فلسطين تتقدم 7 درجات على سلم "ممارسة انشطة الاعمال"

رام الله- معا - اظهر تقرير "ممارسة أنشطة الاعمال 2014" الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، ان فلسطين احتلت المرتبة 138 من بين 189 دولة من حيث سهولة ممارسة انشطة الاعمال بتحسن ( 7 ) درجات مقارنة مع العام 2013 الذي كان ترتيب فلسطين فيها 145 وفق التقرير المعدل.

ووفق التقرير استطاعت فلسطين تحسين ترتيبها في مؤشر بدء المشروع (تأسيس الشركات) بـ39 درجة ليصبح موقعها بين الدول (143) في العام 2014 مقارنة مع العام 2013 والذي كان موقعها 182، ويعود هذا التحسن للجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد الوطني من خلال الاجراءات التي اتخذتها في الغاء دفعات تغطية راس مال الشركة، وتخفيض اجراءات بدء النشاط التجاري، وتخفيض كلفة التسجيل.

وبين مؤشر استخراج تراخيص البناء وفق التقرير ان فلسطين تمكنت من تخفيض وقت استخراج الترخيص من 119 يوم في العام 2013 ليصبح (87) يوماً، في العام 2014 وبالرغم من ذلك فان مؤشر استخراج التراخيص تراجع بـ(7) درجات بسبب ارتفاع تكاليفها في العام 2014 من 948.1% ( من دخل الفرد) الى 10330.9% اضافة الى زيادة عدد اجراءات التراخيص من 17 اجراء في العام 2013 الى 18 اجراء في العام 2014.

ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البلدان على أساس الاجراءات والتشريعات لأنشطة الاعمال وإنفاذها في 189 دولة في العام 2014 مقارنة مع 185 دولة في عام 2013 وذلك من خلال مجموعة من المؤشرات التي يتناولها التقرير في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات)، واستخراج تصاريح البناء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود، تصفية النشاط التجاري، والحصول على الكهرباء.

وبحسب التقرير فان فلسطين حلت في المرتبة 143 من حيث بدء النشاط التجاري، و131 من حيث استخراج تراخيص البناء، و122 من حيث تسجيل الممتلكات، و165 من حيث الحصول على ألائتمان و123 من حيث التجارة عبر الحدود، والمرتبة 88 من حيث تنفيذ العقود، و189 من حيث تصفية النشاط التجاري، والمرتبة 87 من حيث الحصول على الكهرباء.

ولا يقيس التقرير سائر جوانب بيئة أنشطة الأعمال التي تهم الشركات والمستثمرين. فهو لا يقيس، على سبيل المثال، جودة الإدارة المالية، وغيرها من جوانب استقرار الاقتصاد الكلي، ومستوى المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة، أو درجة مرونة الأنظمة المالية.

وحسب التقرير حلت فلسطين في المرتبة 62 من حيث دفع الضرائب وفي المرتبة 80 من حيث حماية المستثمرين، ولكن في المرحلة الاخيرة (189) من حيث تصفية المشروع ويعود ذلك الى غياب قانون تسوية الديون مع الاخذ بعين الاعتبار ان وزارة الاقتصاد الوطني اعدت مشروع القانون وتم رفعه الى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.

يذكر ان وزارة الاقتصاد الوطني شكلت فريق فني مكون من المؤسسات المعنية لدراسة الوضع القائم والعمل على تحسين الترتيب العام لفلسطين في تقرير البنك الدولي من خلال تبسيط وتقليل مدة وكلفة الاجراءات المتعلقة بالمؤشرات التي يتضمنها التقرير.

يشار الى ان التقرير يصدر سنويا للعام القادم.