أبو ليلى: عطاءات الإستيطان تعبر عن الصيغة التفاوضية الملتبسة

رام الله- معا - قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية إن قرار حكومة الإحتلال ببناء 1700 وحدة إستيطانية جديدة هو محاولة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إرضاء اقطاب حكومته من أجل تمرير الإفراج عن الأسرى.

وأضاف النائب أبو ليلى " إن قرارات حكومة نتنياهو المتطرفة حول الإستيطان وتصعيده تعبر بشكل واضح وصريح عن الصيغة التفاوضية الملتبسة وغير الواضحة التي بلورها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من أجل إعادة إستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وتابع النائب أبو ليلى ان المفاوضات تدخل جولتها الـ 14 في ظل تصعيد إستيطاني واضح على الأرض من قبل حكومة الاحتلال مما يدلل على المواقف المعلنة من قبل أوساط اسرائيلية ومنها أوساط رسمية بأن التفاهمات حول إستئناف المفاوضات لا تشمل وقف النشاط الإستيطاني او الحد منه.

وأوضح النائب أنه بات واضحا وبشكل قاطع أن هنالك صفقة تم إبرامها بين حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية تتمثل في موافقة إسرائيل على الإفراج عن عدد من الأسرى من داخل سجون الاحتلال وتحديدا أسرى ما قبل اتفاق أوسلو مقابل استمرار الاستيطان في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة خلافا لما تم التعهد به للجانب الفلسطيني قبل لقاءات واشنطن الأخيرة.

وأكد النائب أبو ليلى أن حكومة الاستيطان الاسرائيلي طرحت منذ عودة جلسات التفاوض بناء الاف الوحدات السكنية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يؤكد هذا الموقف غير المعلن صراحة.

وطالب النائب أبو ليلى المفاوض الفلسطيني الى الإنسحاب الفوري من المفاوضات العقيمة والتوجه للأمم المتحدة ووضع مجلس الأمن ودول العالم أمام مسؤولية وقف الاستيطان تحت طائلة العقوبات على الاحتلال "الذي يستهتر باتفاقات جنيف الرابعة والقانون الدولي".