خوفا من تجسس أمريكا- المخابرات المصرية تفحص قصر الاتحادية

القاهرة- معا - صرحت مصادر سيادية بالقاهرة لمراسل معا بان اجهزة المخابرات المصرية قد دخلت قصر الاتحادية اليوم الخميس صباحا لاجراء عمليات فحص وتفتيش لجميع ارجاء قصر الاتحادية بحثا عن اية اجهزة حساسة قم تم زرعها خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي سواء من قبل اجهزة استخبارات خارجية او تنظيم الاخوان نفسة.

وأوضحت المصادر وتم وقف استخدام جميع اجهزة الاتصالات الخاصة بالقصر والرئاسة لحين فحصها كما تم نقل اعداد من العاملين بقصر الاتحادية الى قصر عابدين لتقليص اعداد العاملين بالاتحادية، كما شوهدت اجهزة متطورة يستخدمها رجال المخابرات خلال عمليات المسح التي يقومون بها داخل قصر الاتحادية.

وضمن الاجراءات تم تغير كل الإيميلات الرئاسية خشية من اختراق للحسابات الإلكترونية للمؤسسة الرئاسية، كما تم نقل مكاتب الهيئة الاستشارية للرئيس الخاصة بكل من أحمد المسلماني المستشار الإعلامي والدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي، إلى مبنى السكرتارية الخاصة بالرئاسة في أحد المباني التابعة للحرس الجمهوري على طريق صلاح سالم، وهو نفس المبنى الذي تم نقل إدارة الاعلام ومكتب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إليه.

وأضافت المصادر أنه تقرر نقل اجتماعات الرئيس المؤقت عدلي منصور، خاصة التي يكون الفريق أول عبد الفتاح السيسي طرفا فيها إلى مكان غير معلوم، وكان قد عقد اجتماع بين الطرفين شارك فيه وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم يوم السبت الماضي بعيدا عن قصر الاتحادية لمناقشة الخطة الأمنية، في الفترة التي تلي انتهاء العمل بقانون الطوارئ، وتسبق إصدار قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة الى المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، في الدستور.

وقد قرر جهاز المخابرات المصرية اجراء تعديلات وفحص شامل لقصر الاتحادية على خلفية فضيحة تجسس الإدارة الأمريكية على عدد من قادة الدول الأوروبية والشرق أوسطية من بينها مصر حسب مذكرة سربها أحد العاملين السابقين، في وكالة الامن القومي الأمريكي.

وتابعت المصادر ان المخابرات المصرية تتخذ حاليا كافة احتياطاتها الامنية ليس فقط على خلفية أعمال تجسس أمريكية بل امكانية التجسس من قبل الاخوان المسلمين ايضا عن طريق أجهزة تنصت قد يكون قد زرعها رجال خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان داخل القصر خلال عهد مرسي كما فعلت جماعة الاخوان ذلك الامر في مكتب النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله عندما زرعت كاميرات واجهزة تجسس داخل مكتب النائب العام، وفق تلك المصادر.