأسرى من الدراسة هو خطأ قضائيّ فادح".

وجاء قرار اليوم بعد أن رفضت المحكمة العليا قبل قرابة السنة الاستئناف الذي قُدم في آذار 2012، على يد المحامية عبير بكر، باسم أسرى سياسيين من سكان الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، والأسيرين راوي سلطاني وكريم يونس باسم عدالة، قرار المحكمة المركزية في الناصرة الذي صادق على حرمان الأسرى الفلسطينيين السياسيين من التعلم ضمن الجامعة المفتوحة.

وادّعت المحامية بكر حينها أنّ حرمان الأسرى السياسيين من الدراسة أتى على خلفية أسر الجندي جلعاد شليط، مما يعني أنّ الدولة قامت بتدابير غير قانونية حيث استخدمت الأسرى كورقة تفاوض لغرض إطلاق سراح شليط. كما سلط الاستئناف المقدم وقتها الضوء على ظروف الأسرى الفلسطينيين والتمييز اللاحق بحقهم بحيث يفتقرون كل البرامج التعليمية بالسجون، والتعليم العالي هو الأمر الوحيد المتاح أمامهم لممارسة حقهم بالمعرفة والدراسة، لا سيما أنّ مصلحة السجون تعيق إدخال الكتب والصحف إلى السجون.

ورفضت المحكمة العليا السنة الماضية ادعاء التمييز وقضت بأنه شرعيّ، إلا أنها تراجعت عنه اليوم وقررت النظر ثانية في المسألة لأهميتها.