القطاع الانشائي في غزة مهدد بالتوقف

غزة - تقرير معا - تواصل اسرائيل منذ اسبوعين منع ادخال مواد البناء الى القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في قطاع غزة ما يعني ان المشاريع الانشائية مهددة بالشلل التام وضم آلاف العمال الى صفوف البطالة، فيما تمنع مصر ايضا تهريب البضائع عبر الانفاق حيث شرع الجيش المصري منذ 30 يونيو بهدم الانفاق على الحدود بين رفح ومصر.

وقال عدنان ابو حسنة المستشار الاعلامي لوكالة الغوث ان المشاريع الدولية ستتوقف في حال استمرار منع ادخال مواد البناء، مشيرا الى وجود مشاريع للاونروا جنوب القطاع مثل الحي الاماراتي والسعودي، مؤكدا وجود تواصل مع الجانب الاسرائيلي لإنهاء الازمة.

ووصف نبيل ابو معيلق نقيب المقاولين في غزة الوضع قطاع الإنشاءات بالخطير ويزداد سوءا وان المشاريع مهددة بالتوقف.

وقال ابو معيلق لـ"معا" ان جميع المصانع متوقفة ما دام الاسمنت ممنوع من دخول قطاع غزة.

ويقول ابو محمد العسلي صاحب محلات للبناء بغزة ان ضع مواد البناء سيء وإذا حصلت على حصمة لم تعثر على اسمنت، لافتا ان الحياة ازدادت صعوبة بعد منع ادخال مواد البناء من اسرائيل ومصر عبر الانفاق.

وأوضح ان طن الحديد بـ 3300 شيقل ويفوق طن الاسمنت الشحيح 500 شيقل.

من جهته قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول مواد البناء للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأشار الخضري إلى أن هذا المنع تسبب بتوقف معظم المشاريع المحلية والدولية المُنفذة في غزة لأنها كانت تعتمد على مواد البناء بصورة كبيرة.

وشدد على الآثار الخطيرة على قطاع العمال والمقاولات والإنشاءات والمؤسسات المالكة لهذه المشاريع، إضافة للخسائر الكبيرة سواء المباشرة أو غير المباشرة.

وتطرق إلى الخسائر المختلفة من تعطل عدد كبير من العمال وارتفاع نسبة البطالة، إلى جانب الأضرار الكبيرة على المواطنين بشكل عام.

وشدد الخضري على أن هذا المنع وفرض قوائم ممنوعات على المعابر ومنع التصدير وإغلاق المعابر بشكل عام عقاباً جماعياً لا مبرر له وتضييقاً للخناق واستمراراً للحصار المفروض على غزة منذ سبع سنوات.

وجدد الخضري مطالبة المجتمع الدولي وأحرار العالم بالتحرك الفاعل ضد القرارات العقابية الإسرائيلية ضد قرابة مليوني مواطن يسكنون في غزة.

وتطرق مركز الميزان لحقوق الإنسان في ورقة حقائق خاصة بالسكن إلى العجز الكبير في المساكن والاحتياجات المتزايدة منها، حيث تصل الاحتياجات الحالية من الوحدات السكنية إلى حوالي (91.026) وحدة سكنية.