السلطة: ندرس التوجه للمحاكم والمنظمات الدولية

رام الله- معا - أعلن وزير الخارجية د. رياض المالكي أن السلطة الفلسطينية تدرس بجدية التوجه الفوري للمحاكم والمنظمات الدولية المختصة، ورفع الشكاوى القانونية اللازمة من أجل وقف الاستيطان وإدانته وفقاً للقانون الدولي، حفاظاً على عملية السلام والمفاوضات.

وطالب الدول كافة، خاصّة الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة، بعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار التي أصبحت إسرائيل، دولة الاحتلال، تتعايش معها من أجل مواصلة تدمير حل الدولتين، وتقويض كل فرصة لانجاح المفاوضات، وتطالبها بالانتقال للأعمال والاجراءات التي يكفلها القانون الدولي، والتي تضع حداً حاسماً للاستيطان بصفته جريمة حرب، وانتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، الأمر الذي بشأنه أن يوفر حماية جدية لمسار المفاوضات، ويوفر مناخات إيجابية لإنجاحها.

ودعت العالمين العربي والإسلامي، المستويين الرسمي والشعبي للتحرك الفوري مع كافة الأطراف والتجمعات الإقليمية والدولية، لضمان وقف الاستيطان وتوسعه، حفاظاً على حل الدولتين، وصوناً لحقوق الشعب الفلسطيني، وحرصاً على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واعتبرت أنّ محاولات نتنياهو لربط الاستيطان بالإفراج عن الأسرى هي محاولات كاذبة ومضللة، وليس لها أساسا من المنطق والقانون، ولا تغدو كونها سياسة احتلالية متواصلة منذ عام 1967، حيث أن الاستيطان لم يتوقف سواء مع الافراج عن الأسرى أو بدونه.

ورحبت الخارجية بمواقف الدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان، وبينت آثاره السلبية على المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعن أسفها لاستمرار النشاط الاستيطاني الذي لا يساعد في خلق بيئة إيجابية لسير المفاوضات ولعملية السلام.

وكانت وزارة الخارجية بشدة خطط البناء الاستيطاني التي وافق عليها رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، مستنكرة محاولات نتنياهو ربط الاستيطان واقحامه بالقوة في قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.